سرايا - فيما تخيم على إجراءات الحكومة الضبابية بشأن إعادة هيكلة القطاع العام، مع ما يرافق ذلك من ترقب لمصير الموظفين الحكوميين، قال مصدر برلماني إن مؤشرات قرارات الدفاع، التي طبقت على القطاع الخاص، يمكن ان تطبق بشكل جزئي على القطاع العام، معتبرا انها فرصة للحكومة لتطبيق برامج إعادة الهيكلة.

وترتبط برامج إعادة هيكلة القطاع العام، حسب المصدر نفسه، بما حدث بالقطاع الخاص والمتعلق بالمؤسسات المتضررة، باعتباره “هو بالون اختبار للحكومة لإثبات قدرتها على تجاوز ازمة القطاع الخاص خلال جائحة كورونا ومن ثم تطبيقها تدريجيا على القطاع العام”.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، “أن العديد من الوزارات والمؤسسات رفعت إلى ديوان الخدمة المدنية كشوفات بأسماء ومعلومات موظفيها ممن تجاوزت خدمتهم 25 عاما فأكثر، شملت الخبرات وأعوام الخدمة والدرجات”.

غير ان تعاميم رئيس الوزراء عمر الرزاز التي أرسلها الى رئيس اللجنة الحكومية لإعادة هيكلة القطاع العام، وزير الادارة المحلية وليد المصري، والتي طالب فيها الاخير بضرورة تفعيل الاجراءات والخطط الحكومية لترشيق الجهاز الحكومي، تؤشر صراحة على وجبة جديدة من الإحالات والتقاعدات التي ستشمل اعدادا كبيرة من موظفي القطاع العام والتي ربما تنتقل الى موظفين خدمتهم أقل من 26 عاما.

الماكينة الحكومية لـ”الهيكلة”، تعمل وفقا لمصادر مطلعة، بالتوازي على دراسة واقع الوزارات والمؤسسات، ووصف الوظائف ودمج المؤسسات والوزارات في تركيبة جديدة من شأنها تنظيم وترتيب اوضاع الموظفين ممن امضوا أعوام خدمة مناسبة لغايات التقاعد، فيما أشرت تجربة العمل بالحد الأدنى خلال أزمة كورونا الحجم الحقيقي للطلب على كوادر القطاع العام، اذ عملت المؤسسات بنسبة 30 % ويمكنها الاستمرار ربما بنسبة 50 او 60% من الحجم الفعلي للموظفين.

إلى ذلك، أكد خبير إداري ان الوظائف الحكومية يمكن ان تستمر بالحد الادنى، خاصة مع تطبيق برامج التعلم عن بعد، او العمل عن بعد، بحيث يمكن تصنيف الوظائف التي تحتاجها مؤسسات الدولة عن بعد وبأجر اقل من الوظائف التي تستدعي الحضور الى موقع العمل.

الحكومة، وحسب لنفس المصادر المطلعة، عازمة على تنفيذ خطتها في إعادة الهيكلة وترشيق الجهاز الحكومي، معتبرة ان “كورونا” فرصة مواتية ومناسبة لذلك مع الاخذ بعين الاعتبار الابعاد الاجتماعية للقرارات التي ربما تصدر.
المرحلة المقبلة ربما تشهد ضم وزارات، ودمج هيئات الطاقة والنقل وتخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية من 104 مؤسسات في العام 2019 إلى 95 مؤسسة مع نهاية العام الحالي وربما أقل من ذلك حتى العام المقبل.

الإجراءات الحكومية المعلنة، وفقا لمصدر حكومي، هدفها ترشيق الجهاز الحكومي، وتحفيض النفقات، لكنها في جوهرها تهدف الى الوصول إلى العدد الأمثل لحجم الجهاز الحكومي وعدد الدوائر والأجهزة الحكومية، ووضع المعايير اللازمة للحصول على الحد الادنى ان امكن.

وكانت الحكومة قدمت حوافز للموظفين الذين يرغبون بالاحالة الى التقاعد ممن بلغوا 30 عاما في الخدمة الحكومية، فيما درست قرارا مشابها متدرجا يصل لتقديم حوافز لمن بلغ 25 عاما في الخدمة الحكومية من خلال حوافز مماثلة او امتيازات ترغب المستفيدين منها من تقديم طلبات الاحالة الى التقاعد.

وحسب الخبير الاداري نفسه، فقد تلجأ الحكومة بعد تطبيق قراراي الدفاع 6 و9 التي شملت فيهما القطاع الخاص الى تطبيق قرارات مشابهة في القطاع العام الرسمي لا سيما وان فاتورة الرواتب كبيرة جدا وتستهلك جزءا كبيرا من الموازنة قد يصل لنحو 70 % من الحجم العام لها.
وبالمحصلة لن تلجأ الحكومة الى أي قرارات من شأنها المس بالحقوق الوظيفية للموظفين العامين، مثلما حدث في خصم العلاوات والمكافآت والحوافز والتي باتت مؤشرا واضحا على طريقة الحكومة في التعاطي مع الشأن العام بيد انها قد تلجأ الى تقليص مدة الخدمة المخصصة لغايات التقاعد وتقدم حوافز اضافية لمن يرغب خلال مدة محددة قبل اتخاذ قرارات من شأنها الاحالة الى التقاعد دون حوافز، مثلما جرى في المرة السابقة، في شهر حزيران (يونيو) 2019.

الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا