بقلم : رائد القاضي
في خضم هذا الزمن الذي تغيب فيه الكثير من الأصوات الحرة تحت وطأة القوانين والتأويلات، تبقى الصحافة الحرة بمثابة "عين الحقيقة" التي تراقب، تسأل، وتُحاسب. فكيف نسمح لأنفسنا، كدولة ومجتمع ومؤسسات، بأن نُمعن في قمع هذه العين، بدلاً من حمايتها؟

إن ما جرى مؤخراً من قيام الناطق الإعلامي لشركة "مياهنا العقبة" بتهديد وكالة "سرايا الإخبارية" إثر نشرها لتقرير صحفي، يمثل انتكاسة حقيقية لمبدأ حرية الإعلام وتجاوزاً لكل الأعراف المهنية والإدارية. فالصحافة لا تعادي المؤسسات، بل تقوم بدورها الطبيعي في التساؤل والتدقيق وعرض وجهات النظر، وهو حق مكفول لها بموجب الدستور والمواثيق الدولية.

إن الرد على التساؤلات الصحفية ليس خياراً للمسؤول، بل هو واجب نابع من معايير *النزاهة والشفافية* وحق المواطن في المعرفة. تجاهل الإعلام أو تهديده لا يحمي المؤسسات، بل يكشف ضعفها وعجزها عن التعامل مع النقد بموضوعية.

نعم، نحن اليوم بحاجة إلى حماية الصحافة، لا خنقها.
فالسلطة الرابعة، إن أُسكتت، فإن ذلك يعني طمس الحقيقة وتجذير الفساد والتقصير خلف جدران الصمت. في وقتٍ باتت فيه قوانين المطبوعات والنشر، والجرائم الإلكترونية، تُمثّل غمامةً سوداءً فوق رأس كل صحفي، يصبح من الواجب على الدولة ومؤسساتها أن تراجع نفسها.

إن الصحفي الذي يلاحق المعلومات ويعرضها للرأي العام، لا يجب أن يُهدد أو يُحاصر، بل يجب أن يُصغى إليه، ويُكرم، لأن ما يقوم به هو في صلب بناء دولة القانون والمؤسسات.

ختاماً، إننا نرفع الصوت عالياً:
(لا تفقأوا عين الحقيقة)، فإن بصر هذا الوطن لا يتحمّل المزيد من العمى.