بقلم : علي محمد الدراوشة
يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تحريك عجلة الإقتصاد وتعزيز التقدم المجتمعي، ويعد القطاع الخاص محركًا أساسيًا للإنتاج ورافدًا أساسيًا لفرص العمل لا سيما أنهُ يخدم شريحة كبيرة من شرائح المجتمع، فأن أردنا الحديث عن إنجازاته ومساهمته التي من شأنها أن ترفد الإقتصاد الوطني فالحديثُ يطول، ولطالما تغنينا بهِ وبأهميته وبشراكتهٍ الحقيقية مع القطاع العام ومساهمته البناءه في حل المشكلات المجتمعية.
شهد الأردن في العقود الأخيرة تحولات إقتصادية كبيرة تمثلت في انفتاح السوق وتوسيع ما يعرف ب (الخصخصه) وتشجيع الاستثمار تحت شعار (تحرير الإقتصاد) وزيادة الكفاءة، وبالرغم من أن هذه السياسات هدفت إلى تخفيف العبء عن الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي لها إلا أن نتائجها مغايرة ومثيرة للجدل في بعض الجوانب، مما أدى إلى توسع مفرط لنفوذ القطاع الخاص على حساب الدور الإجتماعي والرقابي للدولة إضافة لهيمنة القطاع وتغوله.
بدأت نتائج التغول تظهر على حيز الوجود من خلال التأثير المفرط في القرارات العامة، وفرض شروط القطاع المجحفة على السياسات واستحواذه على قطاعات خدمية أساسية كان من المفترض أن تبقى في متناول جميع فئات الشعب أو على الأقل أن تبقى تحت إشراف الدولة.
أن تغول القطاع الخاص لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة توجهات إقتصادية طويلة الأمد دفعت نحو تقليص دور الدولة وتوسيع نفوذ رأس المال الخاص في إدارة الشأن العام.
ومع ضعف أدوات الرقابة أو غيابها إن صح التعبير وانسحاب الدولة التدريجي من قطاع الخدمات الأساسية؛ بدأ القطاع الخاص فرض سيطرته وهيمنته في مجالات حساسة جدا تتمثل بالصحة والتعليم وغيرها من المجالات الهامة لا سيما أن مثل هذه المجالات تؤثر وبشكل مباشر على حياة المواطنين والتي كان من المفترض أن تبقى الدولة هي المحور الرئيسي لها، بحكم أن الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات؛ تعتبر حق مكتسب للمواطن بموجب الدستور الأردني فلا يجوز لكائنٍ من كان أن يتغول عليها لاشباع رغباته.
يظهر هذا التغول جليًا بالنسبة للتعليم في عدة مؤشرات تتمثل ب ( التوسع الكمي للمؤسسات الخاصة / ارتفاع الكلف على الأسرة الأردنية / التسليع المفرط للعملية التعليمية) إن هذه المؤشرات أدت إلى استغلال بعض أصحاب المدارس الخاصة والجامعات الخاصة للمواطن مما يؤدي الى زيادة العبء والثقل على المواطن الأردني الذي أصبح يُنظر إليه من قبل بعض أصحاب الشركات كمصدر دخل يساهم في زيادة ثرواتهم.
أما عن قطاع الصحة والذي يعتبر من القطاعات الحساسة والهامة فقد ظهرت نتائج الهيمنة والاستقواء من خلال عدة مؤشرات تتمثل ب ( ازدياد عدد المستشفيات والمراكز الخاصة / ارتفاع الكلفة الصحية على المواطن / تجارية العلاقة بين المريض والطبيب) نستنتج من خلالها غياب رقابة الدولة على الازدياد الملحوظ لاعداد المستشفيات والمراكز، وأن الرعاية الصحية الخاصة أصبحت حكرًا على القادرين مادياً، بالإضافة الى انتقال العلاقة من كونها إنسانية ومبنية على الثقة الى علاقة استهلاكية بحته.
وبالنسبة لتغول القطاع الخاص على طبقة العمال على وجه الخصوص فيظهر ذلك في عدة مظاهر ففي الآونة الأخيرة انسدلت لدينا ستارة الحقيقة التي كانت متوارية عن أنظارنا طوال الفترة الماضية حيث بدأت تظهر لدينا ظاهرة ملفتة للنظر بأن هناك بعض أصحاب العمل ورؤوس الأموال يتغولون في استخدام صلاحياتهم على العمال وهذا أصبح مصدر قلق للعاملين في هذه القطاعات على الرغم من أن قانون العمل يشكل حماية ودعامة رئيسة في حماية حقوقهم مما يستوجب على أصحاب هذه الشركات احترامه والعمل بما جاء بهِ.
علاوة على ذلك مسألة الأجور التي تدفع للعاملين، فأن مثل هذه الشركات قادرة على على أن تدفع رواتب جيدة للعاملين وبذات الوقت تحقيق أرباحًا لا خسائر إلا أن الطمع وحب الثروة المفرط بالإضافة الى غياب الرقابة قد شجع مثل هذه الشركات وأصحاب رؤوس الأموال على الاستقواء على العاملين الذين يتعرضون بذات الوقت لقرارات حكومية لا تصب بمصلحة المواطن الأردني من رفع للضرائب وغيرها من القرارات القاسية الأمر الذي أدى قد يؤدي إلى قبول العامل بأدنى الرواتب وأحيانا السكوت عن الظلم الذي قد يتعرض له.
خلاصة القول يجب علينا جميعًا كأفراد ومؤسسات وحكومات التصدي لمثل هذه الظاهرة التي تعصف بنا من كل صوب وحدب، من خلال إعادة تعزيز دور الدولة في تقديم الخدمات بوصفها حقوقا لا سلعة تجارية وتكثيف الرقابة على القطاع الخاص وتوسيع مظلة التأمين الصحي والتعليم المجاني واصدار تشريعات قانونية تمنع الاحتكار وتفعيل دور المجتمع المدني والاعلام في مراقبة ومحاسبة الجهات الخاصة التي تستغل حاجات الناس.
بقلم : علي دراوشه