بقلم : د. خالد السليمي
المشروع النووي السلمي... الحلم المُؤجل
في ظل تصاعد أسعار الطاقة التقليدية وتذبذب إمداداتها عالمياً، برز المشروع النووي الأردني كخيار استراتيجي لتأمين مصدر مُستدام ونظيف للطاقة، منذ سنوات، راهن الأردن على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لكن المشروع لم يُحقق الطموحات المرجوة، التساؤل الذي يفرض نفسه اليوم: هل فشلنا فعلاً؟ أم أن العقبات التي واجهتنا كانت نتيجة عوامل خارجية وإدارية يمكن تجاوزها بإرادة وطنية جديدة؟ لا شك أن المشروع النووي ليس رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وأمنية، تتطلب مراجعة جدية لما حدث، وإعادة التقييم من أجل بناء تجربة وطنية قائمة على الشفافية، الكفاءة، والالتزام.

تجربة 2016... بين الطموح والتحديات
في عام 2016، دشّن الأردن المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهو مفاعل بقدرة 5 ميغاواط يُستخدم لإنتاج النظائر المُشعة للأغراض الطبية والصناعية، كانت الخطوة جريئة في سياق إقليمي حذر، وهدفت إلى تعزيز الأمن الصحي والصناعي الوطني، وتوفير موارد طبية محلية بدلاً من الاستيراد، لكن، ورغم نجاح المفاعل في بعض المهام، بقي محصوراً في الإطار الأكاديمي ولم يتمدد لخلق منظومة وطنية نووية متكاملة، تعثّر المشروع بفعل ضعف الدعم المؤسسي، وغياب الرؤية التكاملية، وقلة الكفاءات المحلية المتخصصة، وهذا يدعو اليوم إلى مساءلة هادئة، لا جلد للذات، من أجل تصحيح المسار.

الطاقة النووية في العالم... فرصة لا تهدر
بينما تمضي دول مثل الإمارات، والصين، وفرنسا في تعظيم دور الطاقة النووية السلمية في مزيجها الطاقي، ما زال الأردن متردداً في اتخاذ القرار الحاسم لإعادة الاستثمار في هذا المسار الحيوي، إن الطاقة النووية، رغم كلفتها الأولية العالية، تتيح للدول تحقيق أمن طاقي طويل الأمد، وتخفيض انبعاثات الكربون، والتحرر من تقلبات أسعار النفط والغاز، الفرصة ما زالت متاحة، والأردن يمتلك الأرضية العلمية والتقنية والانفتاح الشعبي المبدئي، لكن المطلوب هو قيادة تنفيذية جادة تترجم الفكرة إلى مشروع وطني متكامل، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة أو البيروقراطية المعرقلة.

اليورانيوم الأردني... ثروة تنتظر التفعيل
يمتلك الأردن احتياطيات مشجعة من اليورانيوم، خاصة في مناطق وسط المملكة، وقد أُطلقت عدة جهود استكشافية لتعدين هذه المادة الاستراتيجية منذ أكثر من عقد، ورغم ذلك، لم يتم تطوير مشروع تعدين اليورانيوم إلى مستوى تجاري مُستدام حتى الآن، بعض الدراسات تشير إلى إمكانية وجود أكثر من 60 ألف طن من اليورانيوم الطبيعي، وهي كمية كافية لبناء برنامج نووي وطني إذا ما أُحسن استغلالها، إن تأخر استثمار هذا المورد لا يعود إلى نقص الإمكانيات، بل إلى ضعف الإرادة السياسية والبطء في اتخاذ القرار، هذه الثروة لا يجب أن تبقى في باطن الأرض بينما نعاني من فقر الطاقة.

الكوادر الأردنية... رأس المال الحقيقي للمشروع
يمتلك الأردن عدداً من الكفاءات العلمية المؤهلة في مجالات الفيزياء النووية والهندسة والطاقة، لكن أغلبها لم يُمنح المساحة أو الثقة للمشاركة بفعالية في المشروع النووي الوطني، نجاح أي مشروع نووي يعتمد أولاً على الإنسان، قبل التقنية والتمويل، المطلوب اليوم هو إعادة هيكلة المشروع ليقوده أردنيون أكفاء، مخلصون، مؤمنون برسالة الطاقة النووية السلمية، لا مجرد موظفين ميدانيين أو واجهات إعلامية، فالأمم التي نجحت في هذا المضمار، اعتمدت على رأس مالها البشري، وليس فقط على الاستشاريين الدوليين أو المساعدات الفنية.

الاستخدامات الصناعية والطبية... أفق واعد للتنمية
الطاقة النووية السلمية لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تفتح آفاقاً واسعة لاستخدامات صناعية وطبية وزراعية، في الأردن، يمكن لمفاعل بحثي متطور أن يوفّر النظائر المشعة لعلاج السرطان، وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتعقيم المعدات الطبية، وحتى تطوير مواد متقدمة في الصناعة، هذه الاستخدامات تخلق اقتصاداً معرفياً جديداً، وتخفف الاعتماد على الخارج، وتمنح الأردن فرصة ريادة إقليمية في مجال تقني متخصص، لكن، ولتحقيق ذلك، لا بد من إستراتيجية متكاملة تدمج بين البحث العلمي، ورؤية الدولة، ودعم القطاع الخاص، لتكوين سلسلة قيمة مضافة تُعزز من مكانة الأردن الاقتصادي والصحي.

الحوكمة والشفافية... ضمانة للنجاح
أي مشروع نووي، مهما كان سلمياً، يتطلب أعلى درجات الحوكمة والمصداقية الدولية، لذلك، فإن إعادة بناء المشروع النووي الأردني يجب أن تبدأ من إطار قانوني ومؤسسي صارم، يضمن الرقابة، ويحمي المال العام، ويمنع تكرار أخطاء الماضي، الشفافية هنا ليست مجرد مطلب إعلامي، بل ركيزة للثقة العامة، وجسر لجذب التمويل الدولي والتقني، كما أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراكز التميز العالمية يجب أن يكون جزءاً من خارطة الطريق الجديدة، لضمان مطابقة المشروع لأعلى المعايير الدولية، وقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي أو تشكيك شعبي.

لماذا نُعيد التجربة؟ ولماذا الآن؟
قد يتساءل البعض: لماذا نُعيد تجربة نووية لم تنجح كما أُريد لها؟ والإجابة ببساطة: لأن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، أسعار الطاقة في ارتفاع مستمر، والطلب الداخلي يتزايد، والاعتماد على الخارج يضعنا تحت رحمة التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، كما أن تغير المناخ والتزامات البيئة تستوجب حلولاً مُستدامة، والطاقة النووية أحد أبرز هذه الحلول، الوقت الحالي يمثل فرصة ذهبية لإعادة تشكيل المشروع بقيادة جديدة، ورؤية واضحة، وشراكات وطنية صادقة، تُعيد لهذا المشروع معناه الاستراتيجي والاقتصادي.

القيادة الهاشمية... الرؤية والإرادة
كما كان للقيادة الهاشمية الدور الأساسي في إطلاق مشاريع وطنية كبرى، تبقى هي الضمانة الأساسية لإنجاح أي مشروع مستقبلي، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، جلالة الملك عبدالله الثاني يمتلك رؤية استشرافية فريدة في ملفات الطاقة والمياه والتنمية، وقد دعا مراراً إلى البحث عن حلول غير تقليدية، إن إعادة تفعيل المشروع النووي اليوم، بإشراف مباشر من القيادة، وبمساندة مؤسسات الدولة والمجتمع، هو الطريق الأمثل لتجاوز التردد وتعبئة الطاقات الوطنية، الالتفاف الشعبي حول القيادة في هذا المشروع يضمن استدامته ونجاحه، ويؤكد أن الأردن قادر على النهوض بأي مشروع إذا توفرت النية الصادقة والإرادة السياسية الصلبة.