بقلم : الإعلامي الدكتور محمد العشي
يُطل الأردن على المشهد الإقليمي كواحة استقرار وبيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، في وقت تتسارع فيه التحولات العالمية ويزداد فيه الطلب على الأسواق الآمنة والمستقرة. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، فقد استطاع الأردن، بفضل موقعه الجغرافي المميز، واستقراره السياسي، وبيئته القانونية الحديثة، أن يرسّخ حضوره كوجهة موثوقة للمستثمرين الباحثين عن فرص نوعية ومناخ أعمال منفتح ومتطور.

لقد تبنّت المملكة نهجًا إصلاحيًا اقتصاديًا متدرجًا وشاملًا، تُوّج بإطلاق "رؤية التحديث الاقتصادي 2033"، والتي رسمت خارطة طريق واضحة تستهدف تحفيز النمو وتعزيز التنافسية وتطوير بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين وشروط الاقتصاد العالمي الحديث.

ويقوم الاقتصاد الأردني على دعائم قوية، من أبرزها جهاز مصرفي متماسك، عملة مستقرة، واحتياطي نقدي كافٍ، إلى جانب منظومة تشريعية حديثة تتيح للمستثمرين تأسيس أعمالهم بسهولة وشفافية. كما أُنشئت هيئة مستقلة تُعنى بتنظيم الاستثمار، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، ضمن بيئة مؤسسية مرنة تحتكم إلى معايير الحوكمة والنزاهة.

من ناحية الموقع، فإن الأردن يتمتع بمكانة استراتيجية تجعله مركزًا لوجستيًا مثاليًا للوصول إلى الأسواق المحيطة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن مع أكثر من 160 دولة تفتح المجال أمام تصدير السلع والخدمات بسهولة ومن دون قيود جمركية معقدة.

ولم تكن الرقمنة بعيدة عن هذه المسيرة، حيث تم تطوير منصات إلكترونية حديثة تمكّن المستثمر من متابعة معاملاته كافة عن بعد، من تسجيل الشركات إلى إصدار التراخيص وتقديم الطلبات، وهو ما انعكس على تسريع الإجراءات وتقليل الروتين، ورفع مستوى الشفافية.

وتحظى قطاعات اقتصادية واعدة مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعات الدوائية، والتعليم، والبنية التحتية، باهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب. هذه القطاعات تُعد مجالات حيوية في الأردن، لما تتمتع به من كوادر بشرية مؤهلة، وموارد طبيعية، ودعم حكومي مباشر وغير مباشر.

ولا يمكن إغفال عنصر الاستقرار، فهو أحد أهم الأسباب التي تدفع بالمستثمر إلى اتخاذ قرارات طويلة المدى. وقد أثبت الأردن، رغم كل الظروف الإقليمية، قدرته على الحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار السياسي، وهو ما يجعله بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل.

في المقابل، تتعهد الدولة الأردنية عبر مختلف أجهزتها بمواصلة تحسين بيئة الاستثمار، والاستماع إلى ملاحظات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، في إطار علاقة قائمة على الشراكة والتكامل.

إن رسالة الأردن إلى العالم واضحة: أبوابه مفتوحة، وقوانينه ضامنة، ومؤسساته شريكة، واقتصاده ماضٍ في طريق النمو بثقة. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يشكل الأردن فرصة حقيقية للمستثمرين الراغبين في التوسع ضمن بيئة مستقرة ومنفتحة، تنظر إلى المستقبل بعين اليقين والعمل.