سرايا -

سرايا - ايمن العمري - وافق مجلس النواب على اسقاط دعوى الحق العام عندما تتخذ الدعوى صفة الادعاء بالحق الشخصي بحيث تسقط الدعوى العامة في القضايا التي لم تكتسب الدرجة القطعية بعد صفح المجني عليه.

واشترط مجلس النواب لاسقاط دعوى الحق العام صفح المجني عليه على المحكوم بتلك العقوبات التي تم تحديدها بحالات بموجب التعديلات التي ادخلها على مشروع قانون العقوبات.

تسقط الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية ان صفح المجني عليه، إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و (408) و (409) و (410/1) و (412/1 و2) و (444) و (446) و (447) و (448) و(449) و (450) و (451) و (452) و (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.