سرايا -

ويسود شعور لدى كثير من المواطنين بوجود اتفاق "مسبق" بين بعض مطاعم المدينة "لاستغلال المواطن" من خلال التحايل على قائمة الأسعار الجديدة المخفضة.

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد صادقت في شباط (فبراير) الماضي على قائمة جديدة تشمل أسعارا "مخفضة" لمنتجات المطاعم الشعبية مقابل إعفائها من ضريبة المبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وطالب المواطنون "بتشديد الرقابة على المطاعم وإلزامها بالأسعار الجديدة وتعديل أسعار الوجبات الشعبية المرتفعة أصلا، بحيث تنعكس على المواطنين وليس على أصحاب المطاعم".

وقال المواطن ماهر الدغيمات إن "معظم المطاعم الشعبية غير ملتزمة بالأسعار الجديدة، وإنها ما تزال تبيع بأسعارها القديمة المرتفعة أو من خلال تخفيض كمية المنتج لا سيما السندويشات وحبات الفلافل، حيث يباع الساندويش بـ50 قرشا وبالمقابل تباع 3 حبات من الفلافل الصغيرة بـ5 قروش".

وأشار إلى "قيام بعض المخابز بإنتاج احجام جديدة من الخبز اقل من الأصناف الأخرى تباعا للمطاعم لاستخدامها في إعداد الساندويشات".

ويرى المواطن بشار حمد ان "طبق الحمص والفول هو الوجبة الرئيسة في الزرقاء لدى العديد من الأسر التي أرهقتها تكاليف المعيشة والزيادات المتلاحقة على أسعار المواد الأساسية".

ويضيف حمد ان "بعض المطاعم لجأت إلى التحايل على المواطنين من خلال تخفيض الأسعار بالتزامن مع تخفيض الكمية أو الحجم المنتج".

وأشار إلى "تقاضي بعض المطاعم لأسعار مرتفعة ثمنا للعبوة البلاستيكية، ما يضاعف التكلفة على المواطنين".

من جانبه، قال الناطق الإعلامي في ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطروانة ان القائمة التي أقرت في شهر شباط (فبراير) الماضي بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم تشمل أسعارا مخفضة لمنتجات المطاعم الشعبية بنسبة تراوحت بين 10 و20% مقابل إعفائها من ضريبة المبيعات، مشيرا إلى ان القائمة تضمنت الحد الأعلى للأسعار.

ودعا المواطنين إلى "ضرورة التأكد من أسعار منتجات المطاعم الشعبية بحيث تتوافق مع الأسعار الواردة في القائمة المعلنة والتي تضم ختم الدائرة"، مشيرا إلى أن "كل مطعم يضبط مخالفا ستتم إعادته إلى سجلات الضريبة بأثر رجعي، إضافة إلى دفع غرامة مالية حسب الأصول والقوانين".

بدوره، أكد نقيب أصحاب المطاعم عمر العواد "التزام جميع المطاعم الشعبية بقائمة الأسعار المخفضة مع أنها غير مربحة"، مشيرا إلى أنها "تكبد المطاعم خسائر كبيرة ولا تغطي تكاليف الإنتاج".

وقال العواد إن "النقابة تلقت طلبات عدة من المطاعم المسجلة ضمن القائمة المعفاة من الضريبة لإعادة تسجيلها في الضريبة لتفادي تحمل مزيد من الخسائر، الأمر الذي يتيح لها التحكم بقوائم أسعارها بحرية أكبر".

وفي سياق متصل، طالبت جمعية حماية المستهلك "بإعادة احتساب ضريبة المبيعات على مطاعم الوجبات الشعبية بأثر رجعي".

وقال أمين سر الجمعية الدكتور عبدالفتاح الكيلاني ان "حماية المستهلك دعمت مطالب نقابة أصحاب المطاعم بإلغاء ضريبة المبيعات في وقت سابق بهدف التخفيف على المواطنين من خلال تخفيض أسعار الوجبات الشعبية، إلا ان الهدف الحقيقي لتلك المطاعم كان التهرب الضريبي وإخفاء أرباحها الحقيقية".

وجدد الكيلاني دعوته للمواطنين "بمقاطعة منتجات هذه المطاعم في ظل غياب أي دور رسمي، الأمر الذي أدى إلى فلتان الأسعار على حد قوله"، مشيرا الى أن "أسعار منتجات المطاعم التي سجلت في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعد استغلالا للمواطنين".