نحو مستشفيات حكومية اقل اكتظاظاً

سمعنا تكراراً في الآونة الاخيرة عن أخطاء طبية اودت بحياة مواطنين أرواحهم عزيزة على المجتمع الأردني الذي يدرك أن حجم الضغط الكبير الذي تتحمله مستشفيات أردننا هو من أهم الأسباب التي تدفع كثيراً من الأطباء للخطأ، إذن ألا يكمن الحل بتخفيف ذلك الضغط؟
يوجد في المملكة (676) مركزاً صحياً تابعاً لوزارة الصحة لكنها ضعيفة تعاني نقصاً في الأطباء الاختصاصيين مع توفر كوادر الطب العام الذين يشكون- بشهادة الكثير من المراجعيين- من ضعف توفر المواد الطبية والأجهزة والأدوية مما يجبرهم لاعطاء تحويل ورقي يرفع العبء على المستشفيات أضعاف مضاعفة؛ لتضيع الحالات المرضية البسيطة والشديدة في جداول المواعيد طويلة الأمد.
إن تأهيل أفراد الطب العام ضمن دورات حقيقية محوسبة ووجاهية منظمة بأوقات مناسبة تجعل منهم أطباء أسرة ملمين بكافة التخصصات بما يخفف العبء عن المستشفيات بل ان رفد كل مركز بمستودع طبي خارجي كاستثمار حكومي يوفر المواد الطبية للمواطنين بأسعار زهيدة وبأرباح بسيطة بما يدعم اجراء الفحوصات المتعددة وتوفير الأدوية المختلفة والمواد التي يستعملها أطباء الأسنان على سبيل المثال لا الحصر، وربما لو قمنا بتجهيز حافلة مدعمة بأجهزة لاجراء التحاليل الطبية المميزة بما يخدم عدة مراكز صحية في آن واحد، وبهذا نحمي المواطن الذي يلجأ كثيرا ان سنحت ظروفه المادية للقطاع الخاص صاحب الفواتير باهظة الثمن.
إن عدم توجه وزارة الصحة لهذه الحلول سيبقي على المستشفيات وعيادات الاختصاص مليئة دائما بالمراجعين، والمراكز الصحية الموزعة بالمملكة نقاط تشبه دوائر لاصدار أوراق التحويل فقط، ولأن المواطن أغلى ما نملك لابد أن نسرع بعجلة التطوير تحت ظل قيادتنا الهاشمية الرشيدة.

• إقرأ أيضاً : لا تتخلى عن حُلمك
• إقرأ أيضاً : معركة الوعي في دول أمريكا الجنوبية
• إقرأ أيضاً : أنا إنسان