بقلم : هاني الهزايمة
لا يختلف اثنان في العالم أن القطاع السياحي هو الأكثر تأثرا بجائحة كورونا. الإجراءات المتعاقبة التي اتخذتها دول العالم من أغلاقات لمختلف القطاعات تبعها تجميد رحلات المسافرين الجوية والبرية والبحرية تزامنا مع إغلاق الحدود بين الدول وفي بعض الحالات إغلاق مدن أو مقاطعات بعينها داخل الدولة الواحد للحد من تحركات المواطنين وبالتالي الحد من إنتشار فيروس كورونا، جميعها إنعكست سلبا على مختلف القطاعات الإقتصادية وعلى رأسها القطاع السياحي وتسببت بشلل كامل لهذا القطاع.

العديد من الدول أدركت أن هذه الإجراءات على قساوتها إلا أن اتخاذها كان أمرا حتميا ولا يحتمل التأخير. وبالسرعة التي اتخذت فيها هذه القرارات بدأت كذلك العديد من دول العالم بعكس قراراتها شيئا فشيئا للحد من الخسائر الهائلة التي تكبدتها مختلف القطاعات الإقتصادية بما في ذلك قطاح السياحة واعتمادا على نتائج مكافحة الفيروس على الرغم من التباين في القدرات الصحية لهذه الدول والتباين في عدد الإصابات وأعداد المتوفين بسبب هذا الوباء.

عربيا، كانت الإمارات من الدول السباقة في فتح القطاعات بما في ذلك قطاع السياحة والسفر مع التركيز على الإلتزام بالشروط الصحية وتطبيق مختلف وسائل الوقاية، تبعتها دول خليجية أخرى مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان ثم مؤخرا جمهورية مصر العربية ولبنان إذ كانتا قد أعلنتا عن خطة لفتح المطارات الدولية أمام المسافرين ولو بالحد الأدنى.

عالميا، كانت نيوزيلندا وأستراليا من أوائل الدول التي سمحت لحركة المسافرين بين الدولتين بعد أن شهد العالم أجمع بنجاح جهود الدولتين في التعامل مع جائحة كورونا.

محليا، الأردن كان من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات حاسمة في التعامل مع الوباء فكان الإغلاق التام لجميع القطاعات ومنع الرحلات الجوية وحركة المسافرين. كذلك إغلاق المحافظات وعزلها عن بعضها البعض وفرض أشكال مختلفة من حظر التجول فجاءت النتائج لتشهد بنجاح جهود فريق عمل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وخلية الأزمة في التعامل مع الجائحة. ولكن…

القرارات الحكومية أتت أكلها ومنعت إنتشار الوباء بين المواطنين بشكل كاسح فكان معدل أعداد المصابين اليومي لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إذا ما استثني حالات الإصابة للعائدين من الخارج أو سائقي الشاحنات. ففي الوقت الذي نرفع القبعات للرزاز وفريقه لهذا النجاح، علينا أن لا نتجاهل النتائج الكارثية التي عكستها قرارات حكومته على الإقتصاد الوطني، وعلى رأسها القطاع السياحي.

اليوم الحكومة أصدرت أمري الدفاع رقم ١٣ ورقم ١٤ من أجل التخفيف من وطأة كورونا على القطاح السياحي، وأستشهد هنا بما قالة الرزاز في المؤتمر أن “قطاع السياحة الأكثر تأثرا في الأردن والعالم كله"، وأن "كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لن تعوض خسائر القطاع السياحي". خطة الحكومة اليوم ركزت على الدعم المادي وعلى أهمية الحد من العمالة في هذا القطاع والذي يمثل أحد الشرايين الرئيسية للإقتصاد الوطني.

وقبل أيام أعلنت وزارة السياحة عن إعادة تفعيل برنامج “أردننا جنة” الذي تبنته الوزارة العام الماضي والذي هدف إلى تشجيع السياحة الداخلية، ولكن غاب عن ذهن معالي وزيرة السياحة أن الوباء وما نتج عنه إقتصاديا على المواطنين بشقيهم مستثمرين ومستهلكين أدى إلى إعادة ترتيب الأولويات آخر همها السياحة الداخلية.

الغريب أن ما أعلنت عنه الحكومة اليوم أنها تعالج النتائج ولا تعالج الأسباب. خطة الحكومة كانت ستؤدي إلى إزدهار القطاع في حال كان القطاع في وضع أفضل من الحالي. وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة أعلنت عن اجراءات لحماية القطاع السياحي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى 8% بدلاً من 16%، باستثناء منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة حيث تبقى كما هي بنسبة 7%. وتتضمن الاجراءات تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح 5% بدلاً من 10%، وذلك اعتبارا من 1 تموز 2020. السؤال هو كيف يمكن لقطاع يعاني من شلل تام أو شبه تمام أن يستفيد من هكذا قرار إن لم يكن هناك أي عوائد ليدفع عليها ضرائب؟

أضف إلى ما سبق نية الحكومة عن دعم تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية جميعها من خلال تسهيلات ميسرة، ومضمونة بنسبة 85% من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض؛ وستكون مدة هذه القروض 42 شهرا من ضمنها فترة سماح لمدة 12 شهر.. وستتحمل الحكومة 2% من فوائد هذه القروض طيلة فترة القرض.

هذا القرار ربما سيحل المشكلة لشهر أو لشهرين أو ثلاثة على الأكثر. هل ستتحمل خزينة الدولة الإستمرار في دعم هذا القطاع وباقي القطاعات مع الأخد بعين الإعتبار النضوب المتسمر في إيرادات الخزينة والإستنزاف في المصروفات؟

لذلك بإعتقادي أن المطلوب من أجل أن تتعافى جميع القطاعات الإقتصادية وعلى رأسها القطاع السياحي من أجل يبقى محافظا على موقع الأردن على خارطة السياحة العالمية أن يكون هناك خطة واضحة المعالم بتواريخ محددة للفتح الشامل للمطارات والحدود البرية والبحرية أمام السياحة وحركة المسافرين الدوليين. وإن كان هناك تخوف من انتشار المرض فلنا في تجارب باقي دول العالم عبرة لنتعلم منها. الأموال الضخمة التي تصرف سواء من الضمان الإجتماعي أو البنك المركزي أو حتى من خزينة الدولة يمكن استغلالها في تحسين الوضع الصحي وتعزيز الإجراءات الوقائية التي توصي بها لجنة الأوبئة اذ في هذه الحالة تضمن الحكومة عودة الإيرادات ولو جزئيا. أما قرار أن نبقى مكانك سر وباقي العالم ينفتح على بعضه وكأننا نعيش على كوكب آخر فسوف ستكون نتائجه مدمرة ليس فقط على الإقتصاد بل على جميع مكونات الدولة.