بقلم :
إذا كانت العادة قد جرت على البحث في سيرة من يكلفون بتشكيل الحكومة لإمتداحهم فإنني -مع خالص الإحترام لنسبكم ومنبتكم ونشأتكم وسيرتكم - أجد أن ثقة سيد البلاد وعظم الأمانة التي أنتدبتم لحملها هي خير ما يمتدحكم , فلولا أن صاحب الأمر قد توسم بكم العزم والعزيمة والكفاءة لما تصدرتم الأسماء ووقع عليكم الإختيار في مرحلة هي الأدق والأصعب منذ تأسيس المملكة , لهذا فالمباركة لكم على هذه الثقة وأما المسؤوليات والأمانة والتكليف بها تحتم علينا أن ندعوا لكم ونقول :"أعانكم الله وأمدكم بالصحة والعافية والسداد والرشاد لتأدية الأمانة التي جزعت عن حملها السموات والأرض .
دولة الرئيس :
لقد إستمعنا وقرأنا بعناية كتاب تكليفكم السامي وعلى عظم المضامين والمحاور وتعددها إلا أن جوهر التكليف وأم الخطاب السامي لكم كان تركيز جلالة الملك وتأكيده على المبدأ الذي ضمنه وأفرد له ورقته النقاشية السادسة -حفظه الله - وهو مبدأ (سيادة القانون ) وقد جاء تكليفكم في هذه الفقرة من كتاب التكليف بلغة تنم عن دقة ودراية بما يعني (سيادة القانون ) حيث أكد جلالته على المبدأ وحدد طريقة التطبيق عندما قال : "ودون إنتقائية ", وذلك لعلم جلالته بأن تطبيق القانون له أوجه وطرق وليست كلها تعني سيادته وتحقيق الهدف الأسمى وهو العدالة .
لقد مرت علينا حكومات على مدى ثلاثة عقود كانت ترفع شعار سيادة القانون قولا لا فعلا وكانت تناقض ما وجهت له على أرض الواقع وتجتر نمطية النهج الذي دأبت عليه الحكومات بأن يكون جل إهتمامها (الكنس تحت السجادة ) وتبييض صفحتها أمام الملك وحرصها على أن لا يصل إلى صاحب الأمر إلا ما يقنعه بأنها تعمل وتصون الأمانة وتحفظ الثقة الغالية , وكانت سيادة القانون لا مفاعيل لها إلا حماية المسؤول من المسائلة حتى بات القانون سيفا في يد السلطة التنفيذية ,تكمم به الأفواه وتقطع دابر كل من يحتج عليها وعلى قراراتها وسياساتها .
ولم يأتي تأكيد جلالته على عبارة (ودون إنتقائية ) إلا للإشارة لكم وللجميع على أن التطبيق في السابق كان غير سوي وكان إنتقائيا , فجاءت عبارة جلالته إستنكارية وتحذيرية , ولعل إختياره -حفظه الله - لكم في هذه المرحلة من أسبابه أيضا أن دولتك رجل قانون ولديك القدرة على فهم الخطاب في هذا السياق .
دولة الرئيس :
لقد قرأت أنا شخصيا كتاب التكليف السامي من زاوية رجل القانون المتمرس والمطلع على التطبيق العملي للقانون في الدولةالأردنية وقد ناهزت خبرتي في العمل بمجال القانون- ما بين القطاع الخاص والعام - الثلاثون عاما أستطيع معها أن أرفع صوتي وأوجه لكم الرسالة الواضحة التي لا تحتاج لدليل لأن الواقع والأثر أبلغ دليل , والتي أقول فيها : ما زال الحديث في القانون في دولتنا وعلى أرض الواقع يعد من نافل القول والكلام وترفا سياسيا طبقيا يتحدث به فقط من يطلون عبر الشاشات ..؟؟؟!!!
وفي تشخيص سريع للحالة نقول : إن كل الأزمة وما يتفرع عنها من أزمات ومشاكل وعلى كل صعيد , وكل ضرر عظيم أو بسيط للدولة أو للقطاعات أو المؤسسات أو الأفراد كان مدخله أو مفتاحه مخالفة القانون بشكل أو بآخر أو تطبيقه بإنتقائية , فالفساد بأشكاله والذي نخر الدولة كان بطريقة تطبيق القانون بالإنتقائية والإلتفاف -وللأسف- في أحيان كثيرة بالإستناد إلى القانون حتى عم الفساد وأنتشر في البر والبحر لكن لا نستطيع حتى الإشارة بالإصبع لفاسد واحد ..؟؟؟!!!
سيدى الرئيس:
لن أطيل عليك فرسالة جلالة الملك -حفظه الله - لكم أبلغ ولكنني أردت أن أبوح لكم ببعض ما يعتمل بصدر وعقل مجرد مواطن يخشى على وطنه وقيادته بقدر ما يخشى على ولده ووالده , ولتعلموا من (أهل مكة ) أن شعابها قد تراكمت فيها نفايات الفكر البائد والفاسد قانونيا وإداريا وفنيا في كل مجال وتخصص ,وأصبحت المؤسسات جزر منفصلة ومستقلة وتحول بعضها كإمارات وإقطاعات المماليك , تطبق كل مؤسسة قانونا خاصا بها وبحسب ما يرتئيه الجالسون على أعلى الهرم والطوق الذي حولهم من صف ثاني في إدارتها , يتشكل على مدى زمن ممن تناغمت مآربهم الخاصة .
لقد أصبحت مؤسسات القطاع العام تكايا مغلقة على إداراتها العليا ومن يرغب من محاسيبهم أن يتنزه في أروقة المؤسسة نزهة مدفوعة الأجر من خزينة الدولة ودماء الشعب الأردني , وأصبحت القطاعات أسواق تجارية لكل منها (شهبندر ) لا يهمه إلا رواج بضاعته وبضاعة خاصته ويحرم على من إدخر دراهم ومنعها عن أفواه عياله ليسترزق لهم بها ويؤمن قوت أيام ثابت أن يبيع ولو بعض تمرات , وإذا لوحظ تكرر وجود بعض الثمر في يد فقير يرتاد السوق , تمت محاصرته حتى يقر بمصدرها ويبيع صاغرا للشهبندر تلك الشجرة التي ربما يكون قد ورثها من زرع أبيه أو جده ..!
سيدي الرئيس :
أنتم وفريقكم عدد من الشخوص معدود مهمتكم رسم سياسات والإشراف عليها ,لكن عدد من يفترض بهم تطبيق القانون على الوجه المطلوب غير محدود , وتغيير عقلية المشرف دون تغيير عقلية المنفذين لن يحدث فارقا إلا في الشكل وسيستمر المضمون والواقع والأثر , فعليكم بضخ العقول الجديدة في أوصال الدولة ومراقبتها لأن القديم والقائم ما زال على مبدأ (الصبة الخضرا ) ويطبقون سيادة القانون كما طبقتها تلك الكتيبة الأردنية في ستينيات القرن حين وضعت جنديا في وظيفة لحراسة (الصبة الخضراء ) من مرور ما يدمرها لحين جفافها إستعدادا للتفتيش الإداري و بقيت تلك الوظيفة على كشف الوظائف يخصص في كل يوم عدد من الجنود يتناوبون حراسة (الصبة ) حتى ثمانينيات القرن ..؟؟؟!!!
اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد ..والله والوطن وقيادتنا من وراء القصد
المواطن : رايق عياد المجالي /أبو عناد