بقلم : روشان الكايد
التقرير الطبي مقابل تقرير طبي هو من اهم أسباب إنتشار ظاهرة البلطجه ... _هذا ما كتبه هاشم الخالدي _

كلنا يعلم معنى ذلك فمهما كانت حالة المشتكي سيئة صحياً فتقرير طبي للطرف الآخر ينهي حق المشتكي في اغلب الحالات ويصبح الجاني والمجني عليه سيان أمام القانون بمعنى اذا لم يتم اسقاط الحقوق من قبل الطرفين فإنهما يودعان في مراكز الإصلاح والتأهيل ولا فرق بين الجاني والضحية ... وهذه مسؤولية مشتركة ما بين القضاء ووزارة الصحة اي الطبيب الذي يشخص الحالة ويتعاطف معها وهو لا يعلم انه بذلك يخالف ضميره المهني ويخالف كل الشرائع السماوية والوضعية ويساعد على انتشار الجريمة وضياع الحقوق ...
بالاضافة الى قصور بالقانون وتقييد صلاحيات الحاكم الاداري فمثل هؤلاء الأشخاص يجب التعامل معهم بكل حزم وعدم قبول الوساطات لهم حتى ينعم المواطن بالامن والأمان والتي بات سلعة مفقودة في بعض البلدان المجاورة .