بقلم :
سرايا - لا شك أن القطاع الزراعي هو قطاع استراتيجي بامتياز ولا شك أن هذا القطاع هو رافد قوي من روافد موازنة الدولة الأردنية إذ انه يعتبر المحرك الرئيس للعديد من القطاعات التي تتقاطع معه وبشكل مباشر منها النقل والعمالة والمياه والتصدير ومدخلات الإنتاج أضف إلى أنه يغطي الاحتياجات الغذائية اليومية للمواطن الأردني إلى حد الاكتفاء الذاتي.... ولكن ما يصبو اليه جلالة الملك هو تطوير هذا القطاع من مختلف الجوانب وخصوصا النوع من المنتجات الزراعية وبما يسمح له منافسة المنتجات الزراعية اقليميا وعالميا وبما يتناسب مع الوضع البيئي والمائي الذي نعيش لذلك لم تعد الزراعات التقليدية وبالطريقة التقليدية التي تسير عليها معظم الزراعات لدينا مجدية وتحقق الغاية المنشودة بل أصبحت تشكل عبء على الحكومة والمزارع .. وهنا لا بد من إلاشارة إلى أن البنية التحتية والفكرية لدى الكثير من المزارعين تؤهلهم إلى المضي خطوات كبيره قدما باتجاه التطوير والتحديث المنشود مع إلاشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية والأفكار التي تطرح في هذا السياق ولكن هذا الجهد وهذا التجوه يحتاج إلى مزيد من الدعم للاستمرار في إجراء البحوث الزراعية المطلوبه... بحاجة إلى تطوير عمل مؤسسة الإقراض الزراعي وان توجه دعمها إلى ما يحقق الغاية المرجوة وهي التطوير والتوجه إلى زراعات حديثة وباساليب علمية وعملية حديثة كذلك يجب تطوير عمل الإرشاد الزراعي والمتابعة الميدانية للمزارعين في حقولهم وتامين كل ما يلزم لدعمهم للوصول إلى منتوج ينافس في السوق المحلي والخارجي... كذلك يجب ضبط الأسواق المركزية من حيث تداول المنتوجات الزراعية وحماية المزارع المنتج من التغول والتحكم بالأسواق وحماية المنتج المحلي من عدم اغراق الأسواق بمنتجات مماثلة في وقت ذروة جني المحاصيل... كذلك مساعدة القطاع الزراعي في غزو الأسواق الخارجية بتقديم بعض التسهيلات والدعم اللازم الذي يضمن تكلفة اقل.... لا بد أيضا من التوجه إلى التوسع في الصناعات الغذائية التي تكفل استيعاب الفائض من الإنتاج والذي من شأنه أيضا ان يقلل من فاتورة الاستيراد.... أما مدخلات الإنتاج والتي أصبحت تثقل كاهل المزارعين فإننا يمكن تخفيضها والحد منها من خلال انشاء المصانع الخاصة بذلك وهذا يتطلب تقديم بعض التسهيلات الاستثمارية لمن يرغب بذلك...وهنا أيضا لا بد من إلاشارة إلى صندوق المخاطر وكيف يمكن تطوير التشريعات الناظمة له بحيث يكفل ويضمن بشكل مناسب تغطية الخسائر التي يتعرض لها القطاع والتي هي خارجه عن إرادة المزارعين وقدرتهم وان تكون هناك آلية تضمن مساهمة منطقية للمزارع في الصندوق تتناسب مع المساحة المزروعة وتتناسب مع طبيعة المنتوج ودرجة تعرضه وتأثره للمخاطر... ان نظرة جلالة الملك واستشرافة للمستقبل وما افرزته أزمة كورونا دفع جلالة الملك إلى لفت انتباه الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين إلى هذا القطاع الهام الذي عانى الأمرين وما زال....ان تعدد الجهات التي تتعامل مع هذا القطاع تعمل على تشتيت الجهد والعمل لذلك لا بد من أن تتولى جهة واحدة مؤهلة للإشراف على هذا القطاع ومتابعة كافة جوانب العملية الزراعية وهذا ما هو مأمول من الحكومة سيما وهي تتوجه إلى دمج الوزارات والقطاعات التي تتشابه في عملها وادائها وان تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم للقطاع الزراعي قصيرة وطويلة الاجل تضمن ما هو مطلوب زراعيا وانتاجيا نوعيا وكميا وتضمن وضع قائمة تحدد أولويات المنتوج المطلوب استراتيجيا والتي اهمها القمح...

علي نجيب الدلكي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا