بقلم : علي محمد الدراوشة
قبل أيامٍ ليست بكثيرة ... بدأت أول امتحانات الثانوية العامة لطلبة جيل ٢٠٠٧ وكما نعلم أن هذه المرحلة ليست كغيرها من المراحل السابقة فهي أشبه بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم نظرًا لأن هذه المرحلة هي من تُحدد مُستقبل الطلبة خصوصًا في الأردن.

ومع بداية امتحانات الثانوية العامة رافقتها أيضا بدايةً للشكاوى والملاحظات حول طبيعة الامتحانات ومدى مُلائمتها للفروقات الفردية للطلبة ، أما بالنسبة للشكاوى التي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة فلا بد من التوقف عندها والبحث في أسبابها ، ولابد أن نطرح سؤال على أنفسنا مفادهُ ... هل الشكاوى التي وردت من الطلبة حول طبيعة الامتحانات سببها الطلبة نفسهم أم لجنة الإمتحانات في وزارة التربية والتعليم؟؟؟
تزايد في الآونة الأخيرة تهافت الطلبة على الدروس الخصوصية والحصص الإلكترونية المُسجلة مما أدى بطبيعة الحال إلى تناسي الركيزة الأساسية التي يجب الاعتماد عليها الا وهي الحصص المدرسية التي كانت ولا زالت حجر الأساس في أي مرحلة وخصوصا في مرحلة الثانوية العامة ، ومن هنا بدأت الثغرات تتزايد شيئًا ف شيء حيثُ أن المدرسة أصبحت فارغةً من روحها والطلاب يحضرون جسدًا لا عقلاً ؛ والسبب في ذلك أن الطالب
لا يأتي للمدرسة من أجل التعلم والاستفادة وإنما من أجل الحضور والغياب إنْ صح التعبير ؛ لأن الطالب يعتمد على مراجع أخرى متناسياً الدور الرئيسي للمدرسة وفي هذا الصدد لا يُمكن أن نلقي اللوم والعتاب على الطلبة فقط بل أن هنالك بعض الإشكاليات والتي يجب على الوزارة الوقوف عندها والعمل على حلها
ومن اول الفجوات التي يجب على الوزارة مراجعتها هي ضبط الطلبة ويكون ذلك من خلال السماح للطالب بغيابات قليلة جدًا تجبره على الامتثال والالتزام بالدوام المدرسي مما يُلزمه بوجوب الحضور للمدرسة من أجل تلقي حصصهُ المدرسية ، إضافةً لذلك زيارات ميدانية مُكثفة لمختلف المدارس وفي مختلف أنحاء المملكة تكشف من خلالها مدى إلتزام الطلبة بالتعليمات الصادرة منها من عدمه ، والأهم من ذلك إعادة الاعتبار للعلامة الصفية بحيث إذا شعر الطالب أن مشاركته الصفية تؤثر على نتيجته، فسوف يعود للاهتمام بالحصة المدرسية لا محالة،
وخضوع الدروس الإلكترونية للرقابة حتى لا تتحول إلى سوق تجاري بحت.
ومن خلال هذه الوسائل نستطيع التصدي لهذهِ الفجوه ونعيد تمركز الكره في موضعها بعد أن خرجت عن مسارها الصحيح.
أما إن أردنا الحديث عن طبيعة الامتحانات وصياغتها ومدى ملائمتها فالحديثُ يطول ، ولكن بكلامٍ موجزٍ غير ُمخل نجد أن هنالك مُعضلة تتكرر منذُ سنوات والتي تتمحور حول الاسئلة الجدلية التي تخرج بها الوزارة لأبنائنا الطلبة ، فمنذُ سنوات عدة لا تكاد تخلو الاسئلة الوزارية لطلبة الثانوية العامة من بعض الاسئلة التي تحتمل العديد من الإجابات ، فلماذا لم تتم رصد هذه المشكلة منذُ بداية ظهورها والعمل على حلها ؟؟؟
ومما لا شك أن اللجان المختصة في صياغة الإمتحانات الوزارية لطلبة الثانوية العامة هي لجان مُختصة وذات خبرات وكفاءات عالية ، لكن لا بد لنا أن نُسلط الضوء على مسألة في غاية الأهمية ألا وهي مراعاة الفروقات الفردية ؛ إذ أن العديد من الطلبة والأساتذة المختصين رأوا أن بعض الإمتحانات لم تُراعي الفروقات الفردية للطلبة ، بل أنِّ بعضها حمل في طياته اسئلة في غاية الصعوبة لا يقوى طالبًا في الثانوية العامة على حلها، ومن المؤلم حقًا عندما نرى دموع الطلبة تنهمر بسبب شخص صاغ وتفنن بكتابة الاسئلة بناءًا على قدراته الفائقة متجاهلًا أن الاسئلة التي تُكتب يجب أن تُبنى على العدالة التعليمية.
إنّ الاستمرار في تجاهل الفروقات الفردية بين الطلبة، وقياس الجميع بميزان واحد، لا يصنع عدالة ولا نهضة تعليمية حقيقية، بل يصنع شعورًا جماعيًا بالإقصاء والظلم.
ومن نافلة القول يجب على وزارة التربية والتعليم التفكير مليًا لإيجاد حلول فعالة تُسهم بإيقاف هذه المشكلة المتكُرره والتي تتمثل ب ... عدم وضع الاسئلة الجدلية التي تحتمل أكثر من إجابة والعمل علي تحقيق العدالة التعليمية من خلال مراعاة الفروقات الفردية علاوة على ذلك لماذا لا تقوم الوزارة بحل الإجابات النموذجية بعد كل إمتحان حتى لا تجعل الطالب في حيرةٍ من أمره ويتنقل بين هذا وذاك محاولاً الوصول إلى الإجابة الصحيحة.
لكن يبقى التساؤل الأبرز والأهم هل ستخرج وزارة التربية والتعليم بقرارات تُنصف أبنائنا الطلبة بعدما رأينا العديد من الشكاوى على مواقع التواصل الإجتماعي ؟؟ ننتظر الإجابة؟؟
بقلم علي دراوشه