بقلم : أ.د. أمين المشاقبة
تُعرَّف المشاركة السياسية بأنها الوسيلة التي يُعبِّر الفرد من خلالها عن حريته وآرائه وأفكاره ومعتقداته، فهي أسلوب وآلية تطبيق لحق دستوري يملكه الفرد في نظام ديمقراطي حق من الحقوق السياسية يمارسه الفرد لاختيار ممثليه، وانتخاب من يردهم للمناصب العامة، وهنا يندرج أمر ولوج الإنسان في الحياة العامة والسياسية في مجتمعه ومدى اهتمامه بالشأن العام، ومدى تقديمه للمصالح العامة على المصالح الخاصة وهذا يتطلب درجة معينة من الوعي والادراك السياسي للفرد، ومدى علاقاته بالمجتمع الذي يعيش فيه وهذا جزء من الاحساس والشعور العاطفي تجاه المجتمع عامة وهذا ما يُسمى بالانتماء وهو ذلك الشعور العاطفي والاحساس بالارتباط بالارض والشعب والحضارة، والولاء الذي ينحو منحى سياسي وهو شعور بالارتباط بالنظام السياسي، او الحزب السياسي وهكذا، وفي حالتنا الاردنية نلاحظ ان هناك تراجعا في مستوى ودرجات المشاركة السياسية وذلك منذ العام 1989 وحتى عام 2020 فمتوسط المشاركة في الانتخابات تراجع من 64% إلى 29%، يُصاحب هذا التراجع الشعور بعدم الثقة تجاه بعض المؤسسات وربما الاشخاص القائمين عليها، وعليه كيف لنا معالجة هذا التراجع بالمشاركة وانعدام الثقة؟.

أولى الخطوات لزيادة درجة المشاركة السياسية هو زيادة درجات الوعي السياسي والإدراك بالشأن العام وأهميته فتحدث هنا عن مستوى التفاعل بين المواطن والقضايا العامة المطروحة في فضاء المجتمع، ومدى إحساسه بأن تلك القضايا تنعكس على حياته ويتأثر بها سلباً ام ايجابا، ومتى فهم ذلك فان تدخله حق دستوري محمي بقوة القانون، ناهيك عن ضرورة ابراز القضايا للنقاش العام، فالأحداث، والظواهر، والقضايا يجب ان تشرح للعامة من خلال وسائل الاعلام، او الندوات او الحوارات العامة من اجل أن يعرف ما هي؟ وما اهميتها بالنسبة له؟ وممارسة حقه في ضمن معتقداته واتجاهاته وان هذه الممارسة هي مهمة له وللمجتمع الذي يحيا فيه.

إن أبراز الصالح العام وأهميته تكون نقطة الانطلاق لتعزيز قضايا المشاركة، فشعوره ان هناك منافع تنعكس عليه ايجابيا تجعله يندفع في هذا المسار، فشعوره واحساسه انه يملك القدرة على تغيير الواقع القائم والاوضاع المحيطة عندها يزول الشك بعدم قدرته على احداث التغيير. ان اهمية ادماج افراد المجتمع وتفاعلهم مع القضايا العامة أمر مهم ويدفع على المشاركة في الحياة العامة، ان رفع المعنويات لدى الافراد وازالة الشك والضعف بقيمة دوره واهميته على صعيد نفسي وعملي بأنه قادر وفاعل.

إن الانتماء والولاء ليس فزعة في ظل أزمة أو أزمات، إنما هو قيمة في عقل الفرد يمارسه في كل سلوك سياسي واجتماعي على مدار الساعة فقيمة الايمان بالدولة ونظامها السياسي تتجلى بالاهتمام بالشأن والقضايا العامة وتقديم ذلك على الشأن والمصالح الخاصة الضيقة، لان التضحية من اجل الجميع هو حماية للفرد والمجتمع معاً.

الثقة مصدرها وثق واصطلاحاً المؤتمن على الأموال والأقوال والأفعال الذي لا مطعن عليه، وعدم الثقة هو انعدام وارتياب وشك، أما الثقة في العلاقات الاجتماعية فهي الإيمان الراسخ والوثوق بشخص ما في قدرته وصدقه وافعاله وامكانية التعامل معه والاعتماد عليه، فالثقة جزء من الحياة الاجتماعية والسياسية اليومية في تعاملنا مع الآخرين، وهي مرتبطة بالمؤسسات العامة من ناحية الاداء الحكومي فكلما حسن الاداء والانجاز وتحققت العدالة والمساواة زادت الثقة بتلك المؤسسات والقائمين عليها، وبالتالي وجود الخدمات الحكومية للعامة ترفع من معدلات الثقة بتلك المؤسسات، هذا يقود إلى ثقة الفرد واندفاعه للمشاركة السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، هذه الدورة المتكاملة عكسها انعدام الثقة، وعليه فإن ضعف الاداء وغياب العدالة والمساواة وازدياد معدلات الفساد، وضعف الخدمات العامة تقود الى العزوف عن المشاركة السياسية، فالعلاقة قائمة على: كلما زادت معدلات الثقة زادت معدلات المشاركة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا