بقلم : د. خليف أحمد الخوالدة
أنا مع حل أي حزب يثبت ضلوعه بشكل مباشر أو غير مباشرة بأية أعمال تمس أو تحاول زعزعة الأمن والاستقرار الوطني. وكنتيجة لذلك، سقوط عضوية نواب ذلك الحزب من مجلس النواب. هذا بالإضافة إلى إيقاع العقوبات التي تقررها محكمة أمن الدولة.

أنا أيضا مع حل أي حزب يقوم على فكر ديني أو عقائدي. كما أدعو الهيئة المستقلة للانتخاب، باعتبارها الجهة المختصة بهذا الشأن، إلى حذف واسقاط الكلمات التي تشير إلى الدين والعقيدة في أسماء الأحزاب. وقد سبق لي أن وجهت هكذا دعوة من قبل.

الأصل أن تعمل الأحزاب ضمن رؤى سياسية بحتة وهدفها خدمة الوطن لا غير، وقد تختلف على كيفية خدمته ولكنها بكل تأكيد لا تختلف عليه ولا تحاول النيل منه أو التآمر عليه.

هذا الأصل في عمل الأحزاب وهذا جوهر دورها وأي التفاف أو الخروج عن هذا الإطار فعل مدان وغير مقبول من قبل الكافة.

لا بأس من أن تطرح الأحزاب أفكارها تحت سقف الوطن والنظام دون تمادي أو تطاول أو خيانة أو أي فعل من أفعال الخونة والناقصين.

الفكر الحزبي لا يصح بالمطلق أن يقوم على الدين أو العقيدة أو أن يأخذ من ذلك غطاء أو ذريعة لتسويق أي تطلعات هدامة وتوجهات مسمومة. وكل من يقوم بذلك عدو لا يختلف عن بقية الأعداء وبالتالي لا مكان له بيننا ولا يلقى منا أي ترحيب أو أحترام.

إلا الوطن، فهو مثل العرض والدين ندافع عنه ونحميه وأولادنا من بعدنا إلى يوم الدين.