سرايا - ايمن العمري - اكد المدير العام لشبكة سرايا الاخبارية الزميل هاشم الخالدي في اتصال مع الزميل ياسر النسور في اذاعة روتانا ان العديد من الزملاء الصحفيين تعرضوا للضرب وتكسير سياراتهم وان جميع من تعرض للضرب كان في الشارع العام او في مقرات الصحف، الا ان الشيء المختلف في قضية الاعتداء على الزميل علاء الذيب هو ضربه امام منزله وانتهاك حرمة المنزل، اي ان هناك ترصد وان المعتدين كانوا يتبعون خطواته ويراقبونه، وان الاهم هو رش الغاز على عينيه لانهاكه وتسهيل ضربه بطريقة احترافية.

سرايا - سرايا - ايمن العمري -  اكد المدير العام لشبكة سرايا الاخبارية الزميل هاشم الخالدي في اتصال مع الزميل ياسر النسور في اذاعة روتانا ان العديد من الزملاء الصحفيين تعرضوا للضرب وتكسير سياراتهم وان جميع من تعرض للضرب كان في الشارع العام او في مقرات الصحف، الا ان الشيء المختلف في قضية الاعتداء على الزميل علاء الذيب هو ضربه امام منزله وانتهاك حرمة المنزل، اي ان هناك ترصد وان المعتدين كانوا يتبعون خطواته ويراقبونه، وان الاهم هو رش الغاز على عينيه لانهاكه وتسهيل ضربه بطريقة احترافية.

وقال الزميل الخالدي ان الشي الخطير هو ان مثل هذه الحادثة كيف ستكون لو تم الاعتداء عليه امام عائلته او لو رآه احد من الجيران او انك كان احدهم مسلحاً فانه من المحتمل ان تحصل جريمة قتل، فضلا عن انتهاك كرامته امام من رآه، واضاف اننا في شبكة سرايا لا نسعى الى تكبير الموضوع وان القصة ليست علاء او سرايا، وانما لايوجد في الاردن قوانين تردع عن الاعتداء على الصحفيين، ولايوجد قانون يعاقب المعتدي، متسائلا عن الصحفي الذي تم الاعتداء عليه بع ان كشف قضية فساد او غيرها هل يصل التهديد والاعتداء عليه في منزله او الى ابناءهم وهذا هو الخطير.

وبين الزميل الخالدي انه قام بالاتصال مع عدد كبير من اعضاء مجلس النواب مطالباً منههم بأن يكون هناك تشريع يغلظ العقوبات على المعتدين على الصحفيين قائلا ان هذا هو اقل "كرامة" للصحفي، ليعلم المعتدي ان اعتداءه على الصحفي هو اعتداء جائر، شأنه شأن الاعتداء على موظف حكومي، وقال الخالدي انه تابع قضية الاعتداء مع جميع الاجهزة الامنية وتحديدا مع الامن الوقائي، مشيرا ان المشكلة بالكشف عن المعتدين انه لا يوجد كاميرات رصدت الحادثة وانه لايوجد شهود عيان من الجيران او غيرهم لذا يبقى الاعتماد على نتائج المختبر الجنائي برفع البصمات وتحليل الـDNA .

وتحدث الزميل الخالدي عن قضية شيكات وزارة الاوقاف التي كشفتها سرايا بصرف مبلغ 48 ألف دينار لاحد أئمة المساجد وقد اتهم بها زوراً وبهتاناً، حيث تم منحه هذا الشك ليطلب منه مساعد احد المسؤولين الكبار اعادة مبلغ 48 ألف الذي صرف له بالخطأ، واوضح انه يعتقد ام هذا المبلغ هو راتب سنوي وليس شهري، ليتصل بالخالدي احد مصادره ويكشف له عن تفاصيل القضية بالكامل حيث طلب ذلك المسؤول من الامام صرف الشيك واعادة مبلغ 48 ألف الى الوزارة، واضاف ان هناك شيكا صرف بمبلغ 17 ألف دينار لامام آخر و شيك ب21 ألف دينار لامام اخر ايضاً، ليتبين انها مجرد عصابة، حيث ان احد الموظفين يمتلك عمارة فاخرة في احد احياء عمان الغربية و3 سيارات، الذي طلب من  الوزير لاحقاً لملمة الفضيحة مقابل اعادة المبلغ، وان هناك 15 دفتر وصولات مفقودة من وزارة الاوقاف.

وكشف الخالدي ان هناك تلاعبا في اموال الوقف، حيث يعمد مسؤولون بتقاضي الفوائد عن تلك الاموال، مبدي تخوفه من لجنة التحقيق لان جميع لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة في اكثر من قضية منذ العام 1994 لم تخرج بنتائج، مطالباً باحالة القضية الى الادعاء العام مباشرة، مؤكدا ان الكشف عن تلك القضايا تتسبب بالضرر لاشخاص مشيرا الى اننا في الاردن دولة قانون ومؤسسات وعلى اي شخص تلحق به المضرة اللجوء الى القضاء لا اتباع اساليب العنف.