سرايا - تسارع نمو الصادرات الصينية للمرة الأولى منذ مارس، مدفوعاً بتراجع الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع الطلب في أسواق خارجية رئيسية.

ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% في يونيو مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 325 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" والتي بلغت 5%.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% مسجلة أول نمو منذ فبراير، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 115 مليار دولار الشهر الماضي، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصادرة يوم الإثنين.

وشكّلت الصادرات القوية محركاً أساسياً للاقتصاد الصيني في النصف الأول من عام 2025، إذ دعمت الشركات في ظل ضعف الطلب المحلي. إلا أن هذا الدعم قد يتلاشى في النصف الثاني من العام إذا تصاعدت التوترات التجارية العالمية.

وقال وانغ لينغجون، نائب رئيس وكالة الجمارك، في مؤتمر صحفي: "تجاوزت التجارة الصينية الضغوط وتقدمت في النصف الأول من العام"، مضيفاً: "لكن علينا أيضاً أن نُدرك أن الأحادية والحمائية في ازدياد على الصعيد العالمي، وأن البيئة الخارجية تزداد تعقيداً وقتامة وغموضاً".

الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب أعلنت الأسبوع الماضي عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، مشيرة إلى أن تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. كما كشفت عن رسوم نسبتها 50% على واردات النحاس، وأشارت إلى أن المزيد من الرسوم القطاعية قيد الإعداد.

وقد جرى خفض الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى نحو 55%، مقارنة بذروتها التي بلغت 145% في أوائل أبريل، ما ساعد في تقليص تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وفقاً لتصريحات وانغ.

لكن مع ذلك، تواجه بكين مخاطر متزايدة نتيجة الاستراتيجية التجارية الأميركية المتبدلة.

فعلى سبيل المثال، يتضمن اتفاق جديد مع فيتنام فرض رسوم نسبتها 20% على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، ورسماً أعلى نسبته 40% على السلع التي تُصنف على أنها أُعيد شحنها، وهو إجراء يستهدف حيلة استخدمها المصدّرون الصينيون طويلاً للالتفاف على الرسوم الأميركية.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى كبح الطلب على المنتجات الصينية المتجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك على المكونات المستخدمة في سلاسل التوريد عبر دول أخرى.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني في الأسابيع المقبلة لمواصلة المحادثات.