سرايا - أدانت محكمة الجنايات الكويتية، شيخا من الأسرة الحاكمة وأربعة أشخاص آخرين بقضية غسل الأموال الشهيرة المعروفة إعلاميًا بقضية "الصندوق الماليزي"، التي أحيلت إلى القضاء منتصف العام الماضي.

وقضت المحكمة بحبس الشيخ وشريكه ووافدين اثنين لمدة 10 سنوات، وحبس محامٍ متهم بذات القضية لمدة 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار أمريكي، وتغريمهم متضامنين 145 مليون دينار كويتي، أي ما يقارب 472 مليون دولار، وفقًا لصحف محلية.

ولم تكشف الصحف عن اسم الشيخ أو أي من المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أعادت العام 2022 التحقيقات في القضية عقب ورود تقارير من ماليزيا، حملت أدلة دامغة ضد المتهمين في قضية غسل الأموال في الكويت، وما يتعلق بمشروع سكك الحديد، بحسب تقرير سابق لصحيفة "القبس".

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أكدت الصحيفة الكويتية أن النيابة العامة في البلاد ستبدأ بإعادة فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.

وقالت الصحيفة المحلية نقلًا عن مصدر مطلع، إن "القضية لم يتم حفظها، إنّما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة".



 

• إقرأ أيضاً : شرطه الشارقة تحقق في ملابسات آسيوي القى بنفسه من برج سكني
• إقرأ أيضاً : شرطة دبي تضبط 25 متسولاً خلال الخمسة أيام الأولى من رمضان
• إقرأ أيضاً : قطر: موقفنا ثابت لا تطبيع مع النظام السوري

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا