بقلم : نور الدويري
لم يخسر الدين مكانته السياسية مطلقا في الغرب كما يعتبر الكثيرون بسبب مظاهر العلمانية والالحادية وذلك لأن اللوبيات المحافظة المسيحية واليهودية في الولايات المتحدة في الحرب الباردة لعبت دورا كبيرا في تطوير نظام الرأسمالية وصناعة الاقتصاد الاجتماعي وعودة دور الراعي وتنظيم علاقته برعيته اي صنعت اقتصادا متخلطا بين الحفاظ على نقطة نظام بين الدولة ومكوناته ليكون هذا السبب الرئيسي لتدمير الشيوعية.

من ناحية أخرى وجود إسرائيل نفسه قائم على ربط الدين بالصهيونية، بريطانيا ومعظم دول أوروبا دول محافظة دينيا في رؤوس أموالهم، والتطور المختلط لديهم أو ظهور العلمانيه هو لتسهيل الحياة على الأفراد وليس لإبعادهم عن الدين بشكل مباشر بل الدفع ليكون بشكل تلقائي، وأمبر دلالة المقارنات الدينية وغضب الأوروبين عندما تطورت الهجرات و اللجوء العربي الإسلامي حيث ظهرت أحزاب علمانية وديمقراطية في أوروبا تطالب بحماية الثقافة الاوروبية المسيحية.

والطبع بالعالم العربي لم يخسر الدين مكانته بالمطلق اذا ما قصة العلاقة الحقيقية بين الدين والسياسة؟

القصه أن التطور الإنساني مرتبط بالضرورة بإستشعار قوى الخلق وهو أحد أسباب تمييز ثقافات الشعوب وحضاراتها عن بعضها، وتطورت العلاقة السياسية الدينية في الغرب ليصبح لائق بنظام حياتهم الجديد لكنه بالمطلق لم يختفي لا وجوده ولا تأثيره غير المباشر على تطور سلوكيات الأفراد، إذ أن دول أوروبية نسبة زيارات أفرادها لدور العبادة كبير، وحتى لو قلت في أخرى فحضور الفاتيكان قوي ويتمتع بتأثير سياسي اقتصادي عليهم.

وتتوزع اللوبيات الإقتصادية الأقوى في العالم بين ملحدين ومحافظين، ومن الجلي ان علاقات الاقتصادين مرتبطة ببعضها البعض، ليظهر لكبار الملحدين جوانب دينية أو علاقات مع محافظين، وسلوكيات تنتهي في مصالح حماية ثقافات دينية بالنهاية مما يؤكد على وجود الدين سياسيا واقتصاديا بشكل دائم، إذن كيف يمكن أن يقع الخلل؟

لاحظوا أن في الشرق يستحوذ الدين على مكانه أقوى لبعد إجتماعي أساسي وهو قناعة الأفراد بتخلص الدين لقضاياهم الرئيسية، وجاء نقل العلمانية للشرق غوغائي لذلك تطوره بالشرق ضعيف لاسيما الفترة الأخيرة اذا نشهد تطورا دينيا وليس العكس ولاتزال توقعات إدخال الحريات تحديا.

وهنا لابد من تفصيل علاقة الحريات بالدين، التعمق في التطور الانساني والاقتصادي والسياسي في العالم يدرك تماما أن الأمر ليس متعلقا بالضرورة بفصل الدين عن الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بل في تنمية سيادة القانون وتركيز الدولة جهودها على أن تعتمد على ذاتها وتدخل مرحلة المنافسة الإقتصادية أو على الأقل للحماية السياسية فكلما تزعزع الوضع الإقتصادي خلق انساق إجتماعية سلبية لا تجيد الإعتناء بمكوناتها نتيجة عدم تحقيق إحتياجاتها حسب سلم ماسلو وهذا يعني رغبة الأفراد في البحث عن التخليص لتتطور سلوكيات متنافرة ومتناقضة بين الدينية والعادات والتقاليد والعلمانية والحرية، لتدخل الدولة في نزاع إجتماعي حقيقي وفراغ سياسي لأنها تصبح غير قادرة أو مترددة من إستغلال طاقات شبابها، وقد تقع ضحية محاباة وترضيات لأصحاب أجندات خارجية ظنا منها أنها تحمي مصالحها فيما في الواقع هي تساهم في خرق أعدائها لجميع مكوناتها وتفتيته مع الوقت.

أي أن الدين لا يشكل خطرا محدقا على السياسة فالعلاقة انسايبية ومختلطة لأن التأثير العاطفي على الناس يبدأ بالدين لذا إذا ما أدركت الدولة كيفية تكييف المهارات الدينية وتطوير ثقافة الحرية في خلق معايير سياسية تنعكس على حماية مصالحها وإيجاد مرابط قوى لخلق قوة لها، أو إيجاد ظهر استراتيجي لها في منطقتها لنلعب دورا تأثيرا ومنافسا.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا