بقلم :
لا زلنا إمام معضلة هامة ترتبط بعدم توافر تعريف محدد لظاهرة الإرهاب لكن ما عرفته اتفاقية جنيف الأولى الخاصة بمكافحة الإرهاب في العام 1937 قد يكون هو الأقرب لمعرفة هذه الظاهرة حيث عرفته بأنه " الأفعال الإجرامية الموجهة ضد الدولة والانسان والتي يتمثل غرضها أو طبيعتها في إشاعة الرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من الأشخاص أو لعامة الشعب".
ومع التسليم بصحة هذا المفهوم لكن هناك ظروف قد طرأت على هذه الظاهرة حيث أضحت تأخذ مناحي مختلفة وصور عديدة، فلم يعود الإرهاب إرهاب أفعال بل أصبحت الأقوال ونشر الفتن والنعرات الطائفية والتي من شأنها تهديد سلامة وأمن الدولة من قبيل الافعال والنشاطات الارهابية.
فأننا نرى بأن نشر الأفكار التكفيرية الهدامة وإطلاق الفتاوى العرجاء وتبرير الأعمال الإرهابية الوحشية هو الوجه الأخر للإرهاب بل هو مصدر الإرهاب بعينه بحيث تشكل هذه الأفكار تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الدولة ومواطنيها ناهيك عن الرعب الذي تنشره في نفوس المواطنين وهذا ما كان لزاما على سلطات الدولة أن تعد العدة اللازمة لمواجهته بكافة طرقها ووسائلها المشروعة، والتي من شأنها الحفاظ على حماية الآمنين في اشخاصهم وممتلكاتهم وهذا الشيء لا يمكن أن يتسن إلا في ظل وجود إطار تشريعي تمنح فيه السلطات العامة في الدولة مزيدا من الحرية في التعامل مع إفرازات هذه الظاهرة حتى يتم وقف كل من تسول له نفسه محاولة العبث أو التشويش على أمن وصفاء الأمنيين الأبرياء. فالأمن هو من أهم الثوابت والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الدول والحفاظ عليه من أكثر الأمور أهمية وحساسية للحفاظ على كيانها وأمن مواطنيها من أي خطر يلوح بهم .
وعلى الرغم من الأخطاء التي ترتكب هنا وهناك على صعيد احترام حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يمكن أن يقاس عليه في التطبيق العام. وفي هذا الصدد نشير الى أن مبدأ ونظرية حقوق الإنسان ذاتها تسمح باتخاذ بعض الإجراءات والقيود المشددة والكابحة للحريات العامة في حالات وظروف استثنائية خاصة كالحروب والطوارئ. ومن ثم فان نظرية احترام القيم والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان ليست مطلقة، بل وفي ظروف حصرية واستثنائية هي قابلة للتجميد أو التوقيف، ولكن وفقا لآليات تحفظ الحد الأدنى من كرامة وآدمية الإنسان. ومن هنا يجب ألا تكون حقوق الإنسان عائق جامد أمام العمل الأمني والاستخباراتي والأعمال التي تقوم بها السلطات العامة في الدولة والتي تهدف أساسا الى حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والذي ينعكس إيجابا على جميع مناحي المتعلقة بحياة الإنسان ذاته ،والتي تعتبر اهم ما تسعى اليه الدول الحية التي تعتبر ان الانسان هو محور عمليات التنمية والازدهار والرقي الذي تسعى اليه الدولة والتي لا يمكن لها ان تقوم بتنفيذ كافة العمليات المتعلقة بها بدون الانسان فحتى يتم انجاز ما تسعى اليه الدولة من خلال البشر فلا بد من الحفاظ على حياة البشر واعتبارها الهم الأول والأخر لمساعي الدولة .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا