بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في خضم الحديث الذي يدور حالياً في الأوساط السياسية عن توجه النظام السياسي في الدولة إلى حل مجلس النواب ، بعد الأحداث الأخيرة التي تمخضت عن كشف الخلية التي كانت تنوي إنشاء مصانع لصناعة الصواريخ والطائرات السيارة والدرون وبعض المتفجرات بطريقة غير مشروعة على الأراضي الأردنية ، بطريقة سرية، وأن هناك سيناريوهات حسب التوقعات والاجتهادات لحل أي حزب سياسي يثبت تورطه في المشاركة في أعمال الخلية، وربما تكون هذه السيناريوهات والتوقعات غير صحيحة ، لكن هناك عقبة دستورية تقف عائقا أمام حل مجلس النواب تتمثل أن حل مجلس النواب مرتبط دستورياً باستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ، ولحل هذه العقبة والإشكالية الدستورية من خلال حل مجلس النواب دون اللجوء إلى استقالة الحكومة استناداً إلى منطوق نص الفقرة الثانية من المادة (74/2) من الدستور الأردني ونصها : " الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها " . ولتجاوز هذه العقبة وهذا القيد الدستور ي ، فإنني أقترح إجراء تعديل دستوري سريع على منطوق هذه المادة بحيث تصبح كالتالي: " الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستمر في أداء عملها ، ويترك أمر استقالتها أو بقائها لجلالة الملك " .
وهذا التعديل الدستوري لا يأخذ وقت زمني طويل وإنما يتم في زمن قصير في جلسة قصيرة سريعة للتصويت عليها،
وبذلك تزول العقبة والقيد الدستوري ، وفك الإرتباط بين حل مجلس النواب ، وبين استقالة الحكومة ، وقد أصبح هذا التعديل الدستوري باتا وضروريا في ضوء المستجدات والتطورات السياسية والأمنية التي قد تحدث ، وتضطر الدولة بموجبها إلى اللجوء إلى حل مجلس النواب دون استقالة الحكومة ، وهذا الإقتراح أضعه بين يدي النظام السياسي والدولة الأردنية لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه ، وللحديث بقية.