بقلم :

      الخصخصة تعني في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص. تأخذ الخصخصة أسلوبين، الأول: هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. والثاني: هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات . أي بمعنى آخر تحول إنتاج سلعة أو تقديم خدمة من الحكومة إلى القطاع الخاص وذلك غالبا من خلال بيع أصول مملوكة للدولة. وباختصار فان القاسم المشترك الأعظم لتعريفات الخصخصة تذهب إلى أنها "إجراء يستلزم ضمنيا إخضاع أنشطة حكومية لقوى السوق مهما كانت تلك الأنشطة". فتعاقد الحكومة مع شركة خاصة صغيرة لتتولى حراسة مبنى حكومي يدخل ضمن بند الخصخصة مثله في ذلك مثل بيع منشأة حكومية عملاقة لشركة خاصة أو مجموعة شركات وتعني توقف الحكومة نهائيا عن تقديم الخدمة وتركها للقطاع الخاص.

أين تذهب عائدات الخصخصة هذا سؤال مشروع طالما تحدثت الحكومة عن بيع المؤسسات العامة ، ونحن هنا نتبرع بالاجابة. لم يدخل أي دينار للخزينة العامة من عائدات الخصخصة والحال هكذا فان المؤسسات العامة التي خصخصت إما أنها بيعت بلاثمن أو أهديت للملاك الجدد .. أو انها ضلت طريقها الي الخزينة العامة .. وذهبت لخزائن أخري

أن عمليات الخصخصة قد تكون فرصة لعمليات فساد تفوق كل ما عداها من فساد في القطاع العام خاصة فى عملية تقييم الأصول العامة وبيعها إذا تمت في غياب الرقابة الصارمة من الأجهزة الرقابية أو غابت الرقابة الشعبية ممثلة في مجلس النواب .

إن مؤسسات الشعب التي تباع الان بأبخس الاثمان ظلت ولعشرات السنين مصدراً هاماً للايرادات العامة وأسهمت بشكل مقدر في التنمية ، ووفرت الخدمات الأساسية والضرورية لسائر أبناء شعبنا . فوق ذلك فانها وفرت فرص العمل والتشغيل للالاف وزادت حجم الناتج القومي الاجمالي ‘ النتائج الملموسة لهذه الخصخصة هي ازدياد معدلات البطالة .. بسبب التشريد الواسع الذي تعرض له العاملون وبالتالي ازدياد معدل الفقر وتدني الخدمات العامة

 ومن ثم فان بيع هذه المؤسسات وتصفيتها تحت جنح الظلام هما جريمة في حق الشعب والوطن.

akthamkkk@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا