بقلم :

[ تغليب المصالح العليا للدولة الأردنية بجميع سلطاتها وقطاعيها الرسمي العام والشعبي الخاص ، من حيث أن مصطلح الدولة في الأردن هو المرادف الجمعي لمفهوم الوطن كمحضن وملاذ في آن معاً ، ثم لأنه التعريف السياسي المتداول لدى تلاوين الطيف في الشارع الأردني ، ما يعني ويفضي أيضاً بالتالي إلى تغليب مصالح المواطنين ، وهم في إهاب هذا الاصطفاف يشكلون الجسم الصحفي مؤسساتٍ وأفراداً منتمين ، يُعيلون آلافَ الأسر من حرائر وأحرار هذا الحمى الأشم .. هذا التغليب كان وبإجماع المراقبين الذراع الأولى والأهم بين الأذرع ، التي بقّت بحصة الخلاف بين السلطتين الديمقراطيتين الأهم في الشارع الأردني الصحافية والنيابية ، وبذات الحكم فإن ممثلي الشعب إن صحت هذه القراءة وهي بالقطع لصحيحة ، ليسوا بمنأىً عن أخطار ذاك الخلاف (الذي كان) ، ليس فقط لأن السلطة الرابعة صاحبة الجلالة / الصحافة هي الرديف الديمقراطي للسلطة التشريعية / النيابة ، عبر القسم على أمانة توزيع الأدوار بين الطرفين في كتاب الوطن الديمقراطي ، أو لعله وبحسب تعليق لرمز برلماني عتيق تقاسم رغيف المهمة الحضارية العالية الشأن ، كي يكون بين المتقاسمين وعلى الطريقة الشعبية المصرية (عيش وملح) ! مع أن المشهد كان أرقى من المقاربة الشعبية آنفاً ، حين قطع الرئيس المجالي مع النقيب الزغيلات (كيكة الصلحة) على مائدة النائب الصفدي !، بل وأيضاً لأن مصالح النواب وبالتالي جماهير قواعدهم الشعبية ستتأثر سلباً لو لا سمح الله استمرت الأزمة ، إذ أن وسائط الميديا المختلفة وفي مقدمها اليوميات الصحفية الأربع ، هي أولاً المرآة الرئيسة التي تعكس الواقع السياسي وقبله الاقتصادي والاجتماعي ، وما يطرأ من متحولات بين سلب وإيجاب على الحالة الديمقراطية للمواطنين / الناخبين في الشارع الأردني ، وهي أيضاً التي يرى النواب أن تغطياتها الصحفية ، على تلاوين تجلياتها وكيمياء توجهاتها في توسلها جغرفة الداخل (الوطن) لأجل الشأن الديمغرافي (المواطن) على وجه التخصيص ، هي بمثابة تقارير تستوي مصادر معلوماتية يعتمدها النواب ويبنون عليها ، في متابعاتهم اليومية التي يصح عليها قياس أدائهم البرلماني الرقابي والخدماتي نحو المواطن والوطن في نهاية المطاف .. من هنا ووفق القراءة المتواضعة أعلاه ، يمكن لنا كمواطنين ومراقبين فهم ما جرى وهضمه بالتالي ، إذ بقَّ مجلس الملك : مجلس الأعيان برئاسته وأعضائه الموقرين ، بحصة الخلاف بين الصحفيين والنواب حول ضريبة الخمسة بالمائة الفارطة السمعة ، وشخصياً لست مع القائلين باستثناء الحكومة من هذا الخلاف ما تكوئته تضارب التصريحات الحكومية ، فليس سراً أن الحكومة رئيساً وبعضاً من الطاقم الوزاري ، قد قامت دستورياً كصاحبة الولاية بدور إيجابي ومفصلي في رأب الصدع ( الذي كان ) .. لقد كنا وبحق في مواجهة حالة ديمقراطية ، أحسن الرموز الوطنيون في الدولة الأردنية ( البرلمان والإعلام والحكومة ) ، بل تفوقوا على أنفسهم أيضاً في إبقاءها تراوح في دائرة الخلاف ، فلا تصبح لا سمح الله دايلما سياسية تستوي إن عصت أو تفاقمت نقشاً دميماً على رسمنا الديمقراطي ، حين راحوا يتساجلون يبزُّ بعضهم بعضاً في مواجهة الخلاف / الأزمة ، إذ ما أن حسم الأعيان المشكلة بإقرار الواحد بالمائة بدل الخمسة بالمائة ، حتى بادر نقيب الصحفيين يصحبه أعضاء إدارية النقابة إلى زيارة رئيس النواب ، تمهيداً للقاء الثاني غداة الزيارة حيث وضع الطرفان النقاط على الحروف ، ما يعني (رسمياً) إسدال ستارة الختام دفناً ديمقراطياً ووطنياً لهذا الخلاف / الأزمة ، أما (شعبياً) فعلى مائدة النائب الصفدي بقطعهما قالب الحلوى ، وهو ما جاء توكيداً عملياً آخرَ وشكل أيضاً خبر الساعة ، للحريصين أولاً على ديمومة التناغم بمعنى التكامل أو الشراكة الديمقراطية بين السلطتين النيابية والصحافية ، وثانياً للمتربصين الحاقدين والمنكودين بتفويت هذه الفرصة التي كانت الأثمن ، في كتابهم الخلاسي المسطور فقط في مخيالهم العصابي المريض ..! Abudalhoum_m@yahoo.com