سرايا - شهدت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تطورا جديدا، إذ أوصت محكمة مصرية بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء داخل مصر.


وأكدت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن قرار النقابة يتعارض مع الدستور المصري، الذي يكفل حرية التعبير والإبداع الفني، ويعتبر المنع انتهاكًا للحقوق الدستورية.
وتم تأجيل النظر في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والنقابة، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، لإعداد الردود على تقرير هيئة المفوضين.
وفي سياق متصل، تقدم أحد المحامين بطلب لعزل مصطفى كامل من منصب نقيب الموسيقيين، مطالبًا بتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
وتضمنت الدعوى اتهامات للنقيب بممارسات اعتُبرت تعسفية، تتعارض مع التاريخ الفني لمصر وتستجيب لضغوط من تيارات متشددة.
وأشارت الدعوى إلى قرارات أخرى مثيرة للجدل، منها منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وحظر إقامة حفل مغني الهيب هوب العالمي ترافيس سكوت، معتبرة أن هذه السياسات أضرت بقطاع الفنون والسياحة الثقافية.
واستند دفاع هيفاء وهبي إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تضمنان حرية الفكر والإبداع. كما استندوا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي ألغت مواد في قانون النقابة تفرض عقوبات بالسجن على الفنانين غير الأعضاء، باعتبارها غير دستورية.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إشراف كامل من وزارة الثقافة. وحذرت من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انغلاق ثقافي يضر بمكانة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي.