بقلم : علي شهاب
ما بين توجهات الجهات المعنية لتنظيم المهنة كما أعلنوا وما بين المعاناة التي يعيشها العاملين بهذا المجال- والذين نتمنى لهم التوفيق ونكن لهم أحتراما - تبرز الكثير من القضايا والتعقيدات ذات الصلة بالموضوع ...وقد ساهم الطب البديل بفضل الله سبحانه بعلاج الكثير من الحالات التي إستعصت على الطب الحديث وهذا أمر معروف ، كما إن فيه تطبيقا لسنن نبوية شريفة .
وقد تركت الجهات المعنية هذا الموضوع دون أي تنظيم لسنوات طويلة وخلال هذه السنوات تعلم الكثيرون هذه المهنة وعملوا بها ظنا أنها مباحة لكل عابر سبيل ..وقام البعض ـ وهم قلة ـ أيضا باستغلال هذا الفراغ القانوني لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لأنهم يعلمون سلفا أنه سيأتي يوم وتنتهي كل هذه المكاسب السريعة أو تتقلص على الأقل ... وأظن أن التشبيه الأدق لهذه الحالة ما يتحدث عنه الكثيرين إبان قضية البورصات التي غزت البلاد قبل أعوام وما نتج عنها من ترك هذه الشركات تعمل ثم جاء يوم واختفت البورصات من الوجود ..ولعل الكثيرون يتسائلون لماذا كان هذا الفراغ القانوني مسبقا ؟؟
وقد وجد العاملون في هذا المجال أنفسهم بين مطرقة القوانين وسندان الظروف الاقتصادية الصعبة ..وهنا نحن لسنا في معرض رفض هذه الإجراءات أو تأييدها بالمطلق .. وإنما كان الكلام عن طريقة ادارة الموضوع ..أما من ناحية التنظيم فهو من حق السلطات المسؤولة عن هذا القطاع ولا شك أن الكثيرين يؤيدون القرارات المرتقبة والمجتمع يريده ولكن بشرط أن يحقق العدالة بين الجميع وأن يكون نظاما قابلا للتطبيق وأن لا يتسبب بقطع أرزاق الناس الذين نتمنى لهم التوفيق دائما إن شاءالله . وأن يتم تطبيقه على الجميع دون محاباة لأحد .
ولكن كيف خرجت الأمور عن السيطرة احيانا في هذا القطاع الهام من قطاعات الرعاية الصحية :
اولا : في ظل غياب قوانين ناظمة لمهنة الطب البديل انتشرت الألقاب التي لم تصدر عن جهة مخولة لإصدارها ولم يبذل الكثير من العاملين في هذا القطاع جهدا كافيا لمحاربة هذه الظاهرة الغير صحية ربما بقصد او من دون قصد . فهذا دكتور وذلك مستشار والآخر خبير وتعدى هذا الأمر النطاق المحلي إلى النطاق العالمي فتجد شخص يطلق على نفسه الخبير المستشار الدولي أو العالمي أو الإقليمي وذلك يدعي أنه المدرب الشرق أوسطي وما إلى ذلك من الألقاب التي انتشرت في المجتمع عبر الصفحات والمواقع بلا حسيب ولا رقيب .وطبعا هذا الأمر غير جائز قانونيا وأخلاقيا ودينيا ..ويوجد بخصوصه فتوى من دائرة الإفتاء .
ثانيا : دخول رأس المال والبزنس احيانا كان يؤدي دورا في إدخال بعض الممارسات التي لا يجوز لأي شخص ممارستها إلا بعد التأهيل والترخيص القانوني والدراسة الكافية ..فتجد من يعالجون أمراض معقدة ومن يقومون بسحب فقرات العمود الفقري ومحاولة تصحيحه ومن يقومون بإجراء الجراحات البسيطة بل وتعدى الأمر إلى من يقومون بحقن المفاصل دون تصريح بذلك ...ويذكرنا ذلك بقصة ميكانيكي البني آدمين في دولة عربية ليست الاردن ... ولم يعد هناك احترام للعلم الحقيقي بسبب انتشار ظاهرة( التعالم ) بضم اللام وهي إدعاء العلم .
ثالثا : انتشرت ظاهرة الدورات السريعة ومنح الشهادات والدرجات العلمية مما تسبب في بعض المخرجات الغير مؤهلة .
رابعا : لم يتم إنصاف الذين درسوا وكانوا أصحاب تخصصات طبية متعلقة بالموضوع من قبل أو أصحاب تخصصات أخرى او لم يدرسوا تخصصات جامعية ولكنهم تعبوا على أنفسهم علما ودراسة وتدريبا ودفعوا مبالغ كبيرة من أجل تطوير النفس والتعلم بطريقة صحيحة وهؤلاءطبعا يستحقون الاحترام والتقدير وأن بنظر إليهم نظرة مختلفة عند تشريع القوانين .
خامسا : التشتت الذي حصل مع بعض العاملين بهذا القطاع بخصوص الترخيص والانتساب للنقابات المتعددة وعدم وضوح الرؤيا بخصوص مزاولة المهنة وما إلى ذلك .
سادسا : لا يوجد رقابة كافية على الاعلانات المتعلقة بهذا النوع من العلاج وأي شخص أصبح يدعي أن بمقدورة معالجة مرض جاء من بلاد الواق واق .
سابعا : انتشار بعض مراكز التدريب والتعليم وبعض الأكاديميات التي تسعى للكسب والتنافس دون الحرص على نوعية المخرجات المؤهلة تأهيلا كافيا .
وما بين كل هذه التباينات والتعقيدات تبرز الحاجة إلى أمرين
اولا : أن يقوم العاملون بهذا القطاع بنبذ التصرفات الخارجة عن السيطرة والتعاون معا وربما تشكيل لجنة من أجل تغيير الصورة النمطية التي شاعت مؤخرا عن البعض . والعمل من أجل تنظيم المهنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحيث تصل الأمور إلى حلول تضمن سلامة متلقي الخدمة وحقوق مقدم الخدمة بشكل معقول يرضي أغلب الأطراف ويبقي على فرص العمل متاحة لمن تنطبق عليه الشروط المطلوبة التي نقترح الأخذ بها وليست الشروط الحالية التي يتم تداولها على أساس أن يتم إقرارها لاحقا
ثانيا : أن تقوم الجهات ذات العلاقة بدراسة الموضوع بتأني والتشاور مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق دون ايقاع أي ظلم على أي شخص وإعطاء الفرصة الكافية للعاملين بهذا القطاع بهدف تصويب الأوضاع كما اقترحت سابقا على الجهة ذات العلاقة ..ونتمنى على أصحاب القرار والجهات ذات العلاقة والتي نحترمها أيضا إتباع هذا النهج لما فيه مصلحة البلاد والعباد ..
والإقتراحات بخصوص هذا الشأن موجودة ونحن جاهزين لتقديمها في أي وقت .
والله الموفق لما فيه كل خير .