بقلم :

صدام هزاع الرديعات- نحو وما يقارب 35 عامًا، تبوّأ معالي عبدالكريم الدغمي مقعدًا في مجلس النواب الأردني، بشكل متواصل، مقدّمًا تجربة برلمانية ثرية ومليئة بالمواقف الحاسمة والدفاع المستمر عن الثوابت الوطنية. ولم يقتصر دوره على العمل البرلماني، بل تقلد مناصب وزارية هامة، كان أبرزها وزارة العدل، حيث عرف عنه حزمه ونزاهته وموقفه الحازم من قضايا الإصلاح القضائي.

صوت دستوري وطني
رسائل الدغمي لم تكن عشوائية أو آنية، بل كانت تمر عبر قنوات دستورية راسخة، سواء في داخل أروقة البرلمان أو في المحافل الرسمية. لم يتردد في أن يكون الصوت المعارض حين تتطلب المصلحة الوطنية ذلك، وكان في الوقت ذاته مدافعًا عن سيادة القانون، رافضًا لكل أشكال العبث بالمؤسسات.

الحضور القومي
لم تنحصر رؤية الدغمي في الإطار المحلي فقط، بل امتدت إلى البعد القومي، حيث كان من أبرز البرلمانيين الذين تبنّوا القضايا العربية المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كانت خطاباته في المؤتمرات البرلمانية العربية والدولية تحمل طابعًا وحدويًا، وتؤكد على مركزية القدس وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

موقفه من الشأن الدولي
عرف عن الدغمي مواقفه المتوازنة من القضايا الدولية، فكان يرفض الهيمنة والتدخل في شؤون الدول الداخلية، ويؤمن بأن احترام سيادة الشعوب هو أساس أي نظام دولي عادل. كما كان يدعو إلى استقلال القرار العربي، والاعتماد على الذات، وتفعيل العمل البرلماني المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.

مؤسسة وطنية بحد ذاته
لا يمكن الحديث عن الحياة البرلمانية الأردنية دون التوقف عند تجربة عبدالكريم الدغمي. فالرجل لم يكن نائبًا فقط، بل كان مدرسة في الالتزام، ومثالًا في الجرأة السياسية، ومرجعًا في القانون والدستور. كما عُرف بعلاقته المتينة مع أبناء دائرته الانتخابية، حاملاً همومهم في كل مرحلة، دون أن يغفل عن المسؤولية الوطنية الأشمل.

يبقى عبدالكريم الدغمي واحدًا من الشخصيات الأردنية البارزة التي ساهمت في ترسيخ المفهوم الحقيقي للعمل النيابي والوطني، محافظًا على توازنه بين المعارضة البنّاءة والدفاع عن الدولة ومؤسساتها. إنه بالفعل مشروع وطني حي، ومؤسسة برلمانية تمثل الضمير الشعبي والدستوري في آنٍ معًا.