بقلم : محمد الزيود

سرايا - كتب محمد الزيود - استغرب من استخفاف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بعقول الأردنيين عندما يتحدث عن امور قانونية أو دستورية وكأنه يتعامل مع جاهلين بأمور حياتهم وجاء هو المنقذ الواعي لمستقبلنا.
الرزاز قال أمام مجموعة من الشباب التقاهم في رئاسة الوزراء قبل أيام وهم من خيرة شبابنا:" إن المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية جاءت فظفاظة والهدف منها هو تكميم الافواه"، مشيرا الى ان الحكومة لا يمكنها التعديل على القانون لانه ارسل من قبل الحكومة السابقة وهو الان لدى مجلس النواب صاحب القرار فيه".
دولة الرئيس أولا انت تتحدث عن قانون ومشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية المعروض امام النواب لا يتضمن تعديل هذه المادة اي المادة 11 منه، لهذا لا يستطيع النواب دستوريا ولا في النظام الداخلي اجراء أي تعديل عليها.
ثانيا حكومتك سحبت القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي ارسل بالتزامن مع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكرتونية اللذين ارسلتهما حكومة الدكتور هاني الملقي فلماذا سحبت الضريبة ولم تسحب قانون الجرائم الإلكترونية بما أنك تقول ان المادة 11 منه تكميم للافواه.
وحول كلامك عن عدم قدرة الحكومة على سحب قانون الجرائم الإلكترونية لأنه ارسل من حكومة سابقة اسمح لي أن اقول لك أنك لم تقرأ الدستور ولا النظام الداخلي لمجلس النواب ولا التفسيرات الصادرة حول موادهما.
واريد أن احيطك علما دولة الرئيس أنه استناداً إلى القرار التفسيري رقم (1) للمجلس العالي لتفسير الدستور لسنة 2001 والذي أجاز فيه للحكومة أن تسترد القوانين التي أحالتها إلى مجلس النواب في حالة كان المجلس منعقداً أو منحلاً بالرغم من نص الفقرة (ب) من المادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أعطى التفسير للحكومة الحق باسترداد القانون في أي مرحلة يكون فيها مشروع القانون أمام مجلس النواب، ولا ينطبق ذلك على القانون المؤقت.

وقرر المجلس العالي بالإجماع أن المادة (65/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية، وأنه يحق لرئيس الوزراء استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت يشاء، حتى وإن جرى التصويت على إحالته على اللجنة المختصة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا