سرايا - سرايا - تمكن أشخاص من بيع منزلٍ مملوكٍ لمواطنٍ مقيمٍ في الخليج، قبل أن يدفع الشكُّ شقيقَ صاحبِ المنزل إلى كشف "الطابق"، والسير في الإجراءات الرسمية لاستعادته.
 
بدأت القصة غداة ورود اتصال من أحد المواطنين يوم السبت قبل الماضي -وهو يوم عطلة- إلى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة نضال السقرات يستنجد فيه؛ لاشتباهه بوجود عملية احتيال تستهدف منزل شقيقه الواقع في منطقة دابوق، المقدرة قيمته بـ350 ألف دينار؛ إذ أكد المواطن وجود أناس يترددون على المنزل بين فترة وأخرى بغرض شرائه، حسب ما أكده جيران شقيقه الذي يعمل في دولة الإمارات، فاتصل بشقيقه الذي أكد له أنه لا ينوي بيع المنزل، ولم يطلب من أحد تولي هذه المهمة.
 
السقرات بدوره  صرح : بأنه قام  بالاتصال فوراً بمدير دائرة أراضي السلط التي تتبع لها الأرض الواقع عليها المنزل تنظيميا؛ لمعرفة إن كانت حركة بيع جرت على المنزل خلال الفترة الأخيرة، وبعد البحث جاء الجواب الذي لم يكن بحسبان أصحاب المنزل، فملكية العقار انتقلت إلى عدة أشخاص منذ عدة أشهر، وهو الجواب الذي نزل عليهم كالصاعقة.
 
"لاستغلال الوقت ولكي نحتوي الموقف- يقول السقرات- طلبنا من صاحب العقار عن طريق شقيقه الحضور إلى الأردن، وطلبنا كذلك من المالكين الجدد الحضور، وذلك بعد أن أبلغنا الأجهزة الأمنية المعنية بالواقعة، وشكلنا لجنة تحقيق فورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبعد إجراء التحقيقات من قبلنا ومن قبل الأجهزة الأمنية بدأت فصول القضية تتكشف شيئا فشيئا؛ إذ تبيّن أن العملية لم تكن عملية بيع للعقار، وإنما عملية نقل ملكية حصص عن طريق وكالة عامة لصالح ورثة صاحب الوكالة ويدعى(غ. ب) الذي كان قد باع العقار عام 2007، لشخص آخر هو (ح. ع)".
 
لكن كيف نُقلت الحصص؟ وهل هناك متورطون من موظفي الدائرة؟
 
يجيب السقرات أن التحقيقات كشفت ثبوت تورط أحد موظفي دائرة أراضي السلط في الموضوع، واعترف أثناء التحقيق بمسؤوليته الكاملة عن ذلك (الخطأ)؛ إذ تبيّن أن الموظف لم ينتبه للمعلومات الواردة في الصحيفة البيضاء التي تفيد بأن صاحب الوكالة المتوفى قد باع الأرض قبل وفاته، إلا أن ورثته الذين انتقلت إليهم الوكالة استخدموها قبل انتهائها بخمسة أيام، وتحديدا بتاريخ 23/3/2011، الأمر الذي أثار الشك بتواطئهم مع الموظف للاستيلاء على الأرض والمنزل.
 
بعد ذلك -يقول السقرات- إن اثنين من الورثة البالغ عددهم 8 أشخاص، وهما من أجريا عملية نقل الحصص، قد أنكرا معرفتهما ببيع والدهما العقار، وحاولا التنصل من المسؤولية، لكن بعد أن قدمنا لهما جميع الأدلة التي تثبت أن والدهما باع العقار لشخص آخر، وكان من بين الأدلة صورة الشيك الذي قبضه والدهما ثمنا له، تراجعا ووعدا بحل الموضوع وإعادة العقار إلى صاحبه، رغم أنهما كانا قد دفعا مبلغ 11 ألف دينار بدل فرق رسوم أثناء نقل الحصص.
 
وعن مسؤولية دائرة الأراضي في مثل تلك القضايا، قال السقرات إن الدائرة في مثل تلك الحالات تتخذ إجراءات عدة لضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها، ما دام أن الخطأ كان بسببها، لذلك فقد طلبت من الورثة تقديم إقرارات بعدم أحقيتهم في الأرض، وهو الإجراء الذي سيضمن لهم استعادة المبلغ الذي دفعوه، أما في حالة عدم تقديم الإقرارات، فإن الدائرة ستحيل الملف إلى المجلس التسجيلي الذي سيتخذ قرارا بإعادة الأرض إلى أصحابها، وفي الوقت نفسه فإن ذلك الإجراء يعني مصادرة المبلغ الذي دفعه الورثة، بمعنى أن الدائرة ستعيد الحق إلى أصحابه في جميع الأحوال.
 
من جانب آخر، أوضح السقرات أن الدائرة تتعامل مع الموضوع لغاية الآن على أساس أنه خطأ موظف، رغم أن ذلك الخطأ يحدث لأول مرة في تاريخ دائرة الأراضي منذ إنشائها في حال التسليم بتلك الفرضية، وهو خطأ قاتل وليس هيّنا، فطبيعة عمل الدائرة تجعلها عرضة للوقوع في الأخطاء التي قد تحصل لأسباب عديدة، ففي إحدى الحالات التي حصل فيها خطأ في نقل الملكية اكتشفت الدائرة وجود 37 شخصا يحملون نفس الاسم الرباعي واسم الأم لصاحب القضية، مضيفا أن التحقيقات ستكشف إن كان خطأ أم لا، خاصة أن الموظف المتورط بالقضية مشهود له بالنزاهة والكفاءة بين زملائه، وأن ملفه يخلو من أي أسبقيات، وقد أصر على تحمل المسؤولية كاملة عن خطئه، ونفى أن يكون معه شركاء آخرون من موظفي الدائرة أو أنه قد تلقى مبالغ أو مورست عليه ضغوطات للقيام بفعلته تلك، حتى إنه قد أغمي عليه أمام لجنة التحقيق عندما علم بالأمر.
 
وأكد السقرات أن الدائرة ستتابع الملف إلى نهايته، وأن الإجراءات ستكون سريعة بما يضمن معالجة نتائج هذا الخطأ، والعمل على تلافيه مستقبلا.
 

عن السبيل 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا