سرايا - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن اعتماد حزمة من الصكوك القانونية تقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بأسباب أمنية، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التعافي وإعادة بناء سوريا جامعة وسلمية.

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة 24 كيانا من قائمة التجميد، تشمل بنوكا كبرى، على رأسها البنك المركزي السوري، إضافة إلى شركات عاملة في قطاعات حيوية كإنتاج وتكرير النفط، وزراعة القطن، والاتصالات، فضلا عن وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، كايا كالاس، إن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة التي ينبغي اتخاذها في هذا التوقيت التاريخي، ليبرهن الاتحاد الأوروبي على دعمه الحقيقي لسوريا وتعافيها، ولعملية انتقال سياسي تلبي طموحات السوريين كافة.

ويأتي هذا القرار لتفعيل الاتفاق السياسي الذي تم الإعلان عنه في 20 أيار الحالي، ويعكس التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري في مساعيه لإعادة التوحد وبناء دولة تعددية تنعم بالاستقرار.