هل يتخذ رئيس الوزراء قراراً يُلزم فيه شركات التأمين بإعادة جزء من مبالغ المؤمَّنين لـ"فترة الحظر الشامل" ؟

08-03-2021 11:36 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أحمد الجراح - كانت قد سجلت شركات التأمين خلال 2020 ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 45%؛ لتسجل 24.8 مليون دينار في العام الماضي 2020، وجاء ذلك الارتفاع تبعا لعمليات الإغلاق الشامل والجزئي.
إضافة إلى إجراءات تمديد فترة ساعات الحظر اليومية ضمن خطة الحكومة العام الماضي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، التي أدت إلى تقليل حوادث المركبات بشكل أساسي؛ مما انعكس على انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة من شركات التأمين، إضافة إلى أن انخفاض عدد المراجعين في المستشفيات والمرافق الصحية قد أسهم بانخفاض تكاليف التأمين الصحي على شركات التأمين.
وفي هذا السياق نستذكر مطالب مجلس النواب سابقا بعمل مشروع تشريع "قانون" يلزم شركات التأمين على المركبات بشكل خاص بتغطية أي ضرر، دون سقف محدد، وتطبيق القانون المدني مادة 930 فما فوق بالمطالبة بالتعويض، كون هذه الشركات وجدت لخدمة المواطنين .
وبالرجوع إلى ما قبل 2003، أي قبل تعديل نظام التأمين ، كان سقف المؤمن يتجاوز الـ100ألف دينار، وتتحمله شركات التأمين، ولكن بعد التعديل أصبحت شركات التأمين تتحمل سقف لا يتعدا الـ20 ألف دينار، حيث أن إحداث المؤمن"سائق المركبة" أي ضرر في المواطنين تسبب بالوفاة أو الإيذاء قد يتجاوز التعويض الـ 100 ألف دينار ، بالوقت الذي لا يستطيع السواد الأعظم من المؤمّنين تغطية مثل هذا المبلغ.
والنقطة الأبرز في هذه السياق، أن إحداث أي خلل في قاعدة التكافل الإجتماعي، من شأنها أن تحدث خللا آخر في الأمن الإجتماعي أيضا، وكون نظام التأمين يصدر عن مجلس الوزراء، فلما لا يتم الحفاظ على هذه القاعدة بإعادة النظر في النظام، أو أن تكون الدولة هي الراعي والمشرف على "التأمين" وتعوض المواطنين من الأضرار.
ومن هنا نوجه سؤالنا للحكومة، لماذا لم تُلزَم شركات التأمين إعادة جزء من مبالغ المؤمنين لهم، في حالة استثنائية مرت بها البلاد دفع ثمنها المواطنون بكل أطيافهم، مقابل أرباحا طائلة لفئة قليلة من المجتمع على حساب مجتمع كامل، ولماذا لا يتم الأخذ بمطالب النواب التي تدعو إلى تطبيق القانون المدني مادة 930، وفتح سقف التعويض من قبل شركات التأمين أمام المؤمن عليهم ؟؟؟؟