بقلم : نضال أنور المجالي
تأملوا معي يا سادة يا كرام، هذه المعادلة العجيبة الغريبة. في بلاد الصين العظيم، حيث تعداد البشر يتجاوز حاجز المليارات (أرقام فلكية تجعل الواحد منا يشعر وكأنه نملة في صحراء)، نجد أن عدد أصحاب المعالي الوزراء لا يتعدى أصابع اليدين والقدمين مجتمعة، مع بقاء أصبع أو أصبعين للاحتياط. تخيلوا هذا الإنجاز الإداري! دولة بحجم قارة تديرها حفنة مباركة من الوزراء.
ثم نلتفت صوب جنتنا الأرضية، أردننا الحبيب. هنا، الأمور تسير بمنطق مختلف، منطق يبعث على الدهشة والتساؤل. فبينما عدد سكاننا لا يزال ضمن نطاق الملايين (وهو رقم محترم بلا شك)، فإن عدد أصحاب المعالي والفضيلة يكاد يضاهي عدد نجوم السماء في ليلة صيف صافية. ثلاثون معاليًا وأكثر، وكل منهم يحمل على كتفيه مسؤولية جسيمة... مسؤولية ماذا تحديدًا؟ هذا هو السؤال الذي يتردد صداه في أروقة دواويننا وبين أحاديث الساهرين.
لا شك أن وجود قيادة رشيدة كملكنا المفدى وولي عهده الأمين هو صمام أمان هذا الوطن، وهما بحق محط احترام وتقدير العالم أجمع. جلالة الملك يفتح لنا أبواب الدنيا، ويضع الأردن بحكمته على خريطة السلام والاستثمار. ولكن عندما يأتي دور "جيوش" الوزراء لتنفيذ هذه الرؤى السامية، تبدأ علامات الاستفهام بالظهور.
ترى، هل كثرة الطباخين لا تفسد الطبخة فقط، بل تجعلها تختفي تمامًا؟ هل العدد الكبير من أصحاب القرار يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار؟ أم أن كل وزير مشغول جدًا بعدم التدخل في شؤون الوزير الآخر لدرجة أن عجلة الإنجاز تدور ببطء شديد؟
دعونا نتخيل اجتماعًا لمجلس الوزراء الموقر. ثلاثون كرسيًا (وربما أكثر)، وثلاثون أجندة مختلفة، وثلاثون رؤية (قد تكون متضاربة). يا له من عصف ذهني... أو ربما عصف روتيني ينتهي بتأجيل معظم البنود إلى الجلسة القادمة!
الحمد لله أن لدينا ملكًا وولي عهدًا يبحران بسفينة الوطن بحكمة واقتدار، وإلا لغرقت السفينة في بحر القرارات المتضاربة والبيروقراطية المعقدة. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل هذه الكوكبة الوزارية الكبيرة ضرورية حقًا؟ أم أنها مجرد "فقاعة" إدارية تحتاج إلى إعادة نظر وتقليص؟
تأملوا يا رعاكم الله... فالتأمل في هكذا مقارنات قد يفتح لنا أبوابًا جديدة للتفكير في كيفية إدارة شؤوننا بكفاءة أكبر وعدد أقل من "المعالي"!
حفظ الله الاردن والهاشمين
نضال انور المجالي