سرايا -

سرايا - موفق كمال- أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن توفيق الحلالمة على أن قوات الدرك "لا تستخدم" القوة إلا في حالات "اضطرارية ومحدودة" رغم وجود أشخاص يقومون بـ"رشق أفراد قوات الدرك بالأحذية والحجارة، فضلاً عن كيل الشتائم لهم" خلال المسيرات والاعتصامات.

وأوضح، في حوار مع "الغد"، أن مرتبات الدرك تتعامل بـ"أعلى درجات ضبط النفس" أثناء تأديتها لواجباتها وتحديداً في المسيرات والاعتصامات، مؤكداًَ ليس هناك "إفراط في استخدام القوة" التي منحت لقوات الدرك في مثل تلك الحالات.

وأضاف الحلالمة "نحن قوة إنسانية نتعامل مع المواطن الأردني، وغايتنا المحافظة على الأمن والنظام"، موضحاً أن قواته تضع وفق القانون حاجزاً لأي مسيرة مرخصة، وكل من يتجاوز هذا الحاجز يعتبر "مخالفاً" لتعليمات المسيرة.

وفي هذا السياق، أكد الحلالمة أن من الواجبات القانونية لقوات الدرك "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المشاركين في المسيرات والاعتصامات من تجاوز الحاجز"، منوهاً إلى اشتراك أشخاص في المسيرات والاعتصامات غايتهم "التخريب والإساءة"، لكنه أضاف أنهم "نفر قليل".

يذكر أن المديرية العامة لقوات الدرك انفصلت عن مديرية الأمن العام انفصالاً كلياً في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، وأصبحت مستقلة مالياً وإدارياً.

وقال الحلالمة إن من حق أي شخص التعبير عن رأيه بشكل حضاري شريطة عدم المساس بممتلكات الوطن والمواطن.

ونفى أن تكون قواته تستخدم القوة بشكل مفرط خلال تأديتهم لواجبهم من دون اللجوء إلى إجراءات سابقة، موضحاً أن قانون الدرك فرض أربعة مستويات قبل استخدام القوة لتفريق أي تجمعات قد تخل بالأمن والنظام.

ففي المستوى الأول يكون الأمر "تفاوضيا" ويترك لرجال الأمن العام في المراكز الأمنية ومديريات الشرطة، وفق الحلالمة الذي أوضح أن دور قواته يأتي في المستوى الثاني في حال تم إبلاغ غرفة عمليات الدرك بأن الموضوع "خرج" عن سيطرة الشرطة.

وأضاف في وجود تجمع أو مسيرة أو اعتصام "مخالف" للأنظمة والتعليمات وقانون الاجتماعات العامة، تتدخل قوات الدرك بهدف حفظ النظام والمحافظة على ممتلكات الوطن والمواطن فضلاً عن تسهيل حركة المسيرة أو الاعتصام.

ويتابع في حال خرج الأمر عن "السيطرة"، يتم اللجوء إلى المستوى الثالث وهو عبارة عن تدخل وحدات التدخل السريع المتخصصة بمثل تلك المهمات فضلاً عن أنها مجهزة بآليات للقيام بهذا الواجب.

وزاد في حال خرج الأمر عن "السيطرة"، يتم اللجوء إلى "القوة غير المفرطة" وهو المستوى الرابع.

ويقول الحلالمة إن قوات الدرك تستند في واجباتها إلى معلومات تردها من غرف عمليات مشتركة ما بينها وبين الأجهزة الأمنية الأخرى، وتحديداً مديرية الأمن العام التي تبعث إخبارات بشكل يومي تتعلق بواجبات قوات الدرك.

ويضيف أن عمل قواته يقوم على تفاهم وتنسيق دائم مع مختلف الأجهزة الامنية.

وذكر الحلالمة إن إنشاء قوات الدرك فكرة ملكية الهدف منها تحسين الخدمة الأمنية للمواطنين من خلال التركيز على التخصصات، وخصوصاً بعد فصلها عن مديرية الأمن العام التي تقدم هي أيضاً خدمة أمنية للمواطنين.

وأضاف إن قوات الدرك تجربة أثبتت نجاحها في مختلف دول العالم لانها تقوم بواجبات حساسة هي الأمن والنظام والحفاظ على الممتلكات والمنشآت والهيئات الدبلوماسية.

وبين الحلالمة أن المديرية العامة لقوات الدرك درست التجربة الفرنسية التي يطلق عليها "الجندرمة" واستفادت منها في إنشاء المديرية، مشيراً إلى أن الدستور الأردني أورد كلمة "الدرك" استناداً إلى المادة 127/2 من نظام هيئة الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.

وقال إن اختصاص عمل الدرك موجود منذ تأسيس المملكة، لكنه كان جزءا من تشكيلات القوات المسلحة، ومع تطور الدولة أصبح عمل الدرك يطلق عليه قوة الأمن الداخلي، ثم أصبح جزءا من مهام الأمن العام إلى أن تم تأسيس المديرية والإعلان عنها مطلع العام الماضي وإصدار قانون خاص به في تموز (يوليو) من نفس العام.

وذكر الحلالمة أنه بعد الفصل عن مديرية الأمن العام تم وضع استراتيجية مستقبلية لمدة خمس سنوات للمديرية العامة لقوات الدرك، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تنسجم مع الرؤية الملكية.

وعن العمليات التدريبية التي تخضع لها مرتبات الدرك، بين الحلالمة أن أفراد قوات الدرك يخضعون لدورات تدريبية في (فن الاتصال والعلاقات العامة، كيفية التعامل مع الجمهور وتحديداً الصحافيين وذلك بتسهيل مهمتهم في الواجبات التي يتواجدون فيها).

واضاف ان لديهم خطوطا مفتوحة على منظمات حقوق الإنسان، كما يخضع مرتبات المديرية لمناهج تدريبية في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن وجود مكتب الشكاوى ومدعين عامين يستقبلون أي شكاوى قد ترتكب من قبل مرتبات الدرك، وفي حال ثبوت مخالفة أي منهم للقانون فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

ويصف الحلالمة أداء قوات الدرك بـ"المتميز" مقارنة مع مثيلها في الدول الأخرى، مشيراً إلى أن العمل باختصاص الدرك موجود في الأردن منذ العام 1968، وبدأ يتطور إلى أن وصل إلى خمسة ألوية تحت مظلة الأمن العام، وهو الآن جهاز متخصص في حفظ الأمن والنظام.

ويتابع أن جهاز الدرك له قبول واسع في قوات حفظ السلام وعليه طلب متزايد نتيجة الخبرات التي يتمتع بها أفراده من حيث "الكفاءة والمهارة العالية"، مضيفاً أن ذلك ثبت من خلال مشاركتهم في قوات حفظ السلام الدولية.

وذكر أنه يوجد حالياً ست سرايا مشاركة مع قوات حفظ السلام الدولية.