بقلم : تيسير الصمادي

في ظل شح شديد للمؤشرات الإقتصادية، بسبب إغلاق مؤسسات القطاع العام أو عملها بشكل جزئي لغايات التعامل المباشر مع القضايا المتعلقة بإنتشار وباء كورونا، خرجت تصريحات حكومية تفيد بأن الإقتصاد الوطني سيعود إلى التعافي في الربع الثالث من هذا العام! طبعا من شأن هذا الكلام أن يسعد الجميع إن كان له مؤشرات تعززه وتؤيده؛ ذلك أن "بيع الأمل" قد يكون مقبولا من أي حكومة، ولكن "بيع الوهم" والتسويف "لغاية أو لغايات في نفس يعقوب" شيء آخر! وللإستفسار عما في جعبة الحكومة من معلومات تدفعها لمثل هذه التصريحات فإنه يتوجب على أي متابع أو محلل طرح مجموعة من الأسئلة، لعل الحكومة تجيب عليها بشكل مباشر أو غير مباشر؛ من باب الشفافية والتشاركية والحفاظ على المصداقية.

وأول هذه الأسئلة هو ما هي الإجراءات التي أتخذتها الحكومة والتي ستمكن الإقتصاد الوطمي من هذا التعافي السريع؟ وكيف يتوافق هذا التفاؤل مع توقعات الحكومة بموجة جديدة محتملة من إنتشار الوباء، وإنعكاساتها المفترضة على الإقتصاد، إن حدثت؟ ثم كيف تقف هذه التنبؤات إلى جنب معا لتلويح الحكومي بإتخاذ إجراءات مشددة في بعض الأوقات القادمة؛ قد يكون من ضمنها فرض الحظر الشامل مرة أخرى؟ وكيف تفهم هذه التوقعات والعالم يواجه المزيد من التحديات، والمؤسسات الدولية تتحدث عن إنكماش عالمي لم يسبق له مثيل منذ الكساد العظيم وتتوقع مسارا زمنيا طويلا للتعافي، مع التأكيد على الإقتصاد العالمي، برمته، لن يعود كما كان قبلها؟!

ثم ما هي المؤشرات التي تم الإستناد لها للوصول إلى هذه القراءات المغرقة في التفاؤل؟ علما بأن أحدث البيانات، القطاعية أو الكلية، المتاحة تعود لشهر شباط من هذا العام؛ فلا الناتج المحلي للربع الأخير من العام الماضي وللعام المذكور بأكمله قد تم نشرها نتيجة عدم قدرة دائرة الإحصاءات العامة على تنفيذ المسوحات اللازمة، وذات الحال ينسحب على بيانات ميزان المدفوعات والمالية العامة والبطالة والتسهيلات الإئتمانية والودائع. كما أن "المؤشرات الريادية" حول الأرقام القياسية لكميات الإنتاج الصناعي، التحويلي والإستخراجي، والمياه والكهرباء والمساحات المرخصة للبناء لايمكن الحصول عليها ومعرفة مساراتها لما بعد الشهر الثاني من هذا العام،في أفضل الحالات!
فمن المعروف أن التنبؤات الإقتصادية، حتىتكون علمية ومضوعية، يجب أن تنطلق من معرفة التطورات الجزئية " أو القطاعية"وصولا إلى التطورات"الكلية"! ولا يعقل أن يستطيع أي مسؤول أو محلل، مهما بلغ من العلم والمعرفة،التنبؤبعودة معدلات النمو الاقتصادي "الإجمالية" إلى مسار صاعد أو هابط، في أي وقت من الأوقات، دون معرفة،ولو أولية، لأداء القطاعات المختلفة، ومن ثم تحديد تلك التي ستشكل رافعة لذلك النمو القادم!

وفي ظل الإغلاق الذي يشهده القطاع العام والتوجه نحو ضبط الإنفاق العام، بشقيه الجاري والرأسمالي، فإنه لا يتوقع أن يكون له دور في التشغيل ولا النمو الإقتصادي، وربما يساهم بند "الإدارة العامة" في إنكماش الناتج المحلي الإجمالي أو أن يكون حياديا، في أكثر التوقعات إغراقا في الأماني والتفاؤل! وعليه فإن التركيز سينتقل إلى الدور المتوقعللقطاع الخاص في دفع وتيرة النمو إعتبارا من الربع الثالث، حسب التصريحات الحكومية طبعا! فما هي النشاطات التي ستشكل رافعة للنمو "الموعود"؟ هل سيكون قطاع السياحة؟ أم الصناعة التحويلية؟ أم المال والتأمين؟ أم ابناء؟ أم الزراعة؟ وما هي المؤشرات التي تؤكد ذلك؟

ثم هل جاءت التوقعات الحكومية، مدار الحديث، بناءا على دراسات و"تصورات" تشاركية مع ممثلي القطاع الخاص؟ وهل أخذت بعين الإعتبار أثر إنتشار الوباء في دول الخليج على حوالات العاملين؟ وهل درست تأثر ميزان المدفوعات بصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي وأعباء الدين العام الخارجي؟ وهل أعدت بناءا على سينايوهات حول مستقبل المساعدات الخارجية في زمن الانكفاء على الذات وتغير أولويات المانحين؟ وهل أخذت بإعتبارها، أيضا، أي توقعات أوتقديرات حول الأداء المتوقع في أسواق الشركاء التجاريين الرئيسيين!

إذا لم تستطع الحكومة الإجابة على هذه التساؤلات المشروعة فإن الظن سيقود أي محلل للإعتقاد بأنها كانت وليدة "تحزيرات" على ذات الطريقة التي تم فيها إعداد مشروعقانون موازنة عام 2019، كما أشار نائب رئيس الوزراء السابق خلال مناقشة تطورات الموازنة العامة، للنصف الأول من ذلك العام، مع اللجنة المالية في مجلس النواب!