بقلم : الدكتور فارس العمارات
على مدار أيام طوال اشعلوا الكثير من المواقع وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ، وانشغل الناس بحادثة كبيرة أودت بحياة عدة اشخاص ، فيما الاخرين ما زالوا يتلقون العلاج لاتقاذ حياتهم بعد ان نال منهم هذا المٌركب الكيماوي ، والذي يدخل في صناعة الدهانات وغيرها من اللدائن، وينال من حياة كل معاقر له .
لقد اشغلت هذه الحادثة الشرع بشكل غير مسبوق ، فاخذ البعض يحلل ويناقش ، مسببات ما وصل اليه هولاء الأشخاص ، جراء تجرعهم تلك المادة ، لاسباب لم يبحث فيها أصحاب الاختصاص اين ومتى وكيف ولماذا ، بل اخذ البعض يكيل لهم كل ما في نفسه ، بعديا عن التوزين في الحكم والقول على هولاء فاجتماعيا لو سالوا أي منهم قبل ان يتجرع تلك المادة لوجدوا ان بعضهم لا معيل ولا دخل له ، ولا عمل ولا لقمة تسد رمقه او لاباس يرتق ثقب حياته ، فالجوع والفقر والتهميش أسباب كثيرة نالت من فئة لا ناظر اليها .
والمشكل ان الفجوة التي بانت في هذه الحادثة كبيرة ما بين الاستجابة والنتيجة ، فاستجابة رئيس الوزراء وهو رأس الحكومة الموقرة ، لم يحُرك ساكنناً لما جرى ، وحتى الوزراء وكان شي لم يكُن ، وان دل ذلك انما يدل على ان منظومة الحكومة بانها في واد وكل ما يجيري في واد ، ولو ان الرقابة الصحيحة كانت سيفا على كل محل بيع او توزيع اية مواد كانت ، لما كانت تلك النتائج بوفاة هولاء الأشخاص ، فاين الرقابة على تلك المحال ، وأين الجودة وفواعلها وعناصرها وسهامها ، وأين الرقابة على الغذاء والدواء . فهل عُطلت عجلة الرقابة على تلك المحال فاصبح كل شي مُباح لدى ثلة ارادت نهش أجساد المواطنين ، وما يشهده السوق من فساد في اللحوم والدجاج وغيرها لهو دليل كبير على غياب الرقابة واتساع الفجوة في الاستجابة لما يجب ان يكون عليه الرقابة ، وما كانت تلك النتائج ان تكون ، فقد يقول قائل ان هولاء نالوا جزاء ما شربوا ، الا ان الإجابة التي تدحض كل ما فيهم من رأئ تتمثل في ان النفقات التي تم انفاقها على النقل والعلاج والمراقبة ، والتحقيق والاستماع لاقوال البعض منهم والشهود كان من المفروض ان توضع في مكان اخر هو اشد حاجة من ما جرى، وهل ما جرى هو شامة جميلة تزين خد الوطن ام انها تظهر صورة غير حقيقة عن الوطن ، وتجعل البعض ممن قد يفكروا في السفر اليه يتراجعون ، مما يؤثر على مسارب السياحة والاستثمار وغيره .
وان الاستجابة التي كان كل ذو لب ينتظرها لم تكن في مستوى الحدث ، باستثناء ما قام به الامن العام من تحرك لرتق ما جرى من ثقب اجتماعي كبير كاد ان يكون نتاجه كارثيا ، فيما كانت الاستجابة من باقي الوزارت لم ترقى الى مستوى الحدث الذي اضر بسمعة الوطن ، ولم يفكر أي وزير في ان يخرج على أي محطة في زينه ويصدح بما جرى ، او ان يقدم استقالة جراء تلك الحادثة التي كان لها فعلها في جوانب كثيرة من جوانب المنظومة الوطنية .
ان الاستجابة للحدث والاستباقية لا يزال بينهما فجوة كبيرة ، يصعب رتقها مرت وستمر كما مر غيرها من مُر ، واودت بحياة عشرات الأطفال في البحر الميت ، وفي غيرها من أماكن ، ولن يكون هناك أي مسائلة لاي مسؤول كان ، لكن الحوادث أصبحت شي عادي والاستجابة لها اصبح ضربا من الماضي ، وستبقى الفجوة تتسعى الى ان يرث الله الأرض ومن عليها .
فهل انتم منتهون ؟؟