سرايا - تقرير: رهام الخزاعلة - قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن قرار الحكومة بتخفيض الضرائب على المركبات، وتثبيت الضريبة على السيارات الكهربائية، لا يمكن فصله عن الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على المستوردات من الأردن بنسبة 20%.

وأشار إلى أن هذا التطور دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتقليل الكلف داخليًا وتحسين تنافسية الصادرات الأردنية، خصوصًا أن السوق الأمريكية تُعد من أبرز أسواق التصدير، بقيمة صادرات تقارب 900 مليون دينار سنويًا.

وأضاف عايش في حديثه لـ”سرايا” أن التخفيضات تأتي أيضًا في سياق الالتزامات الجديدة في برنامج “المرونة والاستدامة” مع صندوق النقد الدولي، والذي يركّز على تعزيز الاستدامة المالية في قطاع الطاقة مشيرا الى ان البرنامج يهدف إلى تمويل القطاع بشكل ذاتي، دون الاعتماد المستمر على دعم الخزينة، ما قد يدفع الحكومة مستقبلًا إلى إعادة النظر في أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية لتعويض أي فاقد في الإيرادات الجمركية.

أصحاب الدخل المتوسط ليسوا المستفيد الأكبر

ورغم ما يحمله القرار من تخفيضات ضريبية، عبّر عايش عن تحفّظه من الأثر الاجتماعي غير العادل، مشيرًا إلى أن أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة – تحديدًا من يبحثون عن سيارة كهربائية ضمن فئة 10 آلاف دينار أو أقل  سيتأثرون سلبيًا، حيث ارتفعت كلفة الجمرك عليهم من 10% إلى 27% بدلًا من انخفاضها.

وبيّن أن المستفيدين الفعليين من القرار هم من يستطيعون شراء سيارات كهربائية بأسعار أعلى، وهو ما يطرح تساؤلات حول الاتجاه الحقيقي للحكومة: هل هي بصدد دعم السيارات الكهربائية والهجينة، أم تعيد تحفيز سوق البنزين؟ وأكد أن الرسالة ما تزال ضبابية وغير واضحة.

تحفيز اقتصادي مشروط بعدم رفع “المبيعات”

وأشار عايش إلى أن القرار قد ينعش سوق المركبات ويخفف الكلف على المواطنين والتجار، لكنه يبقى مشروطًا بعدم اللجوء إلى رفع ضريبة المبيعات لاحقًا لتعويض الفاقد من إيرادات الجمارك. وقال إن قطاع المركبات يعاني من ركود ممتد منذ سنوات، وهذا القرار قد يمثل دفعة إيجابية، لكن أي تعديل لاحق في السياسات قد يحمّل المواطن أعباء جديدة.

وحذّر من أن التذبذب في السياسة الضريبية يؤثر على قرار الشراء، ويخلق حالة من القلق لدى المواطنين الذين يشترون سياراتهم عبر البنوك، ثم يتفاجؤون بتراجع قيمة مركباتهم بعد أشهر بسبب قرارات حكومية غير مستقرة.

وختم عايش بالقول إن الحكومة أمام خيارين: إما أن تكون هذه التخفيضات مدخلاً لتحفيز الاقتصاد وزيادة الحركة في السوق بما يُعوّض الخزينة من خلال الإنفاق، أو أن تكون تمهيدًا لإجراءات مالية جديدة أقل شعبية، كرفع أسعار الطاقة أو ضرائب أخرى.

البستنجي: تخفيض على البنزين والهايبرد.. وزيادة على الكهرباء الرخيصة

من جانبه، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، إن قرار تخفيض الضرائب على المركبات، وتثبيت ضريبة السيارات الكهربائية عند 27%، يحمل في طيّاته إيجابيات واضحة وأخرى سلبية يجب الحذر منها.

وأوضح أن القرار سيؤدي إلى تخفيض يتراوح بين 1000 إلى 1500 دينار على سيارات البنزين والهايبرد، ما ينعكس إيجابيًا على قدرة المواطن الشرائية.

أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فالوضع منقسم لفئتين: السيارات التي كانت أقل من 10 آلاف دينار، وكان جمركها 10%، زادت ضريبتها إلى 27%، مما يعني ارتفاع الكلفة على هذه الفئة اما السيارات التي تتراوح أسعارها بين 10 إلى 25 ألف دينار، فقد انخفضت ضريبتها من 30% إلى 27%، أي تخفيض فعلي يتراوح بين 250 إلى 500 دينار فقط.


ضبط جودة المركبات.. ولكن!

أشاد البستنجي بما وصفه بـ”الإيجابية الفنية” في القرار، والمتمثلة بتعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية ومنع دخول السيارات التي تعرّضت لأضرار جسيمة، ما يرفع من معايير السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلي.

لكنه حذر في المقابل من أن اشتراط تقديم شهادات مطابقة من جهات أوروبية أو أمريكية أو خليجية سيُربك المستوردين والتجار، لأنه يتطلب وقتًا وتكلفة إضافية، فضلًا عن أنه يُخرج بعض الأسواق من دائرة الاستيراد تمامًا.



السوق بحاجة لاستقرار تشريعي وضريبي

وفي سياق متصل، أشار حسام عايش إلى أن التخبط في السياسات الضريبية يخلق حالة من القلق في السوق، مستشهدًا بقرارات الحكومة السابقة حول السيارات الكهربائية، إذ رفعت الضريبة، ثم قسّطتها على ثلاث سنوات، ثم ثبتتها مجددًا.

وقال ان هذا النوع من التذبذب الضريبي يُربك قرار الشراء، ويؤثر على المواطنين الذين يشترون سياراتهم عبر البنوك، ثم يكتشفون انخفاض قيمتها لاحقًا بسبب القرارات الجديدة”.

ويتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.

كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي.

وسيتمّ كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%؛ وذلك بهدف تشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية.