بقلم : عبدالله وجيه أبوخضير
بعد حل مجالس البلديات والمحافظات، تفاجأ الرأي العام الأردني بمجموعة من التعيينات المؤقتة، التي جاءت كبديل مؤقت عن المجالس المنتخبة. لكن بدل ما يكون القرار خطوة إصلاحية تُبنى على الكفاءة والعدالة، اكتشفنا أننا عدنا لنفس الدائرة المغلقة: التعيين على أساس “مين بيعرف مين” و”كم واسطة معك”.

نسأل بصوت عالٍ: ما هي المعايير التي تم اعتمادها لاختيار الأسماء؟
هل تم الإعلان عن فرص؟ هل فتحوا الباب أمام الناس الكفؤة؟ هل عادوا لسجلات العمل والإنجاز؟ ام كُتب القرار في غرف مغلقة، وأُعطي لمن يملك الحظوة لا الخبرة؟

الشارع الأردني مش غبي. لما يشوف أسماء محددة تتكرر في كل مرة، وكل ما صار شاغر نرجع لنفس الحلقة الضيقة من الأشخاص، بيحس إنه الموضوع مش أكثر من “تنفيعة مؤقتة على حساب الناس”.

والأهم من هيك: إذا كان القرار هو حل المجالس لأنها لم تُقدم أو تُنجز، فكيف نرضى بتعيينات لا نعرف عنها شيئًا؟
شو الفرق؟
بدل من ننتخب ناس ونحاسبهم، صرنا نتحمّل تعيينات لا تمثلنا ولا نعرف خلفيتها ولا نعرف مين جابهم!

المرحلة المقبلة يجب أن تكون للإصلاح، مش لإعادة تدوير الأسماء. مشكلتنا ما كانت يومًا في غياب الناس، كانت في تغييب الكفاءات.
وإذا كانت التعيينات المؤقتة ضرورة، فلتكن قائمة على أسس واضحة، ومعلنة، وشفافة. غير هيك، بنرجع نقولها بصوت عالي:
“نفس الطاسة ونفس الحساء”.