بقلم :

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع زيادة رواتب العاملين في الجامعات الرسمية بعدما تم زيادة موظفي القطاع العام مؤخرا والجامعات الرسمية كمؤسسات مستقلة لم يتم لغاية الآن زيادة موظفيها من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وما زالوا يتطلعوا إلى ما سوف تسفر عنه الشائعات وتصريحات المسؤولين في التعليم العالي حتى أصبحت الزيادة أمنية من الأماني وأصبح الموظف حائرا بين أن يعيش في أحلامه بتحقيق الزيادة أو عدم ذلك . عند الحديث عن زيادة رواتب العاملين في الجامعات تكثر الشائعات والتصريحات ومفردات سئم الجميع من سماعها . جامعات مديونة ،متعثرة،مترنحة،بحاجة إلى سحر وسحرة لانقادها،... ،وفي نفس الوقت لم نسمع ولا مرة عن آلية للحد من الفساد المالي والإداري في بعض الجامعات،سفريات ،مياومات،ولائم وحفلات ،إقامة شبه دائمة لبعض الرؤساء في الخارج ،سيارات فارهة ميزانية واحدة منها من المحروقات لشهر واحد تعادل راتب موظف طيلة العام ونتحدث عن جامعات مديونة ومتعثرة. في العام الماضي قامت الحكومة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام في الدولة بعد تحرير أسعار المحروقات وتم زيادة رواتب العاملين في الجامعات الرسمية مباشرة مع تلك الزيادة وجاء ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء تعديل نظام سلم الرواتب للعاملين في الجامعات الرسمية وتم الالتفاف على ذلك القرار وحرمان الإداريين منه والاكتفاء بزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وبنفس الوقت تم الجمع بين الزيادتين لأعضاء هيئة التدريس. وللأسف الشديد ما يلفت الانتباه كثرة التصريحات التي تتحدث عن تحسين مستوى معيشة أعضاء هيئة التدريس بمعزل وبدون ذكر للموظفين الإداريين وكان أولئك الموظفين من كوكب آخر ومن شعب ثاني وتناسى مطلقي تلك التصريحات المقصودة إن محور العملية التعليمية من حيث العنصر البشري مكون من ثلاثة عناصر أساسية هي الطالب والمدرس والموظف وانه لا أهمية للمدرس والموظف بدون الطالب ونفس القول ينطبق على المدرس والموظف. لا اقصد بكلامي مساواة الموظفين الإداريين بأعضاء هيئة التدريس من حيث الرواتب ولكن عدم التعامل مع الموظفين الإداريين على أساس الحمولة الزائدة والتقليل من أهميتهم ودورهم في الجامعة فدورهم لا يقل أهمية عن دور أعضاء هيئة التدريس. يعلم الجميع انه خلال السنوات الماضية حصلت تطورات وتغيرات اقتصادية أصبح فيها الموظف عاجزا عن الوفاء بالتزاماته بسبب ارتفاع مستوى المعيشة من جانب وتآكل الدخول من جانب آخر والعاملين في الجامعات الرسمية جزء من المجتمع الأردني ليسوا بمعزل عن تلك التغيرات الاقتصادية التي حصلت وأثرت بشكل سلبي على مستوى معيشة المواطنين بشكل رئيسي وهذا ما دفع الحكومة لزيادة الرواتب مرتين خلال العام الماضي والحالي. وما نتمناه ونرجوه هو إنصاف العاملين في الجامعات الرسمية وزيادة رواتبهم أسوة بزملائهم في القطاع العام والاخد بعين الاعتبار طبيعة عملهم وطيلة ساعات الدوام فهم فئة تستحق الرعاية والاهتمام .