حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,5 يوليو, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 5208

استقلال الجامعات والحرية الاكاديمية

استقلال الجامعات والحرية الاكاديمية

استقلال الجامعات والحرية الاكاديمية

08-09-2020 11:29 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : ا.د.حمزة محمود شمخي
في مقالنا(استقلال الجامعات والحرية الاكاديمية)
الجزء(2) بتاريخ9/4، كانت احاطتنا واضحة حول(الحرية الاكاديمية) ومضامينها المطلوبة،وفي هذا المقال سنعطي(لاستقلال الجامعات) حيزا اوسع في التوضيح والاستعراض.
من اهم الاستراتيجيات الاصلاحية للعملية التعليمية واستدامتها التي لجأت اليها الدول المختلفة هي (استقلال الجامعات)ومن خلال ذلك ضمنت النمو والرقي العلمي وجودة ما يقدم للطلبة من معرفة وتحفيز البحث العلمي التطبيقي،وساعد ذلك في صياغة نموذج تعليمي يبنى على معايير  متعددة مثل(الجودة، والمواءمة، والإتاحة، والتمايز العلمي، والاستدامة المالية، في ظل زيادة كبيرة في أعداد الطلاب، وفي إطار مناخ تعليمي جديد،يتسم بتغيرات غير مسبوقة) وقد تجلى ذلك في عدد من الدول احدثها ما حصل في سنغافورة وماليزيا ومصر والصين التي استجابت الى الاخذ بفلسفة استقلال الجامعات ومن خلالها غيرت من هيكل التعليم العالي وحفزت البحث العلمي واصبحت دولا منتجة للمعرفة العلمية، والإبداع، والابتكار.
لقد اكدنا في مقالنا (اعلاه)ان استقلال الجامعات لم تكن بدعة اصلاحية آنية بسبب التردي الملحوظ في العملية التعليمية وجودتها وتدني البحث العلمي التطبيقي وتعذر الدخول في التصنيفات الدولية المرموقة ،وانما هي مطلبا اصلاحيا واجتماعيا وتطويريا وحقا من حقوق الانسان روج له منذ زمن ،ولنا في مضمون(العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974)اساسا في ذلك، فقد ربطت بين التوجه لاستقلالية الجامعة وضمان الحرية الاكاديمية سببا ونتيجة يكمل احدهما الاخر،حيث جعلت التوجهين مترابطان اذ( التمتع يالحرية الأكاديمية يتطلب إستقلال مؤسسات التعليم العالي) وفق تعريف كامل لاستقلال الجامعات بكونه (درجة من حكم النفس لازمة لكي تتخذ مؤسسات التعليم العالي القرارات بفعالية بالنسبة إلى العمل الأكاديمي، ومعاييره، وإدارته، وما يرتبط به من أنشطة) ومن هنا فقد أسس(العهد الدولى)لقضية الحق فى التعليم وارتباطه باستقلال الجامعات انسلاخا عن المركزية الشديدة المسيطرة والتي تحصر اتخاذ القرار بيد الادارة العليا بدءا من اختيار رموز القيادة الجامعية وانتهاءا بتحديد اسلوب العمل وطريقة قبول الطلبة و استراتيجية العمل التعليمي المطلوب وتنفيذ التعليمات.
لقد سمعنا كثيرا عن رغبة الادارة العليا في منح الجامعات استقلالية وفي منح التدريسيين حرية اكاديمية أملا في النهوض بالتعليم العالي ولم تخرج تلك الرغبة عن أمنيات لتحقيق ذلك دون ان نلمس اي فعل في سن قواعد قانونية لاستقلالية الجامعات وتشريع قواعد للحرية الاكاديمية التي تعد مطلبا وحقا من حقوق الانتماء للجامعة.
وللأمانة شهدنا من ادارة التعليم العالي في الفترة الأخيرة توجهات اصلاحية وتنظيمات تعليمية رفيعة التخطيط تهتم بترقية التعليم العالي إلى طموحات وتطلعات الرؤى المستقبلية، التي تشهدها الجامعات في دول العالم،ومثل ذلك المسعى يبشر خيرا ولكن المهم سن القوانين والقواعد الواضحة نحو استقلال جامعاتنا المنضبط، بكل ما يرتبط بها بدءا من تشكيل مجلس للأمناء في كل جامعة،يتحمل اختيار القيادات الادارية المؤهلة وإنتهاءا بضمان التمويل الكامل ومصادره لمسيرة عملها،كل ذلك في ظل الرقابة وتطبيق منهج الحوكمة الادارية،وان تحقق ذلك سوف تتحمل الجامعات شكل مخرجاتها التي يجب ان تكون وفق المنافسة فيما بينها وقبول سوق العمل.
وعلى وفق مضمون الاستقلالية المقرر سوف تتم صياغة الهيكل الإداري الذي يتناسب وطبيعة الجامعة وكلياتها ورسالتها واهدافها.
والاهم اقرار طريقة تمويلها وفق مبدأ التمويل الذاتي ولعل هذا أهم جزء في تحقيق الاستقلال المنضبط،ويتأتى من البحث التطبيقي والدعم الحكومي المخصص وقدرة الجامعة في (الاستثمار بأشكال مختلفة، مع الحصول على تسهيلات إجرائية حكومية)
مع التاكيد ان استقلال الجامعات سوف لن يؤثر على مجانية التعليم لمرحلة البكالوريوس،اذ يظل كما هو مع تنظيمه للدراسات العليا وفق متطلباتها التدريسية والاشرافية والبحثية.
ولنا في التجرية السعودية خير مثال فقد دخلت  استقلال الجامعات من خلال اختيار ثلاث جامعات مهمة كمرحلة تجريبية اولى،تتبعها استراتيحية شاملة لذلك،والجامعات التي صدر قرار باستقلالها هي (جامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام)
وقرار الاستقلال هذا سيضمن العمل الاكاديمي بمرونة وشفافية منضبطة،علما ان(قواعد العمل سوف تحدد من مجلس شؤون الجامعات المقترح باعتباره الجهة الاشرافية العليا، في حين تضع الجامعات الثلاث قواعد تنفيذية).
نعيد اقتراحنا السابق في منح(الاستقلالية)اولا لثلاث جامعات حكومية وتشكيل مجلس امناء لكل جامعة وبذلك سوف نقيم الاداء الاداري والمالي ورصانه العملية التعليمية،وان نجحت التجربة يتم التعمم.








طباعة
  • المشاهدات: 5208
ما رأيك بأداء وزارة الاستثمار برئاسة مثنى الغرايبة؟
تصويت النتيجة

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم