سرايا - سرايا - عصام مبيضين - من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تأمين على هروب عاملات المنازل خلال الأسبوع المقبل، وفق تصريحات مدير العمالة المهاجرة إبراهيم السعودي .

وستشمل بوليصة التأمين: تأمينًا صحيًا وعلى الحياة وعلى الهروب وفق قواعد ومبادئ وأسس ستكون في اتفاقية العقد؛ بحيث تضمن شركة التأمين حالات الهروب وتعوض المواطنين عن هروب خادماتهم في حال كان الهرب بدون سبب من الكفيل

ولفت السعودي إلى أن لجنة مكونة من مندوبي السفارات والوزارة ستتأكد من أسباب هرب العاملة، وعلى ضوئها يتم اتخاذ قرار التعويض أو ضمن ترتيبات محددة سيتم الاتفاق عليها
وتوقع السعودي ألا تزيد قيمة التأمين على 10 دنانير شهرية، على أن يتم تحديدها بشكل دقيق من قبل شركة التأمين

إلى ذلك، أكد رئيس نقابة مكاتب استقدام خالد الحسينات أن اشتراكات شهرية لصندوق خاص، بالتعاون مع شركة تأمين لتعويض الكفيل الذي تهرب خادمته بدون سبب
وبين أن هذا التأمين يهدف إلى التخفيف عن المواطنين، وعدم تحميلهم أعباء مالية في حال هروب الخادمة بدون سبب

وبين انه في حال كانت العاملة قامت بالهرب لانتهاك صاحب العمل حقوقها، ففي هذه الحالة لن يتم الموافقة على التعويض، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل
ويرجع الحسينات أسباب هروب العاملات الى ممارسات مجموعات من الأشخاص كونوا عصابات، يعملون على إغراء العاملات بالهروب؛ بغية تشغيلهن في مكاتب غير مرخصة، تمارس تشغيل عاملات المنازل الهاربات

وقال إن ظاهرة هروب العاملات باتت شبه يومية. وشرح الحسينات: "إن هذه المكاتب غير المرخصة تمارس عملها عبر إعلانات في بعض الصحف، تعرض تشغيل العاملات بشكل يومي وغيره".

وقال: "إن خسائر باهظة تترتب على المواطنين؛ جراء استمرار هذه الظاهرة تقدر بنحو مليون ومئتي ألف دينار، هي مجموع المبالغ التي دفعت كرسوم استقدام للعاملات اللواتي يهربن خلال الأشهر الأولى في معظم الحالات".

وتابع الحسينات: "يدفع المواطن مبالغ كبيرة كي يقوم باستقدام عاملة، وعند وصولها تهرب من منزل مخدومها إلى جهة غير معلومة، وتعمل على نظام المياومة أو في مهنة غير مسموحة لها؛ ما يؤثر سلباً في العائلة، ولا سيما إن كانت ربة المنزل تعمل، أو كان لدى الأسرة مقعد في المنزل أو كبار سن أو أطفال".

وقال إنه لإغلاق قضية هروب العاملات من المنازل لابد من عقاب أي جهة تؤوي العاملة أو تقوم بتشغيلها، وتحرضها على الهروب من منزل كفيلها، مشيرا الى ضرورة تغليظ العقوبة لتكون رادعة؛ للحد من هذه القضية التي أرقت العديد من الكفلاء، الأمر الذي سيكون فعالا في تخفيض نسبة هروبهن من المنازل.

يذكر أن العاملات الهاربات والمخالفات لقانون الإقامة بكثرة في مناطق جبل عمان وحي نزال والجبل الأخضر، وبعض المناطق الأخرى .

وأصدرت الحكومات المتعاقبة إعفاءات من الغرامات لعشرات الآلاف من عاملات المنازل بعد تجاوزهن قوانين الإقامة.

وتقدر وزارة العمل عدد العاملات في منازل الاردنيين بنحو 70 ألف عاملة -وفقا لارقام الوزارة- منهن نحو 29 ألف عاملة مخالف.