سرايا - 11 إجراء عمليا حقيقيا جعلت الأردن في المرتبة الأولى عربيا والـ57 عالميا في مجال مكافحة الفساد، أبرزها؛ الالتزام بالاتفاقيات الدولية والعربية في مجال مكافحة الفساد، وأحكام قضائية رادعة جعلت عددا من الفاسدين في السجون لمدد وصلت إلى أكثر من 22 عاما.
المحاكم الأردنية أصدرت خلال العام 2021، أحكاما رادعة بحق مرتكبي جرائم الفساد في الأردن، وصلت إلى أحكام بالسجن لأكثر من 22 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامات تجاوزت المليار دينار على بعضهم عادت لخزينة الدولة، وشملت الأحكام الفساد الصغير والكبير، ارتكبها مسؤولون وموظفون وشركات وأفراد.
نتائج مؤشر الفساد العالمي للعام 2021، والتي صدرت عن الشركة السويسرية لإدارة المخاطر جي أر بي، أمس، وحصل الأردن فيه على المرتبة رقم 57 عالميا تاركا خلفه 139 دولة عالمية ما زال يتقدم عليها بمكافحة الفساد، متقدما نحو 9 مراتب عن العام الذي سبقه.
ورصدت “بترا” جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد، وأسباب وصولها إلى هذه المراتب المتقدمة في مكافحة الفساد، فوجدت 11 سببا لهذا التقدم وهي، التزام الأردن باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتأطيرها ووضعها في قانون بموجب الدستور، والتزامه بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتوسع بجرائم الفساد وضم جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لجرائم الفساد.
كما شملت الأسباب، سن قانون استقلال القضاء لعام 2014، وتفعيل التعامل مع المخالفات التي يأتي بها تقرير ديوان المحاسبة السنوي، والحكومة الإلكترونية التي أتاحت عمليات الدفع وإنجاز المعاملات عبر الانترنت، واستقبال الشكاوى حول الفساد دون ذكر اسم المشتكي لدى الجهات المختصة، وصدور أحكام قضائية رادعة وكبيرة، وتخصيص هيئات قضائية مختصة بجنح الفساد وجناياته الصغرى والكبرى، وتوفير مدعين عامين للتعامل مع مرتكبي هذه الجريمة.