سرايا - في تحول لافت قد يعيد رسم المسار الاقتصادي لسوريا، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.

وقال ترامب للصحفيين، قبيل جولته إلى الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة قد تخفف العقوبات على سوريا لمنحها "بداية جديدة".

ورحبت دمشق بتصريحات ترامب بشدة. ورغم أن الدول الأوربية قد قامت منذ سقوط الأسد بتعليق ورفع عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، شكلت العقوبات الأمريكية، خاصة تلك التي تتضمن عقوبات ثانوية، العقبة الأكبر أمام تعافي سوريا الاقتصادي.

ويعد قانون "حماية المدنيين السوريين" أو ما عرف باسم قانون "قيصر"، الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2019، أكثر العقوبات شمولاً وتقييداً لقدرة سوريا على التعافي الاقتصادي، خاصة أنه تضمن بنوداً لمعاقبة كل من يتعامل مع سوريا.

لكن لسوريا تاريخ طويل مع العقوبات الغربية.

ففي عام 1979 أصدرت الولايات المتحدة قائمة لما وصفته بـ "الدول الداعمة للإرهاب"، ووضعت عليها سوريا، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى هي: اليمن الجنوبي، والعراق وليبيا.

يقول رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في "كلية سميث"، ستيفن هايدمان إن تصنيف سوريا "دولة داعمة للإرهاب" عام 1979 جاء "نتيجة لدعم حافظ الأسد، الرئيس السوري آنذاك، لجماعات فلسطينية انخرطت في أنشطة إرهابية كان أمريكيون من بين أهدافها، ولعدم رضا الولايات المتحدة عن النهج السوري في لبنان والشرق الأوسط عموماً".

وبحسب هايدمان عكس هذا التصنيف توتراً شكّل السمة الأساسية للعلاقات بين واشنطن والرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، وابنه بشار من بعده.

وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية.

أدين هنداوي بعد أشهر من الحادثة وحكم عليه بالسجن 45 عاماً، لكن الحكومة البريطانية قالت إن لديها أدلة على تورط الحكومة السورية في التخطيط للهجوم، وقررت طرد السفير السوري في لندن وإغلاق سفارتها في دمشق، رغم نفي سوريا لتورطها.

في المقابل لم تكن الشهية الأوروبية مفتوحة لفرض عقوبات كبيرة على سوريا آنذاك. فلندن التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق عام 1986، وفرضت قيوداً على التجارة معها، احتاجت بعض الوقت لإقناع شركائها الأوروبيين باتخاذ أي إجراء بحق سوريا.

ورغم التقارير التي كانت تشير إلى تورط سوريا في التخطيط للهجوم، الذي استهدف ملهى ليلياً يرتاده جنود أمريكيون في برلين الغربية عام 1986، وفي سلسلة هجمات استهدفت باريس بين عامي 1985- 1986، بدا القادة الأوروبيون مترددين في اتباع نهج عقابي مع سوريا. وهو الأمر الذي تعزوه بعض التحليلات إلى الدور الذي كان الرئيس السوري، حافظ الأسد، يؤديه في إطلاق سراح رهائن غربيين كانوا مختطفين في لبنان، الذي كان وقتها يعيش حرباً أهلية طاحنة.

في النهاية اتفق الأوروبيون على فرض عقوبات محدودة للغاية على سوريا تضمنت حظر إبرام صفقات جديدة لبيع الأسلحة معها، وإلغاء بعض المساعدات التي كانت مخصصة لها.

وفي كل الأحوال، لم تترك العقوبات الأمريكية ولا الأوروبية في ذلك الوقت الأثر الكبير على الاقتصاد السوري. فعدا عن محدودية العقوبات نفسها، لم تكن سوريا تعتمد بشكل كبير على الدول الغربية في تأمين حاجتها من السلاح، الذي كان معظمه يأتي من الاتحاد السوفييتي.

لكن هذا لا ينفي أن سوريا عرفت أزمة اقتصادية طاحنة خلال عقد الثمانينات. بالطبع أسهم توتر العلاقات مع الغرب، الذي انعكس ترددا في تعامل الشركات الغربية مع البلاد، على الواقع الاقتصادي الصعب الذي عرفته سوريا آنذاك. لكن عوامل أخرى، من بينها سياسات وظروف داخلية، فضلا عن توترات في العلاقة مع دول عربية على خلفية دعم سوريا لإيران في الحرب العراقية الإيرانية، كانت أكثر تأثيرا في حدوث الأزمة.

التسعينيات: عقد من الدفء

شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها، بدءاً من مشاركة دمشق في التحالف الدولي ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية، وانتهاءً بمشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، بل واقترابها من توقيع معاهدة للسلام مع إسرائيل برعاية أمريكية.

ورغم المطبات التي عرفتها علاقة سوريا مع الغرب، استمرت موجة الدفء في علاقات الطرفين، مع قدوم بشار الأسد إلى سدة الحكم في دمشق عام 2000 خلفاً لوالده، لكن إلى حين.

"قانون محاسبة سوريا"

في الثاني من فبراير/شباط 2005، وبعد نحو عامين من بدء غزو بلاده للعراق، وقف الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش أمام أعضاء الكونغرس ليلقي خطاب "حالة الاتحاد" السنوي، وليتّهم خلاله سوريا بالسماح "باستخدام أراضيها، وأجزاء من لبنان من قبل الإرهابيين، الذين يسعون إلى تدمير كل فرصة للسلام في المنطقة"، ويشكر الكونغرس على تمرير "قانون محاسبة سوريا".

تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين.

لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع.

مرة أخرى تباين الموقف الأوروبي مع نظيره الأمريكي إزاء الموقف من سوريا، لكن هذا تغير بعد أيام قليلة.

ففي الرابع عشر من فبراير/شباط 2005 هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مودياً بحياة رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري، و21 شخصاً آخرين. أشارت أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية، التي كانت علاقتها مع الحريري قد تأزمت قبل مقتله، وإلى حليفها اللبناني حزب الله.

نفت الحكومة السورية ومعها الحزب أي علاقة لهما بالاغتيال، الذي تم فتح تحقيق دولي فيه.

ونظراً لما رأى الاتحاد الأوروبي ومعه جهات دولية، أنه عدم تعاون من الحكومة السورية مع جهات التحقيق، تم فرض عقوبات أوروبية وأممية على عدد من المسؤولين السوريين وتجميد أرصدتهم في الخارج.

قمع الانتفاضة الشعبية

لكن التحول الحقيقي في العقوبات جاء بعد اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها.

يقول رئيس منصة البحر المتوسط في جامعة لويز في روما، لويجي ناربوني، إن العقوبات التي فرضت على سوريا بعد عام 2011 كانت أكثر شمولية وتشدداً، كما استهدفت قطاعات حيوية داخل البلاد، مثل قطاع النفط والغاز، والطيران، فضلاً عن عمليات تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا.

فُرضت هذه العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتركت أثراً عميقاً في الاقتصاد السوري.

فاستهداف صادرات سوريا من النفط والغاز، التي كان 90 في المئة منها يذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل الحرب، أدى إلى خسارة الحكومة السورية مصدراً مهماً للإيرادات، خاصة من النقد الأجنبي.

وبينما خسرت الحكومة السورية السيطرة على معظم حقول النفط والغاز لصالح جماعات جهادية، بعد نحو ثلاثة أعوام من فرض العقوبات على القطاع النفطي، كان للعقوبات التي استهدفت القطاع المصرفي أثر عميق على الاقتصاد السوري.

فقد أسهمت تلك العقوبات في عزل البلاد عن النظام المالي العالمي، والحد من قدرتها على القيام بتعاملات التجارة الدولية، والوصول إلى العملات الأجنبية، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة السورية وتسبب في موجات تضخم هائلة.

يقول الدكتور كرم شعّار، الخبير غير المقيم في معهد نيولاينز للأبحاث السياسية والاقتصادية، إن العقوبات "لمست حياة كل مواطن سوري بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويضرب الشعّار مثالاً لعدم قدرة محطات توليد الكهرباء في سوريا على الحصول على قطع الغيار اللازمة للصيانة، ما انعكس سلباً على خدمات الكهرباء في البلاد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، يؤكد الشعّار، فالمواطنون السوريون مثلاً باتوا غير قادرين على الحصول على كثير من الخدمات الإلكترونية، أو فتح حسابات بنكية في كثير من الدول.

كما حدّت العقوبات من قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والاستيراد والتصدير، حتى للمواد المستثناة من العقوبات، بسبب رفض شركات تأمين دولية تأمين شحنات البضائع السورية أو المتوجهة إلى سوريا، وهو ما انعكس على المستوى المعيشي للسكان كافة.

ويشير الشعّار هنا إلى ظاهرة "الامتثال المفرط"، التي تشير إلى تبني جهات اقتصادية تفسيراً صارماً للعقوبات المفروضة على بلد ما، وعزوفها عن إجراء تعاملات اقتصادية مع هذا البلد، حتى في الأمور المستثناة من العقوبات، خوفاً من أن تطالها الملاحقة.

استحدثت الحكومة السورية طُرقاً للالتفاف على العقوبات، كما يقول الشعّار.

فعلى سبيل المثال "نقلت الحكومة السورية جزءاً من احتياطات النقد الأجنبي إلى بنوك خارج البلاد، ما مكنها من إتمام بعض التعاملات الخاصة باستيراد الأسلحة والقمح مثلاً".

اعتمد النظام السوري كذلك على عدد من حلفائه، مثل إيران وروسيا، في تأمين احتياجات البلاد الأساسية التي تأثرت بالعقوبات، في حين مثّل لبنان بوابة خلفية لإتمام كثير من التعاملات المصرفية.

قانون قيصر

لكن قدرته على القيام بذلك باتت محدودة للغاية بحلول عام 2019.

فقد عصفت في ذلك العام أزمة عنيفة بالنظام المصرفي اللبناني، لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا.

إلّا أن التغير الأكبر جاء مع نهاية العام، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عرف بقانون قيصر، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري انشق عن النظام، وشارك صوراً تظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا.

يرى رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في "كلية سميث"، الدكتور ستيفن هايدمان أن القانون مثّل تحولاً كبيراً في العقوبات الأمريكية على سوريا، وطريقة تعاطي واشنطن مع هذا الملف، كونه "تضمن لغة تتعلق بالتعاملات الاقتصادية لأطراف ثالثة مع نظام الأسد، وهو ما لم يكن مدرجاً في العقوبات السابقة".

كان لتوسيع إطار العقوبات الأمريكية على سوريا لتشمل "عقوبات ثانوية"، لا تعاقب الحكومة السورية فحسب بل المتعاملين معها، "أثر مهول" على الاقتصاد السوري، يؤكد الدكتور هايدمان.

ويقول إن "التأثير كان عكسياً في بعض الأحيان، إذ قيّد الدعم الواصل إلى منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا، والعمل الإنساني فيها".

يذهب الدكتور كرم الشعّار إلى أن العقوبات أسهمت في سقوط حكم بشار الأسد، نظراً لما تسببت فيه من تردٍّ اقتصادي أسهم في تآكل مؤسسات الدولة السورية، وتنامي الحنق عليها حتى بين صفوف مؤيديها.

سقوط الأسد لا يرفع العقوبات

فمثلاً جدد الكونغرس الأمريكي العمل بقانون قيصر في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول 2024، أي بعد أيام قليلة من سقوط الأسد.

ويقول الدكتور ستيفن هايدمان، إن الأمر جاء نظراً لتعقيدات قانونية، وأخرى تتعلق بالروزنامة التشريعية داخل الولايات المتحدة.

يشير هايدمان إلى أن دعاة فرض عقوبات مشددة على سوريا أيام حكم الأسد، حرصوا على تضمين لغة قانون قيصر ضمن قانون" تفويض الدفاع الوطني"، الذي يحدد موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، ويمرر دون أي اعتراض من الكونغرس.

وقدد مرر الكونغرس موازنة وزارة الدفاع للعام المالي 2025 في 12 ديسمبر/كانون الأول، ما قاد إلى تجديد قانون قيصر ضمناً.

والآن يحتاج رفع العقوبات المفروضة وفق قانون قيصر إلى قرار من الكونغرس، ما يفترض أن يكون أمراً سهلاً نظرياً، لكنه ليس كذلك، يقول هايدمان، الذي يشير إلى أن عملية رفع العقوبات "تدخل الآن مرحلة غامضة".

يضيف هايدمان: "نظرياً لا يفترض أن يكون الحصول على دعم من الكونغرس لرفع عقوبات قيصر أمراً معقداً، لكن توجد الآن إدارة جديدة في البيت الأبيض ونواياها بخصوص سوريا غير واضحة، كما أن عدداً ممن سيلعبون دوراً في هذه الإدارة الجديدة هم أشخاص نتوقع أن يعارضوا رفع العقوبات".

أصدرت إدارة الرئيس بايدن، مطلع يناير/كانون الثاني 2025، رخصة خاصة تسمح بمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك التعامل مع مؤسسات حكومية مدنية، والسماح بتوريد الطاقة إلى سوريا، وبالحوالات المالية الشخصية حتى عبر البنك المركزي في سوريا.

سمح إصدار الرخصة لدول، مثل تركيا وقطر، بالإعلان عن عزمها تزويد سوريا بسفن لإنتاج الطاقة الكهربائية العائمة.

لكن الرخصة، وعدا عن كونها مؤقتة، لا تسمح بالاستثمار في سوريا أو تقديم قروض لها، ولا تعرِّف العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري بشكل كامل.

في المقابل قرر الاتحاد الأوربي، في أواخر فبراير/ شباط 2025، تعليق بعض العقوبات المفروضة من جانبه على سوريا، ليشمل ذلك رفع العقوبات جزئيا عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف.

وفي الثامن من مايو/ أيار 2025 قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، كايا كالاس، إن الاتحاد "يجري حالياً مناقشات بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا"، مرحبة باقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشأن.

لكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يرهن مسؤولي الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات بشكل كامل، برؤية ما يصفونه بانتقال ديمقراطي حقيقي للسلطة في سوريا، يضمن حقوق الأفراد والأقليات.

يعبر الدكتور لويجي ناربوني عن تفهمه لمخاوف الاتحاد الأوروبي، لكنه يؤكد أن على دول الاتحاد أن توازن بين هذه المخاوف وبين الحاجة الحقيقية لإعادة الإعمار في سوريا، بما يكفل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم.

ويرى ناربوني أن هناك طريقتان فقط للنجاح في إعادة الإعمار؛ الأولى هي تدفق مساعدات خارجية ضخمة إلى سوريا، وهو ما يعتبر أنه سيكون أمراً صعباً نتيجة لوجود أزمات متعددة تتنافس على الحصول على الدعم الدولي.

أما الثانية، فهي رفع العقوبات بشكل يجذب المستثمرين ويخلق بيئة إيجابية للاستثمار.

ولكن حتى في حال رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، يشكل بقاء قانون قيصر تحدياً كبيراً أمام فرص إعادة الإعمار نظراً لتضمنه "عقوبات ثانوية".

ويؤكد ناربوني أن بقاء العمل بقانون قيصر سيشكل تحدياً كبيراً، أمام انخراط اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين في إعادة الإعمار في سوريا، ويشير إلى أن العالم "شهد أمراً مماثلاً في السابق مع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، ومحاولة الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات تدريجياً بعد الاتفاق النووي".

لم تفلح الخطوات الأوروبية تلك في فتح شهية الشركات الأوروبية، على الاستثمار داخل إيران والتعامل معها، نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضها عقوبات تستهدف إيران، وكل من يتعامل معها، يقول ناربوني.

لكن الدكتور ستيفن هايمان يشير إلى الرخصة المؤقتة التي أصدرتها إدارة بايدن، فضلا عن الزيارات التي قام بها مسؤولون غربيون إلى سوريا منذ سقوط حكم الأسد، كمؤشرات على "استعداد الغرب على التعامل مع الحكام الجدد للبلاد".

أما العقوبات التي ورثتها البلاد من عهد الأسد، فيرى هايمان إنها لن تثني بالضرورة كل الفاعلين الاقتصاديين عن الاستثمار في سوريا، رغم استمرارها.

إذ يرى أن دولاً، مثل دول الخليج وتركيا بل وحتى الأردن، قد تُقدِم على الاستثمار في سوريا في الفترة المقبلة، رغم استمرار العقوبات، فهذه الدول "تدرك أن الحكومة الأمريكية، حتى وإن لم ترفع العقوبات، فإنها من غير المرجح أن تسعى إلى ملاحقة من يخالفونها نظراً للتغير الذي حصل على الأرض"، أي سقوط حكم الأسد.

لكن طريق سوريا الحقيقي نحو إعادة الإعمار والتعافي الكامل لن يكون سالكاً تماماً، إلا في حال رفع كل العقوبات المفروضة عليها وهو أمر قد يستغرق شهوراً عدة على أقل تقدير.

بعدها بسبع سنوات شكلت حادثة، وقعت في مطار هيثرو الدولي في لندن، منطلقا لفرض عقوبات بريطانية على سوريا

ففي عام 1986 وقفت شابة إيرلندية تدعى "آن ميرفي" ضمن طابور المسافرين المتوجهين إلى تل أبيب، على متن رحلة تابعة لشركة العال الإسرائيلية.

لم تكن ميرفي تعلم أن حقيبة يدها كانت تحوي متفجرات كفيلة بإسقاط الطائرة.

وهكذا، مرت حقيبة اليد عبر جهازي أشعة سينية في مطار هيثرو الدولي، دون أن يوقفها أحد. لكن شكاً ساور موظفاً أمنياً، دفعه لأن يوقف آن عند الحاجز الأخير قبل الصعود إلى الطائرة، ويفتش الحقيبة بتدقيق أكبر، ما أدى إلى اكتشاف المتفجرات وإفشال الهجوم. كان الرجل الذي يقف وراء المخطط هو "نزار هنداوي".