سرايا -

سرايا- الغت محكمة العدل العليا القرار الصادر عن المستدعى ضده رئيس بلدية اربد الكبرى والمتضمن رفض طلب المستدعي بمنحه رخصة مهن مخبر الممهور على الطلب المقدم من المستدعي .

 واستند المستدعي في دعواة التي اقامها ضد المستدعى ضده للطعن بالقرار الصادر عنه على عدة اسباب منها ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون ، ومشوب بانعدام السبب والتعسف باستعمال السلطة

 وبيت المحكمة في قرارها ان المستدعي كان قد تقدم بطلبه الى المستدعى ضده رئيس بلدية اربد لتغيير نوع المهنة التي يمارسها ( كفتيريا ومشاوي على الفحم ) الى ( مخبز ) خلال سنة العقد حيث انه استاجر العقار بتاريخ 1 / 5 / 2008 وتقدم بطلبه  بتاريخ 20 / 7 / 2008 وان العقار لا يقع  ضمن المحلات الواقعة في مجمع الاغوار الجديد والمملوك للبلدية والذي تم تأجيره بالمزاد وانه لا يوجد في قانون رخص المهن في هذه الحالة ما يلزم المستدعي بتقديم تعهد خطي يتحمل بموجبه الاعباء المالية والقانونية التي قد تترتب في حالة صدور اي حكم قضائي يدين البلدية حسبما ورد بالتنسيب الصادر عن مدير دائرة التنظيم الذي استند اليه المستدعى ضده في اصدار قراره وبالتالي فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا لقانون رخص المهن الامر الذي يتعين معه الغاءه