بقلم : المستشار القانوني رايق عياد المجالي
في النظام الأمريكي العقابي مثلا :

*-عند الحكم بجريمة يحدد في الحكم إذا ما كان هذا الحكم بعد عدد من السنوات قابل للمراجعة من قاضي و الموافقة على إطلاق السراح المشروط أم غير قابل لإطلاق السراح حتى إنتهاء مدة الحكم .
*-إطلاق السراح المشروط برنامج يقوم على تطبيقه كادر ضمن هيكل الجهاز الشرطي وتكون هناك أقسام ووحدات مسؤولة عنه في كل المراكز الأمنية وهو برنامج مراقبة سلوك المفرج عنهم لمدة تحددها الجهة التي قررت الإطلاق المشروط ,بحيث يكون لكل سجين أطلق ضابط مراقبة يتولى ملفه وطبعا يكون لكل ضابط مراقبة عدد من ملفات السجناء الذين يكون مسؤول عن مراقبة سلوكهم وتطبيقهم لشروط الإطلاق .
*-إذا خالف السجين المفرج عنه بقرار إطلاق سراح مشروط أي مخالفة أو عدد أو نوع من المخالفات -حسب ما تحدده التعليمات - تتم إعادته فورا لإكمال المدة الأصلية ويضاف لها ما قد يحكم عليه إذا ما إرتكب جرما وهو تحت إطلاق السراح المشروط مع التشديد في العقوبة .

ماذا نستفيد من تطبيق ما يشبه هذا النظام :

1-نترجم شعار أن السجن إصلاح وتأهيل لأنه مراقبة للسجون وللسجناء ومعرفة مدى تغيير سلوكهم وإنصلاح أحوالهم وتحقق الردع الخاص عندهم وهم يقضون عقوبتهم .

2- نقيس مدى إستعدادهم للإنخراط في المجتمع من جديد وسعيهم لذلك ونتحقق -عند مراجعة جهة قضائية مختصة لإطلاق السراح- من أنه فعلا قابل للإنخراط مجددا في المجتمع .

3-نقضي داخل السجون على ظاهرة تشكل مجتمع يرعى المحكومين ويعزز الإجرام لديهم من خلال يأسهم من الخروج لحسن السير والسلوك وإضطرارهم إلى الإعتماد على العصابات في الداخل لطلب الحماية لقضاء السنوات الطوال والتعايش مع حقيقة حجز الحرية طويلا (بمعنى تحفيز الرغبة بالتوبة وخلق الأمل بجدواها ) .

4-حماية المجتمع عند خروج المحكومين بجرائم سواء بإنتهاء المدة أو بإطلاق السراح المشروط من خلال وجود جهة تراقب سلوك هؤولاء وتتدخل عند ظهور معاودة لسلوك الجريمة .

5-تخفيض النفقات التي تتكبدها الخزينة على المحكومين والمسجونين بالجرائم حيث تشير الدراسات الرسمية أن السجين داخل السجن يكلف بالحد الأدنى 700 دينار شهريا .

6-التقليل من نسب البطالة عند خلق وحدات ضباط المراقبة على هيكل جهاز الأمن العام لأنه بالتأكيد سيحتاج هذا الجهاز الجديد أو هذه الوحدات الجديدة إلى كادر متعلم ومؤهل من ضباط المراقبة وإدارة عملية المراقبة وستكون بالضرورة التخصصات المطلوبة , خريجي الحقوق , علم الإجتماع , الإدارة , الحاسوب , والتخصصات المرتبطة بمتطلبات هذه الوحدات ,مما يعني خلق فرص عمل جديدة ومنتجة ومفيدة للمجتمع بالفعل.
7- إذا كان السجين الواحد يكلف الخزينة 700 دينار داخل السجن فيمكن تحويلها لتكون راتب لضابط مراقبة أو موظف في جهاز المراقبة مقابل مراقبته ل 10 أو 20 سجين ممن يخرجون بإطلاق سراح مشروط والذين يكلف كل شخص منهم منفردا 700 دينار داخل السجن ,مما يعني أن إنشاء جهاز مراقبة كما اوضحنا أعلاه لن يضيف تكاليف مالية بل قد يوفر .

8- الأهم والنتيجة محو ظاهرة وآفة مجتمعية هي تشكل مجتمعات جريمة ومراقبة ورصد إنخراط المحكومين وأصحاب الأسبقيات بالمجتمع دون نقل خبرات من السجون وحماية المجتمع من إستمرار هذه الظاهرة والتقليل إلى أكبر الحدود من الجريمة كما ونوعا .

...هذا إقتراحي لأصحاب القرار والمرجعيات العليا على أن يتم وضع الدراسات أولا إذا ما لقي أذنا صاغية ثم سن التشريعات التي تضمن تحقق جميع الأهداف المطلوبة والتي تم بيان بعضها أعلاه .

والله والوطن من وراء القصد .