سرايا - طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة المعتقل السياسي طارق محمود محمد أحمد عربان، البالغ من العمر 59 عامًا، المعتقل سجن بدر بمجمع بدر للإصلاح والتأهيل، الذي يعاني من سرطان الدم (اللوكيميا) الذي انتشر بنسبة 80% في جسده، وأصبح العلاج الكيميائي هو الحل الطبي الوحيد لإنقاذ حياته.

ودعت الشبكة في بيان لها اليوم الجمعة أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، السلطات المصرية إلى نقل طارق محمود أحمد عربان فورًا إلى مستشفى متخصص خارج السجن لتلقي العلاج الكيميائي اللازم، وضمان حصوله على رعاية طبية مناسبة وفقًا لما يقرره الأطباء المختصون، دون تدخل أمني، ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين السياسيين والجنائيين، والالتزام بالقوانين الوطنية والدولية في تقديم الرعاية الصحية.

وأكدت الشبكة أن استمرار هذا الإهمال الطبي يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المعتقل، ويمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والصحة، وهو حق مكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر.

ووفق الشبكة فقد رفضت إدارة مستشفى سجن بدر إحالته إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج الكيميائي اللازم، وأبلغته بأن عليه التعايش مع السرطان والآلام الناتجة عنه، في انتهاك صارخ للحق في الرعاية الصحية.

وأكد البيان أن هذا الرفض من إدارة السجن يأتي في ظل تدهور حالة عربان الصحية خلال الشهور الماضية، حيث يعاني أيضًا من مرض السكري ومشاكل في القلب، مما يزيد من خطورة وضعه الصحي.

ونقلت الشبكة عن أطباء تأكيدهم أن التأخير في تلقي العلاج الكيميائي ستكون له عواقب وخيمة على حياته، حيث أن مرضه في مرحلة متقدمة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً. وشددوا على أن حرمانه من العلاج يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوقه الأساسية، ويتعارض مع الدستور المصري والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة لمصر.

وطارق محمود محمد أحمد عربان، المعروف باسم "طارق عربان"، هو شاعر مصري وناشط سياسي، وُلد في مصر عام 1980. اشتهر بإلقاء قصائده في ميدان رابعة العدوية خلال اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013. بعد فض الاعتصام، غادر مصر متجهاً إلى السودان ثم ماليزيا، وعاد إلى مصر في سبتمبر 2024، حيث تم القبض عليه بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتخطيط لأعمال عنف. خلال محاكمته، أنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه كان يؤدي دور الشاعر في الاعتصام، وتم تأجيل محاكمته عدة مرات، آخرها إلى يناير 2025.