بقلم : جهاد المنسي
انتهت أمس الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين بحلوها ومرها، وخلال الأشهر الستة من عمرها شهدت قبة البرلمان إنجازات سجلت للمجلس، وإخفاقات حسبت عليه، ولهذا تباينت آراء مراقبين سياسيين حول أداء المجلس وقدرته على نقل هموم الناخبين للحكومة، واستجاب اعضاؤه لهموم الناس وللتحديات السياسية والاقتصادية، ورغم ذاك فإنه لا يمكن إنكار أن بعض النواب قدموا انفسهم كنواب حقيقيين، ومشرعين ومراقبين، وتفاعلوا بشكل إيجابي مع الناس ومشاكلهم.


الامر الأساس ان مؤسسة مجلس النواب ركن من اركان الدستور الأردني ويتوجب الحفاظ عليها وتقويتها، وان وضعناها تحت مجهر النقد فإن ذاك بسبب الحرص على تلك المؤسسة وتطوير أدائها، وتقويتها ووضعها في مكانها الطبيعي الذي نأمل كمراقبين ومتابعين ان تكون فيه، وتصل اليه.

حتى لا نقع في جدلية التسرع في الحكم على أداء المؤسسة التشريعية فإنه من الواجب منح المجلس النيابي واعضائه فسحة لإثبات الذات والارتقاء في الأداء، ولذلك ورغم أن الدورة الأولى لم تكن وفق الطموحات المتوقعة، ولم تستطع ملامسة الإصلاح السياسي المنشود والارتقاء به للأمام، وظهر المجلس متراجعاً أمام قوة وتأثير الحكومة، وغابت البرامج الكتلوية، وانكشف عدم وضوح الرؤية تجاه الإصلاح السياسي والقضايا الاقتصادية، إلا أن الرجاء معقود على الدورة الثانية بأمل أن يرتقي المجلس سياسيا ورقابيا وتشريعيا ويخرج من مطرح المراوحة في نفس المكان لمكان آخر يتمكن فيه من خلق الفعل السياسي والمشاركة الحقيقية في صنع القرار.
ولذلك فإن المؤمل أن تكون الدورة الثانية للنواب بابا لاستعادة ثقة الشارع وتعزيز صورة مجلس النواب كمؤسسة دستورية لديها القدرة والمكنة على حماية المصالح الوطنية، وهذا يتطلب أن يجلس النواب مع انفسهم، وتراجع كتله مجمل أدائها، ويتم تفعيل أدوات الرقابة، والارتقاء بمستوى الخطاب السياسي، وتقديم مشاريع قوانين تتناسب مع آمال وتطلعات المواطنين، وإنتاج تحالفات داخلية مؤثرة، وتقديم رؤية وطنية تتجاوز الحسابات الشخصية والفئوية، وتصب في خدمة بناء الدولة الحديثة التي تعتمد على سيادة القانون، والمشاركة الشعبية، والتنمية الشاملة.
بالعودة للدورة الأولى التي انقضت، فإن التقييم الموضوعي للأداء يتطلب مشاهدة محاور أساسية تأتي في صلب عمل النواب وهي التشريع والرقابة والحضور السياسي، والتفاعل مع المواطنين (الناخبين)، فالدورة الأولى أقر فيها النواب جملة من القوانين الاقتصادية كان الهدف منها تحسين البيئة الاستثمارية، إلا أن ذلك لا يعد كافيا، فالمجلس أقر سواد القوانين دون تعديلات جوهرية، وهو الامر الذي أبعده عن ملامسة طموحات الناس، وهذا دفع الكثير لتوجيه انتقادات لآلية التشريع، ودور المجلس في تجويد بعض القوانين بما يرضي طموح الناس، فضلا على عدم قدرته على فتح بعض القوانين التي تعتبر مقيدة للحريات.
هذا ما تعلق بالجانب التشريعي، اما رقابيا والتي تعتبر معيارا أساسيا لقدرة النواب على ملامسة وجع الناس، فإن المجلس رغم أنه وجه من خلال نوابه سيلا من الأسئلة للحكومة حول قضايا مختلفة إلا أن تلك الأسئلة بقيت تراوح مكانها ولم تتم مناقشة إلا عددا يسيرا منها، وهو ما أفقد المجلس أداة مهمة من ادواته الرقابية وأبعده عن ملامسة المزاح الشعبي، فظهر الجانب الرقابي للمجلس ضعيفا، وخجولا، وظهر النواب كأنهم غير جادين في التعامل معه، وترسخت صورة نمطية لدى الناس بأن المجلس بعيد عن محاكاة هموم الناس، وهذا ظهر بشكل مكشوف إبان مناقشة قوانين مختلفة، وأيضا من خلال عدم عكس رغبات الناس تحت قبة البرلمان، او حتى مناقشتها من خلال جلسات مناقشة عامة تعقد لهذه الغاية.


الغد