بقلم : ا.د.حمزة محمود شمخي
في مقالتي(خطة النهوض الاقتصادي يوم تاريخي )والمنشورة بتاريخ 2020/7/24،اشير الى ان الخطة جاءت بعد ان اصابت الجائحة الاقتصاد العالمي بالانهيار واجلسته ولازالت في قعر الركود لعدد من الاشهر،ليستعد الاتحاد الاوربي بخطة(النهوض الاقتصادي) التي تعد الاكثر اهمية في تاريخ الاتحاد ولربما اكثر اهمية من الاعلان عن الاتحاد نفسه،او اعتماد اليورو كعملة موحدة.

واساس ذلك التعاون ينطلق من محور مهم قاعدته ان التغلب على الكساد الاقتصادي الدولي بسبب كورونا(قائما على الحاجة إلى عمل دولي جماعي ينحي التنافسية جانبا لبعض الوقت،من أجل عمل تعاوني ينهض بالاقتصاد الدولي).
المعلن ان الحكومات العربية اتجهت الى التكيف مع جائحة كورونا من خلال فتح الاقتصاد والغاء ظاهرة الحجر المنزلي والتعامل مع الجائحة ضمن إستراتيجية مناعة القطيع والتهيؤ للسياحة والسفر وفتح المطارات ،ومثل هذا القرار المهم يتطلب خطة متكاملة لانعاش الاقتصاد العربي ورغم اننا لم نسمع مثل ذلك ولانعرف ماذا يدور لدى متخذي القرار وراسمي سياسة جامعة الدول العربية فان المسؤولية الاجتماعية تتطلب الاتفاق على(خطة نهوض)لانقاذ الاقتصاد العربي من حالة الركود الذي استقر فيها خلال الاشهر الماضية بسبب كورونا تلك الخطة قائمة على الحاجة إلى عمل عربي مشترك وجماعي لما بعد كورونا تنحي التنافسية والعلاقات القطرية جانبا،من أجل عمل تعاوني مشترك ينهض بالاقتصاد العربي وسوف يكتب التاريخ لمثل هذا المسعى كلمات الشكر والامتنان للحكومات العربية وجامعتها فيما لو تحقق.وفي حال عدم الاذعان للمشاعر العربية فان التاريخ سيكتب كلمات اخرى مليئة بعدم الارتياح والحقد من جامعته.
ان طبيعة الظرف الحالي، استثنائي مما يتطلب تعاون عربي غير مسبوق للحد من الركود الاقتصادي الذي اصاب الدول العربية،والخطط والاستراتيجيات المنفردة يكون فعلها واثرها محدودا قياسا باستراتيجية عربية شاملة للنهوض الاقتصادي لمابعد الجائحة،فهل تسعى جامعة الدول العربية لخطة انقاذ تصبح (يوم تاريخي) في حياتها؟
لحد الان لم نبشر بذلك.
أضف الى ذلك إننا لم نجد اي مسعى من متخذي القرار في العراق نحو خطة(نهوض)لاقتصادنا الريعي الذي نعيش في كنفه واثقلنا بمشاكله منذ ان اعتمد على النفط كايراد مميز للدولة،ونظرا لعدم وجود مثل تلك الخطة نسبق متخذي القرار بطرح تصوارتنا لما يجب ان يحصل كمعالجة للركود الاقتصادي الذي نحن فيه،بسبب كورونا التي شكلت مخاطر مستمرة على النشاط الاقتصادي،وتصورنا لمتخذي القرار يتم من خلال:
1-زيادة الانفاق الحكومي بالشكل الذي يعيد الى الاقتصاد توازنه،حيث يرى خبراء الاقتصاد الكلي ان(كورونا)شكلت(صدمة سلبية على جانب الطلب والتي يجب مواجهتها من خلال السياسات المالية والنقدية التوسعية بدعم الإنفاق الكلي)كمعالجة مماثلة لمواجهة الازمة المالية العالمية التي عصفت به عام 2008 وتمكنت الدول من ان تحد من الاثار السلبية لتلك الازمة حيث ان هذه السياسة التوسعية قد نجحت في معالجة الركود الاقتصادي أبان الازمات المختلفة من خلال تنشيط الطلب.وسرعان ما أدرك خبراء الاقتصاد أن هذه الصدمة مختلفة عن مثيلاتها،فعلى النقيض من أزمة 2008 ،التي أدت إلى انهيار الطلب(فإن جائحة كورونا تشكل في المقام الأول صدمة على جانب العرض)ايضا،اي ان اثر الجائحة مختلف عن الازمات السابقة حيث سبب صدمة غير مسبوقة في العرض والطلب الناتجة عن(الاغلاق الكبير).وهو أمر غير العلاج الاقتصادي الذي يستند اليه اغلب خبراء الاقتصاد.لذلك فان خطة النهوض تستلزم تنشيط الاقتصاد بمبلغ تقديري 22مليار دولار(20%من موازنة 2019) اضافة الى فتح الاقتصاد سيكون له اثر ايجابي في معالجة الركود.

2-ان يسند للبنك المركزي دور فعال باستخدام أدوات غير تقليدية ضمن سياسته النقدية في
خطة النهوض،ومن أشهر هذه الأدوات(التيسير النقدي)او مايسمى(التيسير الكمي Quantitative Easing(وهو سياسة نقدية غير تقليدية (طباعة النقود)تستخدمها البنوك المركزية لزيادة السيولة لتنشيط الاقتصاد حيث يشتري البنك المركزي(الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد)اضافة الى شراء سندات الحكومة.

3-تقليد منهج السياسة النقدية التي اعتمدت من الدول الكبري أبان أزمة 2008 بجعل الفائدة صفرية حيث منحت(قروض بفائدة منخفضة قاربت الصفر)وهذه السياسة فعالة لتنشيط الاقتصاد وزيادة سيولته رغم ما فيها من اثار مزعجة مثل التضخم.

4-الاعلان عن برامج لإقراض القطاع الخاص ميسر لتوفير السيولة للاقتصاد وقطاعاته المختلفة،بمقدار 15مليار دولار(تقدير)
5-التوجه لاعطاء دفعة للاستثمار واجراء تخفيضات ضريبية في الاقتصاد،وهذا(مرهونة بتطور طبيعة الصدمة ومدى توافر الحيز المالي اللازم).

6-التوجه نحو الاقتراض الخارجي(وعدم الاكتراث لارتفاع نسبته من الناتج المحلي)لان الظرف إستثنائي.

ان رفد الاقتصاد بالانفاق وبالسيولة كفيل بنهوضه من الركود.