سرايا - أبدى مسؤولون في المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة، تفاؤلا حذرا تجاه الوعود الحكومية الرامية إلى الاستثمار وتحسين البنى التحتية في المحافظة، بعد عقد الحكومة جلستها الميدانية الشهرية فيها، الأربعاء.

وكانت الحكومة اتخذت في الجلسة، حزمة قرارات تحفيزية للاستثمار في المحافظة في القطاعات كافة.

وخلال حلقة حوارية عبر "المملكة"؛ ناقشت ردود فعل المجتمع المحلي في المحافظة حول الزيارة ومدى تنفيذ الحكومة وعودها وقراراتها؛ استعرض مسؤولون محليون أبرز مشاكل المحافظة والتي يمكن تلخيصها بالبطالة وغياب الاستثمارات بشكل كبير وعدم استغلال البيئة الطبيعية للمحافظة سياحيا.

وأشار رئيس بلدية الطفيلة، حازم العدينات، إلى قلة مساهمات الشركات المستثمرة بثروات الطفيلة بالمجتمع المحلي.

وأضاف العدينات، أن مؤسسة استثمار أموال الضمان لم تستثمر في الطفيلة ولا في أي مشروع، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية سياحيا وزراعيا.

وأشاد رئيس البلدية بحزمة القرارات الحكومية التي اتخذتها لتحفيز الاستثمار.

ولفت العدينات إلى أن ملف البطالة يؤرق أبناء المحافظة بشكل كبير، سيما أن المحافظة تحظى بأعلى نسبة بطالة بين محافظات المملكة.

من جانبه، طالب رئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، بتشغيل أبناء المجتمع المحلي الطفيلي في الاستثمارات المقامة بشكل أوسع.

ودعا العوران الحكومة إلى ضرورة الإيفاء بالتزاماتها التنموية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وطالب بضرورة تأهيل وشق طرق سياحية، خاصة الطرق المؤدية إلى حمامات عفرا، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمار السياحي في محمية ضانا والسلع، من خلال القطاع الخاص.

وبين أن للطفيلة خصوصية مقارنة مع المحافظات الأخرى، وذلك بعدها عن مركز العاصمة، مطالبا بتعامل تفضيلي من الحكومات مع مجتمع الطفيلة.

من جانبه، طالب رئيس مجلس محافظة الطفيلة أحمد الحوامدة، بتنفيذ مشروع مقترح لإنشاء تلفريك سياحي في منطقة ضانا، مؤكدا أن مجلس المحافظة على استعداد لتمويل المشروع بـ 50% من كلفته المقدرة بـ 10 مليون دينار.

وركز الحوامدة في حديثه، على ضرورة التفات الحكومة إلى ملف البطالة، من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات السياحية والزراعية واستغلال المصادر المائية.

واتخذت الحكومة من الطفيلة اليوم حزمة قرارات تحفيزية، إذ قررت الحكومة تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الطفيلة الصناعية بنسبة 50% ليصبح سعر المتر الواحد 5 دنانير، وفق ما قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني.

وأعلن المومني، عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين في محافظة الطَّفيلة.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة أنَّ المجلس قرر منح حوافز للمستثمرين في المنطقة الصناعية في الطفيلة، وذلك بهدف جلب الاستثمارات إليها والمساهمة في توفير فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.

وشملت الحوافز – بحسب المومني - إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ أو تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطائهم كهرباء مجانبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.

كما شملت الحوافز أيضاً تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50 بالمئة ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علماً أنه كان 25 ديناراً، وذلك بهدف جلب الاستثمارات وتخفيف كلف الإنتاج عليها.

وبيَّن المومني أن القرارات المتعلقة بمحافظة الطفيلة شملت أيضاً تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.

كما شملت القرارات أيضاً البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة إجمالية بحدود 660 ألف دينار.

وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية القائمة على أرض في قرية جرف الدراويش بمحافظة الطفيلة، بمساحة 224 دونماً، إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض، لمدة (5) سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.

ويأتي القرار ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.

وتبلغ مساحة محطة التوانة الزراعية نحو 170 دونمًا، وتضم آبارًا ارتوازية وبعض المزروعات، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.

ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.

ويتوقّع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وأعداد فرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.