سرايا - ايمن العمري - قال النائب موسى هنطش عضو لجنة الطاقة النيابية ان مشروع العطارات من حيث المبدأ فهو مشروع جيد، فالأصل به ان يخفض فاتورة الطاقة بعد استخراج الكهرباء من الصخر الزيتي من اراضي العطارات في الاردن، اذ انه كان بالامكان ان يكون مشروع حكومي بالكامل، إلا ان المشروع تم توقيعه قبل 13 سنة.
و اشار هنطش في تصريحات لسرايا ان حاجة الاردن من الطاقة الكهربائية تبلغ 3850 ميغا واط، ومشروع العطارات سيجلب 475 ميغا واط اضافية، واصفاً ذلك الجريمة وكلف اقتصادية جديدة لا داعي لها، مبيناً ان تمويل المشروع جاء من ائتلاف صيني ماليزي استوني بقيمة 2.2 مليار دولار، مبيناً ان الشرط الجزائي على الحكومة اذا ما ارادت الغاء المشروع فإنه عليها دفع 3 مليار دولار للإتلاف القائم على المشروع.
و افاد هنطش انه وفق بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة المنتجة للمشروع، فإن الحكومة ملزمة بشراء كامل كمية الكهرباء التي تنتجها الشركة من المشروع، حيث تبلغ تلك الكلفة 200 مليون دينار سنوياً، سواء أخذت الحكومة الانتاج الكهربائي ام لا، وذلك وفق ما أكدته له وزيرة الطاقة هالة زواتي ووزير المالية، كما أن سعر الكيلو واط المنتج من مشروع العطارات يبلغ 9 قروش، فيما يبلغ سعر الكيلو واط المنتج من الطاقة المتجددة كالشمس والرياح 1.6 قرش، حيث ان شركة الكهرباء الوطنية ملزمة بمد خطوط الكهرباء والابراج الى الموقع، وتم تنفيذ ذلك.
وبين ان الحكومة الآن ملزمة بشراء الكهرباء من الشركة بالسعر الذي تحدده الشركة، مبيناً انه اذا استطاع رئيس الوزراء تنفيذ قانون الدفاع على تلك الشركة، فبإمكانه إلزامها بتخفيض السعر الى 6 قروش مثلاً لكل كيلو واط بدلاً من 9 قروش، وبذلك يتم تخفيف الفاتورة عليها، كما أنه بإمكان الحكومة تصدير الكهرباء الى لبنان والعراق، أو بإمكان الحكومة تقليص نسبة الغاز الصهيوني المستورد الى النصف، لإن انتاج المشروع يغطي الفرق بذلك، لأن الغاز المستورد يجب حرقه مباشرة.
وعلى صعيد آخر، قال هنطش ان هناك شركة هندية تدعى شركة القمر، تقدمت لتحويل الصخر الزيتي الى بترول، ويدفع للحكومة على كل برميل منتج 11 دولار، ولا تخسر شيء، مشيراً انه يتم وضع معوقات أمام تلك الشركة التي تسعى لاستخراج البترول والمشتقات النفطية مباشرة وتشغيل ما يقارب 2000 مواطن أردني، بحيث يمكن للحكومة الحصول على نصف الكمية التي تشتريها من الاسواق العالمية التي تقدر ب130 أل برميل يومياً، اذ يمكن لتلك الشركة انتاج نصف هذه الكمية، إلا أنه للآن لم يتم منحها الاذن للعمل.
وختم ان الحكومة يستحيل عليها ان تستطيع استملاك مشروع العطارات بسبب الشرط القاسي المفروض عليها البالغ 3 مليارات دولار اذا ألغت مشروع الشركة، في الوقت الذي تستدين فيه لدفع رواتب موظفي الدولة، قائلاً ان لولا الفساد لكان البلد بألف ألف خير.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا