بقلم : محمد الجبور
يعرف الفساد الإداري والمالي بأنه : هو انتهاك القوانين والإنحراف عن تأدية الواجبــــــــات الرسمية في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي ويعرف من خلال المفهوم الواسع بأنه الإخلال بشرف الوظيفة ومهنيتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص، وكذلك هو اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية وغالبــاً ما يكون عن طريق وسطاء ولايكون مباشراً وهو لايمكـن أن يحويه تعريف واحد. ومن الجدير بالذكر إن ظاهرة الفساد تعرقل عملية البناء والتقدم في كافة المستويات الإقتصادية والمالية والسياسية والإجتماعية والثقافية لعموم أبناء المجتمع، فهي تهدر الأمـوال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات. بلإضافة لذلك يعتبر الفساد ظاهرة تتداخل في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها الرسميــة التشريعيــــــــة والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الثقافة والإعلام، وانتهاءً بالأفراد في تعاملاتهم اليومية، أن الفساد له آلياته التي تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد مما يكون له آثارمعاكســة واضحـــة ومباشرة علـــى التنميـــــــة الاقتصادية وتخلفها بشكل واضح، مما يؤثر سلبا على محصلة الإنتاج والدخل للمواطنين. أما بالنسبةللفساد الأخلاقي ويتمثل بمجمل الإنحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته، كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة. الفساد السياسي ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل المؤسسات السياسية في الدولة. وهناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية ، وبين الدول التي يكون فيها الحكم دكتاتورياً، وتتمثل مظاهره في: فقدان الديمقراطية وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية. الفساد المالــي ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية المختصة بفحص ومراقبة الحسابات والأموال،ويمكن ملاحظة مظاهره في الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة وتفشي المحسوبية ايضاً. الفساد الاداري ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أوالتنظيمية وتلك المخالفات التي تصدرعن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية. وهنا تتمثل مظاهره في الامتناع عن أداء العمل أو التراخي وعدم تحمل المسؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية، ومظاهره متعددة ومتداخلة وتكون سببا في انتشار بعض المظاهر الأخرى الفساد التراكمي اهم ما تعانيه ادارات الدولة هو الفساد التراكمي نتيجة غياب الرقابة الإدارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب فالتجاوزات القانونية والمالية للمسؤول يشجع كل موظف في مؤسسات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وزيادة انتشاره في ادارات الدولة. ومن أنواعه الرشوة ، الاختلاس والسرقة قال تعالى(( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)) ( سورة البقرة الآية 205 )