بقلم : د. نهلا عبد القادر المومني
خطوة مهمة ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا من بدء تطبيق هيئة الخدمة والإدارة العامة نظام توظيف جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمنصة الذكية بدلا من الفرز الإلكتروني في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التعيين في القطاع الحكومي وتسريع إجراءات الفرز والاختيار، وضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين وفقا لما أعلنت عنه الحكومة، حيث يتم التقديم من خلال المنصة الذكية للتوظيف التي تم تفعيل نسختها الأولى.


مما لا شك فيه أن الذكاء الاصطناعي أداة يتوجب استثمارها في المناحي كافة، استكمالا لمنظومة التحول الرقمي التي تؤدي دورا مهما في التحديث المأمول على المستوى الإداري.

ومن جانب آخر فإن هذه التكنولوجيا الناشئة تنطوي على أبعاد غير مباشرة تطال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي ستكون الأدوات التكنولوجية عاملا حاسما في تسريع إنفاذها، بالإضافة إلى كونها عاملا محوريا في تقليص فجوة العدالة الاجتماعية في نطاق الدولة ذاتها وفي إطار الدول كافة أيضا.
المكاسب المهمة المتحققة من استخدام الذكاء الاصطناعي يتوجب أن لا نضع بعيدا أمام أعيننا مخاطر قد تنشأ في هذا الإطار، خاصة في ظل ثغرات تشريعية ما تزال قائمة وعدم وضوح الجوانب الأخلاقية والأطر المعيارية في التعامل مع هذه التقنية، وعدم وجود مظلة متكاملة تحكم هذه التكنولوجيا الحديثة على مستوى الدولة الواحدة وكذلك على مستوى الدول مجتمعة.
على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي يعمل وفق خوارزميات يتوجب التأكد من كونها لا تتضمن أي تحيزات أو تمييز لأي سبب كان، وأن لا تكون عملية جمع المعلومات عن الأفراد وتوظيفها في عملية التوظيف عاملا في تقليل الفرص أو الانطواء على أحكام مسبقة خاصة في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي الهائلة على جمع ومعالجة المعلومات على اختلافها والوصول إلى نتائج وتكوين أحكام ومواقف من الأفراد.
ناهيك عن المعلومات المخزنة عن الأفراد والقدرة على استرجاعها وهي معلومات قد يفضل الفرد الاحتفاظ بحقه في نسيانها ومحوها، مما يشكل مخاطر مضاعفة أيضا على الحق في الخصوصية، بالإضافة إلى ما قد يؤدي الإفصاح أو الكشف عن هذه المعلومات من تأثير على حقوق الافراد الأخرى كالحق في العمل؛ خاصة أن السياق التاريخي للأفراد وما يشكل جزءا من حياتهم السابقة قد يؤدي دورا في حاسما احيانا في ممارستهم لهذا الحق.
الحق في النسيان أو محو المعلومات وان تمت معالجته في بعض التشريعات إلا ان عملية التطبيق ما تزال محدودة وصعبة على أرض الواقع خاصة في ظل أدوات التكنولوجيا الحديثة التي تعتبر هذه المعلومات موردا أساسيا لها.
في ظل هذه المخاطر تبرز أهمية ما أعلنت عنه الحكومة من أن الرقابة البشرية ستظل حاضرة في جميع مراحل عملية توظيف الذكاء الاصطناعي في آليات التعيين لضمان الاستخدام السليم للتكنولوجيا والتحقق من دقة أداء المنصة الذكية للتوظيف بما يتماشى والمعايير المهنية والإدارية المعتمدة، هذا الإعلان يشكل إدراكا ووعيا كبيرا من قبل الحكومة بمخاطر التكنولوجيا الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان عامة.